المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 945456 · 18/09/2014
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 945456، قرار بتاريخ 18/09/2014
نقل جوي
الكلمات الأساسية: نقل جوي · عقد نقل جوي · تلف أمتعة · مسؤولية الناقل الجوي
المبدأ
يجب، في حالة تلف أمتعة منقولة جوا، توجيه احتجاج للناقل الجوي في مهلة ثلاثة (3) أيام، كحد أقصى، من تاريخ استلامها، ماعدا في حالة الغش الصادر عن الناقل الجوي، ترفض الدعوى المرفوعة على الناقل، في حالة الاحتجاج المقدّم خارج الأجل القانوني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- مرسوم رقم : 64-74 (انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية وارسو المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1929 حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي)، المادة : 2/26، 4، جريدة رسمية. عدد : 26 ( النسخة المترجمة)
نص القرار
ملف رقم 0945456 قرار بتاريخ 2014/09/18 @ غضية (ص.ع) ضد شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"
الموضوع : نقل جوي
الكلمات الأساسية: نقل جوي - عقد نقل جوي - تلف أمتعة - مسؤولية الناقل الجوي.
المرجع القانوني : مرسوم رقم : 64-74 (انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية وارسو المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1929 حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي)، المادة : 2/26، 4، جريدة رسمية. عدد : 26 ( النسخة المترجمة).
المبدأ : يجب، في حالة تلف أمتعة منقولة جوا، توجيه احتجاج للناقل الجوي في مهلة ثلاثة (3) أيام، كحد أقصى، من تاريخ استلامها، ماعدا في حالة الغش الصادر عن الناقل الجوي، ترفض الدعوى المرفوعة على الناقل، في حالة الاحتجاج المقدّم خارج الأجل القانوني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
@ منشور في العدد الثاني 2014، ص 186.
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/06/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت المدعوة (ص.ع)، بواسطة محاميها الأستاذ أحمد رعاش، المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر بتاريخ 2011/11/24 من مجلس قضاء الجزائر يقضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 2011/04/10 والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث إن المدعي عليها في الطعن قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2013/08/14 بواسطة محاميتها الأستاذة يمينة كبير تلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطاعنة تستند في طلبها إلى وجه واحد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن مسؤولية للمطعون ضدها الخطوط الجوية البريطانية تبقى ملزمة على سلامة الناقلين كذا أمتعتهم، عملا بالاتفاقية (فرسوفيا) واتفاقية (موريال) التي كرسها قانون الطيران المدني الجزائري في مادته 145 وما يليها.
وعكس ما جاء به القرار المطعون فيه العارضة قدمت عدة طعون لدى المطلوبة وفي الوقت المناسب دون جدوى وأن أكثر من ذلك أنها تعترف بنفسها بأنها استلمت لاحتجاج والتظلمات المسلمة لها من طرف العارضة والاحتجاج كان ضمن الآجال القانونية المحددة.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد :
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 26 الفقرة الثانية من اتفاقية فرسوفيا المؤرخة في 1929/10/12 المنضم إليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم 74/64 المؤرخ في 1964/03/02" أن في حالة إتلاف الأمتعة على المرسل إليه أن يوجه وجوبا للناقل احتجاجا فوريا بعد اكتساب التلف وكأقصى حدّ في مهلة ثلاثة أيام فيما يخص الأمتعة اعتبارا من تاريخ تسليمها".
كما أنه من المقرر أيضا بنص الفقرة الرابعة من نفس المادة أنه في حالة عدم الإدلاء باحتجاج في المهلات المنصوص عليها تكون جميع الدعاوي ضد الناقل مرفوضة عدى في حالة غش صادر عن هذا الأخير وطالما أن قضاة الموضوع قد عاينوا أن الطاعنة تقرفي الإرسالية التي وجهتها للمطعون ضدها المؤرخة في 2010/02/14 أنها تسلمت متاعها في الخامس من شهر فيفري 2010 وأن احتجاجها جاء خارج الآجال المحددة بالفقرة الثانية من المادة 26 السالفة الذكر، فإنهم وخلافا لما تزعمه الطاعنة قد التزموا بتطبيق الصحيح للقانون على اعتبار اتفاقية فرسوفيا المصادق عليها من طرف الجزائر تطبق في عقد النقل الجوي وبالنسبة لجميع الشركات الجوية.
وحيث انه متى كان كذلك تعين التصريح بأن الوجه غير سديد مما استوجب رفضه ومعه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول - والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا