المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 963414 · 17/07/2014
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 963414، قرار بتاريخ 17/07/2014
حراسة قضائية
الكلمات الأساسية: قاضي استعجال · حارس قضائي · خطر محدق · شريك في شركة
المبدأ
يختص قاضي الاستعجال بالفصل في طلب تعيين حارس قضائي على أموال الشركة إذا أسس الدائن طلبه على الخطر المحدق الذي يهدد مصالحه لا على أساس صفته كشريك في الشركة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 02/603 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 0963414 قرار بتاريخ 2014/07/17
قضية (ب.ص) ضد الشركة الجزائرية للترقية والسياحة كابريتور
الموضوع: حراسة قضائية
الكلمات الأساسية: قاضي استعجال - حارس قضائي - خطر محدق
- شريك في شركة.
المرجع القانوني: المادة 02/603 من القانون المدني.
المبدأ : يختص قاضي الاستعجال بالفصل في طلب تعيين حارس قضائي على أموال الشركة إذا أسس الدائن طلبه على الخطر المحدق الذي يهدد مصالحه لا على أساس صفته كشريك في الشركة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/08/25 وعلى مذكرة الردّ التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ب.ص) بواسطة محاميه الأستاذ زرارقة بلقاسم، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة الإستعجالية بتاريخ 2013/07/14 فهرس رقم 13/2301 القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر التجاري الاستعجالي المستأنف الصادر عن محكمة بجاية القسم التجاري الإستعجالي بتاريخ 2013/04/15 الذي قضى بتعيين الخبير ولد طالب صغير خبير في المحاسبة كحارس قضائي على أموال الشركة ذات مسؤولية المحدودة كابري تور للترقية السياحية الممثلة بمسيرها (ل.ن) الكائنة بشاطىء بلدية بوخليفة ولاية بجاية وعلى أساس إدارة وتسيير أموال الشركة من مداخيل ومصاريف الشركة إلى غاية تنفيذ مدعى عليها منطوق القرار الصادر بتاريخ 2010/01/05 رقم 10/50 أي إلى غاية استيفاء المدعي (ب.ص) على حقوقه من الدين العالق في ذمة المدعى عليها وإلى غاية رفع الحراسة إما باتفاق ذوي الشأن أو بحكم قضائي وعلى الحارس تقييد الحسابات على ما قبضه وأنفقه بمستندات مثبتة لها وإيداع نسخة منها لدى أمانة ضبط المحكمة وحال التصدي من جديد القضاء بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.
حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة فاطمة شنايف المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعن بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ 2013/10/09 من طرف المحضر القضائي الأستاذ قصري حفيظ لدى اختصاص مجلس قضاء بجاية.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أولا : مخالفة أحكام المادة 603 من القانون المدني، مفاده أن قضاة المجلس ألغوا الأمر المستأنف القاضي بتعيين الخبير وهو ولد الطالب صغير كحارس قضائي على أموال الشركة طبقا للمادة 603 من القانون المدني وقضوا من جديد بعدم الاختصاص مؤسسين قرارهم على أحكام المادة 604 من ذات القانون وأن تأسيس قضاة المجلس قرارهم على أحكام المادة 604 من القانون المدني للقول أن الطاعن لم يعد شريكا في شركة كابريتور المطعون ضدها ومن ثم لا يجوز له المطالبة بالحراسة القضائية واعتبارها الحالة الوحيدة لتعيين حارس قضائي يعد مخالفة للقانون ذلك أن الطاعن لم يرفع دعواه على أساس أنه شريك في الشركة المطعون ضدها وإنما استند في دعواه إلى المادة 603 الفقرة 02 من القانون المدني التي تجيز لكل صاحب مصلحة أيا كان في منقول أو عقار تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يدّ حائزه المطالبة بتعيين حارس قضائي والطاعن صاحب مصلحة في منقول وعقار الشركة مثلما تشترطه الفقرة 02 من المادة 603 من القانون المدني السالف ذكرها وتجمعت لديه أسباب معقولة يخشى من خلالها ضياع حقوقه وتتمثل في القرار المؤرخ في 2010/01/05 الذي ألزم المطعون ضدها بتمكينه من مبلغ 138800381,50 دج الممثل لحصّته من أرباح الشركة مقابل تنازله عن حصصه وتعويض قدره 3.500.000 دج وبأن الحراسة القضائية هي الوسيلة الوحيدة والضرورية لحفظ حقه في استيفاء الدين المستحق له بموجب هذا السند التنفيذي والثابت من محضري عدم وجود منقول وعدم وجود عقار والقرار الجزائي القاضي بإدانة مسير الشركة المطعون ضدها بشأن تعسفه في استعمال أموالها ما بخشى معه خطرا من بقاء أموال الشركة تحت يد مسيرها.
ثانيا : مخالفة أحكام المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما برروا قضائهم بعد الاختصاص النوعي بكون مال المستأنف عليه الطاعن ليس من أموال الشركة وهو ليس بشريك وهذا المال معين المقدار بالقرار التجاري وعليه فإن عناصر الإستعجال للحراسة القضائية منعدمة ذلك أن وفق المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تدابير الحراسة القضائية من اختصاص القضاء الإستعجالي كونها ذو طابع إستعجالي نظرا للخطر المحدق بحقوق الطاعن والضرر الذي سيلحقه من مواصلة مسّير الشركة المطعون ضدها في التصّرف في أموالها قصد اجتناب تنفيذ القرار التجاري المؤرخ في 2010/01/05 وحرمان الطاعن من استيفاء حقوقه المقررة له بموجب سند تنفيذي علما أن تعيين حارس قضائي لا يمّس بأصل الحق وليس من شأنه تجريد مسير المطعون ضدها من ممارسة أعماله أو تغيير مراكزها القانونية وأن الأموال المراد حجزها تحفظيا تتمثل في مداخيل الشركة النقدية التي قد تغطي مبلغ الدين العالق في ذمة المطعون ضدها المقرّر استحقاقه للطاعن بموجب القرار المؤرخ في 2010/01/05.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم لمّا اكتفوا بسرد نص المادة 604 من القانون المدني والقول أن مال المستأنف عليه الطاعن ليس من أموال الشركة وهو ليس شريك وهذا المال معيّن المقدار بالقرار التجاري وعليه فإن عناصر الإستعجال للحراسة القضائية منعدمة ....»
وأهملوا الرد على الدفوع التي اعتمدها الطاعن في دعواه المؤسسة على
المادة 603 الفقرة 02 من القانون المدني وليس المادة 604 من ذات القانون المستند إليها في القرار لأن الطاعن دفع بأن المادة 603 الفقرة 02 من القانون المدني تجيز له طلب تعيين حارس قضائي وذلك باعتباره صاحب مصلحة في منقول وعقار الشركة المطعون ضدها كونها مدينة له بالمبلغ التي ألزمت بدفعه له بموجب السند التنفيذي المؤرخ في 2010/01/05 ودفع أيضا بأنه طبقا للمادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية القضاء المستعجل مختص للفصل في النزاع، بالنظر إلى الخطر المحدق الذي يهدّد مصالحه وقضاة المجلس أغفلوا كل هذه الدفوع وأتوا بتعليل لا يتماشى و الأسانيد القانونية المعتمدة في الدعوى.
عن الوجهين الأول في فرعه الثاني والوجه الثاني معا لارتباطهما :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن الطاعن استند إلى أحكام المادتين 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و603 الفقرة 02 من القانون المدني لطلب تعيين حارس قضائي على الشركة المطعون ضدها ليقوم بتسيير مداخيلها ومصاريفها إلى غاية استيفائه دينه المقدر بمبلغ 138.800.381,60 دج الممثل لحصصه الاجتماعية المسترجعة من الشركة والمقرّر استحقاقه بموجب القرار الصادر عن ذات المجلس الغرفة التجارية بتاريخ 2010/01/05، بحجة أنه باشر إجراءات تنفيذ هذا القرار لكن بدون جدوى كون مسّير الشركة المطعون ضدها المدينة له شرع في التصّرف في مالها لتهريبه وتعطيل إجراءات التنفيذ التي اتخذها بدليل القرار الجزائي الصادر بتاريخ 2010/06/02 القاضي بإدانته بجرم التعسف في استعمال أموال الشركة وتقديم ميزانية غير مطابقة للواقع بالزيادة في رأس مال الشركة من أجل حرمان المساهمين من حق الأفضلية والاكتساب وعدم تعيين مندوب الحسابات، ومحضر الامتناع عن التنفيذ المحرّر بتاريخ 2013/03/14 وكذا بحجة أن هذا التصرف يخشى معه خطر من بقاء مال الشركة تحت يد حائزه والحراسة القضائية هي إجراء نحفظي يراد بها حماية حقوقه.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس. عللوا. أساسا إلغائهم الأمر الإستعجالي الذي استجاب لطلب الطاعن وتصريحهم بعدم الاختصاص بالقول «أن المادة 604 من القانون المدني تنص على أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا تبيّن أن الحراسة القضائية هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذي الشأن ولأن مال المستأنف عليه الطاعن ليس من الأموال المشتركة وهو ليس شريك وهذا المال معيّن المقدار بالقرار التجاري المذكور أعلاه فإن عناصر الإستعجال للحراسة القضائية منعدمة.
وحيث فعلا المجلس باعتماده هذا التعليل للتصريح بعدم اختصاصه على الرغم من أن المحكمة أتت بتعليل وتحليل صائب قد خالف المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفيد أحكامها أن الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية من اختصاص قاضي الإستعجال كما أنه علّل قراره بأسانيد قانونية لا تتماشى إطلاقا وتلك المسند إليها في الدعوى وبذلك أشاب قراره بعيب انعدام التسبيب الموازي لانعدام الأساس القانوني لأن الثابت من القرار أن الطاعن لم يستند في دعواه الإستعجالية إلى نص المادة 604 من القانون المدني المحدّدة للشروط التي تجيز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء وإنما استند إلى المادة 603 الفقرة 02 من ذات القانون أي القانون المدني التي تنص على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة القضائية إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمّع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ومفاد هذه الأحكام أن الحراسة القضائية على مال المدين تجوز إذا أريد بها أن تكون إجراءا تحفظيا مؤقتا ويكون الغرض منها المحافظة على هذا المال من خطر عاجل يهدّده كأن يكون المدين قد شرع في التصرف فيه بتهريبه أو إذا تعمّد المدين تعطيل إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن بالمماطلة ويكفي قيام شرط الخطر العاجل الذي يهدد مال المدين ويستوجب فرض الحراسة القضائية لحمايته ضمانا لدين طالب الحراسة.
وحيث ترتيبا لما سبق ذكره كان يتعين لزوما على المجلس مناقشة طلب القضائي والفصل فيه استنادا إلى المادة 603 الفقرة 02 من القانون المدني المعتمدة في الدعوى وتحليل الوسائل المحتج بها من قبل الطاعن لتبرير إدعائه بأن مسّير الشركة المدينة له المطعون ضدها شرع في التصرف في مالها لتهريبه وتعطيل إجراءات التنفيذ التي اتخذتها وبأن الحراسة القضائية المطالب بفرضها على مداخيل الشركة إجراء تحفظي الغرض منه ضمان استيفاء دينه الثابت استحقاقه بسند تنفيذي وبيان أسباب عدم الأخذ بها كوسائل تشكل أسباب معقولة للخشية من خطر عاجل من بقاء المال تحت يدّ مسير الشركة . المطعون ضدها. أو بيان العناصر المستخلص منها أن هذه الوسائل تفيد توافر شروط الاستجابة لطلب الطاعن بوضع حسابات الشركة المدينة له المطعون ضدها. تحت الحراسة القضائية كتدبير وقتي تحفظي لضمان دينه وعليه دون حاجة لمناقشة الفرع الأول من الوجه الأوّل يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة الإستعجالية بتاريخ 2013/07/14 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا