Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 95385 · 22/03/1994

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 95385، قرار بتاريخ ⁦22/03/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا وشرعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفي من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفي في حدود ما قرره القانون والشرع، ولا يجوز الحكم بغير ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس، اعتبروا عقد التنزيل المحرر في ⁦1975/11/20⁩ على أنه وصية، يكونون قد أخطأوا التصور والتكييف، لأن العقد المذكور صرح بتنزيل المطعون ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 776 من القانون المدني. مما يستوجب نقض قرارهم - المنتقد - مع الإحالة

المواد المطبّقة

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 95385 قرار بتاريخ ⁦1994/03/22⁩ قضية: (م م ز) ضد: (ب ب) الت يكيف التزيل على أنه وصية محرق صارع لأحكام الشر بوالقار مبادئ الشريعة الاسلامية و(المادة 776 من ق م) من المقرر قانونا وشرعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفي من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفي في حدود ما قرره القانون والشرع، ولا يجوز الحكم بغير ذلك.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس، اعتبروا عقد التنزيل المحرر في ⁦1975/11/20⁩ على أنه وصية، يكونون قد أخطأوا التصور والتكييف، لأن العقد المذكور صرح بتنزيل المطعون ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 776 من القانون المدني.

مما يستوجب نقض قرارهم - المنتقد - مع الإحالة.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 03 جويلية 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .

بعد الإستماع إلى السيد محمد بلحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد (م م ز) طعنا بواسطة محاميه الاستاذ ديدي عبد السلام يرمي إلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1991/2/20⁩ الذي قضى بتأبيد الحكم المعاد الصادر من محكمة وهران بتاريخ ⁦1989/6/21⁩ والقاضي قبل الفصل في الموضوع مع حفظ حقوق الطرفين، بتعيين السيد شايب (ذ.م) الساكن […]د القادر الساكن […] كخبير يتولى المهام التالية: دعوة كافة الورثة المحصورين بالفريضة أعلاه والمدعية مع محاولة الصلح بينهما، وإلا عليه القيام بحصر كافة مخلفات الهالكة عقارية كانت أم منقولة وتعديد الثلث من كافة تركتها وفرزه إن كان ذلك ممكنا لتسليمه للمدعية الموصى لها وذلك بعد أن يطلع على كافة الوثائق الضرورية مع ابداء را أيه.

كانت تقصد إرث بهبة.

على أن يضع الخبير الأول تقريره في اجل شهر واحد والخبير الثاني في أجل ثلاثة أشهر لدى كتابة الضبط بتاريخ تبليغها بنسخة هذا الحكم وأن أبيا أو امتنعا عن أداء مهامهما استبدلا بغيرهما من ذوي الخبرة بمجرد أمر على عريضة تقدم للمحكمة. على الطرف المستعجل إيداع مبلغ 500 دج لتغطية مصاريف الخبرة الأولى ومبلغ 1000 دج لمصاريف الخبرة الثانية وهما مبلغين قابلين للمراجعة وبابقاء المصاريف القضائية إلى حين البت في الموضوع.

وقد استند محامي الطاعن في عريضة طعنه إلى ثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول: فيما يخص الارث كما جاءت به الوصية، خرق المادتين 126 و139 من قانون الاسرة بدعوى آن الوصية التى طرحت السيدة (ب ب) تنص على آن البنت المربية التي في عمرها 9 سنوات ترث ما ترته البنت الصلبية. وأن هذه الوصية التي تعطي الحق لبنت مربية لترث وكأنها بنت صلبية غير شرعية قانونا، وأن عدم شرعية هذه الوصية أتت من خرق قانون الأسرة وبالأخص المادة 126 التي تشير بكل وضوح إلى أسباب الارث التي هي القرابة والزوجية، وكذلك المادة 139 التي تشير بأن الورثة بنقسمون إلى اصحاب فروض عصبة، وذوو الارحام، ويتضح أن المطعون ضدها بعيدة كل البعد عن هاتين المادتين وبالتالي ليست بوارثة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمرحومة الموصية قد خرقت القانون هي الأخرى والشريعة الإسلامية لما أوصت على أن تكون المطعون ضدها وارثة شرعية وكذا المحكمة التي سمحت على أن تكون هذه الوصية مقبولة شرعا. مما بتضح أن المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها حين فسرت قصد المرحومة التي

الوجه الثاني: خرق المادة 776 من القانون المدني بدعوى أن حكم الموت، و:ا البعد عن حالة الموت.

الطعن.

محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالقرار المطعون فيه يشير في حيثياته أن منطوق الحكم كان تطبيقا للمادة المذكورة آنفا وأن هذه المادة تشير إلى أن كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حالة مرض الموت وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض .. حكمة قد اخطأت وكذلك المجلس في تطبيق هذه المادة لأن الوصية كانت بتاريخ ⁦1975/11/20⁩ والمرحومة لم تتوف الا بتاريخ ⁦1988/10/2⁩، وأن تاريخ وفاتها يبين بكل وضوح بأنها كانت بعيدة كل

الوجه الثالث: تناقض بين طلبات السيدة: (ب ب) ومنطوق الحكم، بحيث أن المطعون ضدها قد طلبت أن ترث كأنها بنت صلب وأن حكم المحكمة جاء على أنه ليس بإرث ولكن بوصية وتطبق عليها المادة 776 قانون مدني وأن تطبيق هذه المادة لم يطلب لا أمام المحكمة ولا أمام المجلس مما يبين أنهما قد حكما بما لم يطلب به وبالتالي خرقت المحكمة القوانين الجارية، ويلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وحيث أجابت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ بناي عبد القادر بمذكرة جوابية ردت فيها على الأوجه المثارة في عريضة الطعن طالبة رفض الإجابة عن الوجهين الأول والثاني:

وحيث أن قضاة الموضوع في القرار المطعون فيه اعتبروا التنزيل المحرر بتاريخ ⁦1975/11/20⁩ وصية استنادا منهم إلى المادة 776 من القانون المدني لكون الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه أورد حيثية جاء فيها (ينبغي القول أن الرسم المذكور أعلاه هو وصية للمدعية ينبغي تنفيذها وفقا لنص المادة 776 من القانون المدني.

لكن وحيث أن هذا التصور والتكييف خاطئ من أساسه مادامت المادة المذكورة لا علاقة لها بالنزاع المطروح على قضاة الموضوع. ذلك أن عقد التنزيل صريح بتنزيل (ب ب) المطعون ضدما منزلة البنت من الصلب مع أن التنزيل شرعا وقانونا لا يتم الا بين الاصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل لياخذا المنزلون مناب المتوفى في حدود ما قررته المادة 169 وما يليها من قانون الأسرة والشريعة الإسلامية المكرسة أحكامها بالمواد المذكورة أنفا، فالقرار المطعون فيه بقضائه كما فعل يكون تمد خرق أحكام الشريعة الإسلامية وأخطأ في تطبيق المادة 776 من القانون المدني وينقض لذلك وبدون حاجة للاجابة عن الوجه الثالث.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1991/2/20⁩ وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس سنة اربعة وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحمالي محمd محما بلحبيب صالح عبد الرزاق وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر