Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 955409 · 17/09/2015

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 955409، قرار بتاريخ ⁦17/09/2015⁩

دفوع نظام عام الأماسية: دعوى مدنية - قضاء مدني - قضاء جزائي

المبدأ

لا تعد قاعدة اختيار الطرف المدني، لرفع دعواه أمام المحكمة المدنية وعدم تراجعه عن اختياره لرفعها أمام المحكمة الجزائية، من النظام العام ولا يمكن إثارتها تلقائيا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 5 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 0955409 قرار بتاريخ ⁦2015/09/17⁩

قضية النيابة العامة والشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة " أف أي بي ضد (ج.ع)

الموضوع: دفوع نظام عام الأماسية: دعوى مدنية - قضاء مدني - قضاء جزائي - المرجع القانوني: المادة: 5 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا تعد قاعدة اختيار الطرف المدني، لرفع دعواه أمام المحكمة المدنية وعدم تراجعه عن اختياره لرفعها أمام المحكمة الجزائية، من النظام العام ولا يمكن إثارتها تلقائيا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2013/06/04⁩ والمدعي المدني الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة (ف إ ب) بتاريخ ⁦2013/06/03⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2013/05/27⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة بتاريخ ⁦2013/02/24⁩ الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى.

وبعد الاطلاع على تقرير النائب العام الطاعن المنجز بتاريخ ⁦2013/07/02⁩ والذي أثار فيه وجها وحيدا للنقض.

وبعد الاطلاع على مذكرة تدعيم الطعن المودعة من طرف الأستاذ حمي عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والمسجلة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/06/07⁩ والتي أثار فيها وجهين للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن طعني النائب العام والمدعي المدني جاءا داخل الأجل وضمن الأوضاع المقررة قانوناً فهما مقبولان.

ومن حيث الموضوع:

حيث إن النائب العام الطاعن أثار وجهاً وحيداً للنقض: مأخوذ من قصور الأسباب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار غير معلل تعليلا كافياً.

وحيث إن دفاع المدعي المدني أثار وجهين للنقض:

الأول: مأخوذ من قصور الأسباب، والثاني: مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 500 فقرتين 4 و7 من قانون الإجراءات الجزائية، مضمونهما أن وقائع الاتهام تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في عقد عمل وكان يتعين على جهة التحقيق الأمر بخبرة فنية للتأكد من الوثيقة والإمضاء الموجود بها.

حيث يتبين للمحكمة العليا من خلال تفحص أوراق الملف أن قضاة غرفة الاتهام اعتبروا أن قاضي التحقيق عند إصداره للأمر بانتفاء وجه الدعوى طبقا للمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية قد طبق صحيح القانون وأصاب في أمره.

وحيث إنه بشأن تطبيقات أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه تجدر الإشارة إلى أن المبدأ الراسخ في فقه الإجراءات الجنائية هو أن الطرف المتضرر الذي اختار رفع دعواه أمام الجهات القضائية المدنية لا يجوز له أن يتراجع عن اختياره لرفعها أمام الجهات القضائية الجزائية وذلك لا ينطبق إلا في حالة وحدة موضوع الدعويين ووحدة السبب ووحدة الأطراف.

وحيث إن هذه القاعدة إنما شرعت لحماية مصلحة خاصة وهي مصلحة المتهم، ولذلك فإنها ليست من النظام العام، ويتعين إثارتها قبل كل دفاع في الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام جهة الاستئناف أو أمام المحكمة العليا، ولا يجوز إثارتها تلقائيا لا من طرف النيابة، ولا من طرف قاضي التحقيق ولا من طرف قضاء الحكم.

وحيث إنه في قضية الحال، فإن قاضي التحقيق أثار قاعدة المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية تلقائيا وأيدته في ذلك غرفة الاتهام، وما كان لها فعل ذلك لأنها ليست من النظام العام.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإن الدعوى المدنية انتهت بصدور حكم بتاريخ ⁦2013/04/03⁩ عن القسم الاجتماعي بمحكمة البليدة بإرجاء الفصل فيها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية الحالية، وكان يتعين على قاضي التحقيق اتخاذ جميع الوسائل المتاحة له للتأكد من صحة الوثيقة المطعون فيها بالتزوير والإمضاء الموجود عليها.

وحيث إن مجمل هذه العيوب يؤدي حتما إلى النقض والإحالة على نفس الجهة القضائية مشكلة بهيئة أخرى للفصل فيها من جديد.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية:

بقبول طعني النائب العام والمدعي المدني شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة بهيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني.