Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 958788 · 14/01/2016

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 958788، قرار بتاريخ ⁦14/01/2016⁩

دعوى استحقاق

الكلمات الأساسية: دعوى حيازة · إرث · عقد عرفي

المبدأ

تعد الدعوى الرامية إلى الطرد، المرفوعة ممن انتقلت إليه الحقوق الميراثية، دعوى ملكية ولو تمسك المدعى عليه بالحيازة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 324 مكرر 1 و 677 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 0958788 قرار بتاريخ ⁦2016/01/14⁩

قضية (ب.م. ب) ضد (ب. ي) و(ب. م) مدخل في الخصام

الموضوع: دعوى استحقاق

الكلمات الأساسية: دعوى حيازة - إرث - عقد عرفي.

المرجع القانوني: المادتان 324 مكرر 1 و 677 من القانون المدني.

المبدأ: تعد الدعوى الرامية إلى الطرد، المرفوعة ممن انتقلت إليه الحقوق الميراثية، دعوى ملكية ولو تمسك المدعى عليه بالحيازة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءاً على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/07/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلاً في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن (ب. م) بتاريخ ⁦2013/07/28⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2013/04/22⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس

حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع عريضة طعن بالنقض بواسطة وكيله الاستاذ بوقادي حمانة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و أثار ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

حيث أن المدعى عليه في الطعن أودع عريضة رد بواسطة وكيلا الاستاذ علاوة مداوي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمساً رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن قد استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حول الوجه الثاني: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن القرار المنتقد قد شوه الوقائع عندما مزج بين دعوى استرداد العين المؤجرة طبقا للمادة 469 من القانون المدني الواجبة التطبيق في دعوى الحال، وليس دعوى استرداد الحيازة عملا بالمادة ⁦2/524⁩ ق.إ.م.إ، وبذلك فإن القرار المنتقد جاء معيب بسبب انعدام الأساس القانوني.

حيث يتبين فعلا من وقائع الدعوى وإجراءاتها أن الطاعن كان قد تمسك أمام قضاة الموضوع بأنه حائز لقطعة ترابية إرثا من والده المتوفى أثناء الثورة التحريرية، وعليها مسكن، وكان قد أجر القطعة للمدعى عليه في الطعن شفاهة ورغم انتهاء مدّة الإيجار رفض التخلي والخروج.

وحيث أن المدعى عليه في الطعن تمسك بأنه حائز للأمكنة بموجب عقد عرفي مؤرخ في ⁦2006/04/22⁩.

وحيث أن قضاة الموضوع قد كيفوا وقائع الدعوى على أساس أنها دعوى استرداد الحيازة، وأن الطاعن فقد حيازته.

لكن قاضي الموضوع هو من يقوم بتحديد موضوع الطلب القضائي، وطالما أن الطاعن قد انتقلت إليه الملكية عن طريق الإرث منذ الثورة التحريرية يكون قد اكتسب الحقوق المورثة، ومن ثم فإن دعواه هي دعوى ملكية، ومن ثم كان على قضاة الموضوع الفصل في الدعوى على أساس أنها دعوى ملكية، وأن المدعى عليه في الطعن طالما لا يستند في إدعاءاته على أي عقد رسمي محرر طبقا لأحكام المادة 324/ مكرر1 من القانون المدني، ومن ثم فإن قول قضاة المجلس بأن الطاعن فقد حيازته فإن ذلك يخالف الواقع لأن دعوى الطاعن هي دعوى ملكية، ومن ثم فإن القرار المنتقد فعلا جاء منعدم الأساس القانوني يتعين نقضه.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2013/04/22⁩، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

والحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة الفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع.