Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 964333 · 22/01/2015

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 964333، قرار بتاريخ ⁦22/01/2015⁩

تأمين تفصيل الموضوع: تقادم - انقطاع التقادم - رسالة مضمونة الوصول

المبدأ

ينقطع التقادم، في دعوى التعويض، الناشئة عن عقد التأمين، بتوجيه رسالة مضمونة الوصول، من المؤمّن له إلى المؤمن

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم: ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادة: 28، جريدة رسمية عدد : 13

نص القرار

ملف رقم 0964333 قرار بتاريخ ⁦2015/01/22⁩

قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الجزائر ضد (١ ج)

الموضوع: تأمين تفصيل الموضوع: تقادم - انقطاع التقادم - رسالة مضمونة الوصول.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادة: 28، جريدة رسمية عدد : 13.

المبدأ: ينقطع التقادم، في دعوى التعويض، الناشئة عن عقد التأمين، بتوجيه رسالة مضمونة الوصول، من المؤمّن له إلى المؤمن.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/09/02⁩ .

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي للجزائر، ممثلا بمديره، و بواسطة محاميه الأستاذ يامي محمد سمير، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2013/03/07⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦2011/12/08⁩ الذي قضى بعدم قبول الدعوى، و تصديا للدعوى قضى المجلس من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع إلزام المستأنف عليه ممثلا في شخص مديره العام أن يسدّد للمستأنف مبلغ 21 ،⁦155.703⁩ دج مقابل الأضرار المادية اللاحقة بسيارته و مبلغ ⁦50.000⁩ دج تعويضا عن تعنّتها في تسوية وضعيته.

وحيث إن المطعون ضده لم يقدم جوابا رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.

وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس قرروا أحقية المدعى عليه في الطعن للحصول على التعويض كونه أمّن سيارته ضد الضرر الناتج عن الاصطدام في حدود مبلغ ⁦500.000⁩ دج، و لكن على خلاف ما ذهب إليه قضاة المجلس إذ بالرجوع إلى عقد التأمين المبرم بين الطرفين يتجلى أن هذا الأخير قام بتأمين سيارته ضد الضرر - الاصطدام في حدّ أقصاه ⁦20.000⁩ دج و ليس ⁦500.000⁩ دج وأن مبلغ ⁦500.000⁩ دج المذكور في عقد التأمين يخص التعويض في حالة تعرّض السيارة للحريق وليس في حالة تعرّضها للاصطدام.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أن الطاعن كان قد دفع أمام قضاة المجلس بأن دعوى المدعى عليه في الطعن قد سقطت بالتقادم طبقا للمادة 624 من القانون المدني والمادة 27 من الأمر رقم 07195 المتعلق بالتأمينات، ذلك أن واقعة حادث المرور تعود إلى تاريخ ⁦2007/11/28⁩ والدعوى الحالية تمّ تسجيلها بتاريخ ⁦2011/09/28⁩ أي بعد 46 شهرا، غير أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع المثار من طرف الطاعن على أساس أنه بتاريخ ⁦2010/10/05⁩ قام المستأنف بتوجيه إعذار للطاعن عن طريق البريد الموصى عليه و منه فقد انقطع أجل سقوط الحق في الدعوى و بدأ ميعاد جديد و منه فأجل ثلاث سنوات لم ينقض، غير أنه على خلاف ما ذهب إليه قضاة المجلس فإن الإعذار بالموضول نقاش بقدة لسلم الموضوع فساوصل صاساعل بعبامة الإشعار ورغم ذلك فإن المدعى عليه في الطعن لم يدفع للنقاش وصل الاستلام لإثبات أن الإعذار قد تمّ تسلمه فعلا من طرف الطاعن.

وفضلا عن ذلك فإن الإعذار المرسل للطاعن غير صحيح شكلا ما دام أنه لم يذكر العنوان الصحيح الخاص بهذا الأخير مما يستحيل على مصالح البريد إيصاله إلى عنوان الطاعن الصحيح.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول:

حيث إنه من المقرر قانونا و طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 565 ق إ م إ أنه لا يجب أن يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض المحدّدة بالمادة 358 من نفس القانون.

وحيث إنه في قضية الحال فإن هذا الوجه قد تضمّن حالتين للطعن بالنقض في آن واحد الأولى انعدام التسبيب والثانية قصور التسبيب المحدّدتين بالفقرة 09 والفقرة 10 من المادة 358 المذكورة أعلاه مما يجعل

الوجه غير مقبول.

عن الوجه الثاني:

حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الاستئناف قد أعطوا أساسا لقرارهم من المادة 28 من الأمر ⁦07/95⁩ المؤرخ في ⁦1995/01/25⁩ المتعلق بالتأمينات والتي تنص على أنه يمكن قطع التقادم بارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.

وحيث إنه ثابت من عناصر الملف و مما ورد في أسباب القرار محل الطعن أن المطعون ضده قد أرسل بتاريخ ⁦2010/10/11⁩ إلى الصندوق المطعون ضده رسالة مضمونة الوصول، وأن الطاعن لم يبرهن على أن تلك الرسالة قد وجّهت إلى عنوان آخر غير عنوان الطاعن و من أجل ذلك اعتبر قضاة الاستئناف هذا الدفع غير منتج، وعليه فالوجه غير مبرر و يتعيّن رفضه ومعه رفض الطعن

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا ، و تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا زرهوني زوليخة مستشارة

بحضور السيد: بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط