Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 973119 · 12/03/2015

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 973119، قرار بتاريخ ⁦12/03/2015⁩

استئناف تفصيل الموضوع: عريضة الاستئناف

المبدأ

تتضمن عريضة الاستئناف، وجوبا، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، عرضا موجزا للوقائع والطلبات والأوجه المؤسّس عليها الاستئناف

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة:

نص القرار

ملف رقم 0973119 قرار بتاريخ ⁦2015/03/12⁩

قضية الشركة التركية للبناء ECE TUR.ECE TURIZM INSAAT ضد (ح.ع)

الموضوع: استئناف تفصيل الموضوع: عريضة الاستئناف المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة:

⁦4/540⁩، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ: تتضمن عريضة الاستئناف، وجوبا، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، عرضا موجزا للوقائع والطلبات والأوجه المؤسّس عليها الاستئناف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد ، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة ، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه كونه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون.

كتير 2013، مت الشرة الترية لا، لا تور الي تور ام إنشاءات بطريق النّقض بواسطة وكيلتها الأستاذة قارة دنيا، المحامية المقيمة بقسنطينة والمعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 28 أفريل 2013 فهرس رقم ⁦13/01900⁩ القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم صحّة الإجراءات القانونية.

حيث أثارت وكيلتها بها وجهين اثنين للطّعن.

حيث تم تبليغها للمطعون ضدّه، فأجاب وكيله الأستاذ رحال أحمد ، المحامي المقيم بقسنطينة والمعتمد لدي المحكمة العليا والذّي اعتبر الوجهين غير مؤسسين والتمس رفض الطعن شكلا.

حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيلة الطاعنة شخصيّا في 26 ديسمبر 2013.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأوّل: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه من المقرر قانونا التزام القاضي بمراعاة القواعد القانونية المقرّرة تحت طائلة البطلان، وعملا بأحكام الفقرة الأولى من المادّة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على المستشار المقرّر إيداع تقريره بآمانة ضبط الغرفة ثمانية (08) أيّام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات يتسنى للخصوم الاطلاع عليه.

حيث لم يتم الإيداع وأدخلت القضية مباشرة في المداولة بعد وضعها في التقرير، مما حال دون تمكين الأطراف من إبداء دفوعاتهم طبقا للمادّة 547 من ذات القانون، وبذلك عرّض القضاة قرارهم للنّقض.

لكن حيث وخلافا لما جاء بالوجه خطأ، فقد تضمن القرار المطعون فيه في صفحته الثالثة والأخيرة، أنّه تم إيداع التقرير لدى أمانة الضبط بالمجلس خلال الآجال القانونية، المنصوص عليها بالمادّة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للإطلاع قبل جلسة المرافعات.

وعليه، يبقى القول بخلاف ذلك من باب عدم الجدّية، مع الملاحظة أنه حتى ولئن لم يتم الإيداع، لا يعدّ الإجراء جوهرياً حتى يترتب عليه النّقض، ذلك لأنّ المادّة المعتمدة لم تضع أيّ جزاء على مخالفتها.

حيث وعملا بمقتضيات المادّة 60 من نفس القانون، لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلاّ إذا نصّ القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه.

حيث كان على وكيلة الطاعنة التفات انتباه القضاة لذلك وحتى يتداركوا مثل هذا السهو طالما أنّ الإجراء وضع للحفاظ على حقوق الأطراف لتأتي متأخرة أمام المحكمة العليا وتدفع به.

حيث ومتى كان ذلك، يرفض الوجه وأقل ما يقال عنه أنَّه غير جدّي.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الدّاخلي، ذلك، أنه من المقرّر قانونا أنّ التفسير السيئ أو غير السّليم للقانون يعدّ بمثابة المخالفة، وكان لقضاة المجلس في رفضهم للاستئناف على أساس مخالفة الفقرة الرابعة (04) من المادّة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي توجب احتواء العريضة الاستئنافية على عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها.

حيث وبالتمعن في حيثيات القرار يتضح أنّه احتواها وذكر بما جاء بالمذكرة الاستئنافية اللاحقة لعريضة الاستئناف، ويكون المجلس قد أقرّ بأن العريضة اللاحقة جاءت مطابقة للمادّة المذكورة أعلاه طالما أنّها احتوت عرضا موجزا للوقائع والإجراءات والأوجه والطلبات التّي بني عليها الاستئناف.

حيث يكون القضاة قد فسرّوا ذات المادة بصفة خاطئة ممّا يعرضّ قرارهم للنّقض.

لكن حيث تفيد القراءة الجيّدة والمتأنية للقرار المطعون فيه أنّه تضمن ما جاء بعريضة الاستئناف المودعة من طرف الطاعنة في 3 فيفري 2013 وما تضمنته الحكم المستأنف، وكذا المذكرة اللاحقة من وقائع وطلبات والأوجه، وكان ذلك بمناسبة سرد الوقائع والإجراءات المتبعة.

وفي الموضوع، اعتبر القضاة وعن حق، أنّ دفع المطعون ضدّه بعدم قبول الاستئناف في محله، احتكاما لنصّ الفقرة الرابعة من المادّة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تستوجب أن تتضمن عريضة الاستئناف وتحت طائلة عدم القبول ومن بين العناصر المنصوص عليها العرض الموجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسّس عليها.

وعليه، يكون القضاة قد التزموا صحيح المادة ⁦4/540⁩ أعلاه، ذلك لأنّه لا يوجد بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أيّ نصّ يسمح بتقديم عريضة استئناف إيضاحية أو توضيحية إذ لا يتم إلا بواحدة طبقا للمادّة 539 منه ويشرط فيها أنّ تتضمن تحت طائلة عدم قبولها البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادّة 540.

حيث ومتى كانت العريضة المذكورة معيبة ولكونها أساس الإجراءات الاستئنافية ، يصبح غير مقبول شكلا، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

وضمن هذه الظروف، يتعين رفض الطّعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس القسم رئيسا مقررا نوي حسان مستشارا ولد قاسم أم الخير مستش ارة بن محمد فضيلة مستشارة

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.