Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 978444 · 23/07/2015

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 978444، قرار بتاريخ ⁦23/07/2015⁩

أسئلة

الكلمات الأساسية: ظروف مشددة · وقائع مختلفة · أسئلة مركبة

المبدأ

يعد مخالفا للقانون، طرح أسئلة مشتركة عن الظروف المشددة لوقائع مختلفة. يستوجب طرح سؤال مستقل لكل واقعة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان: 12 و17 من القانون رقم: ⁦18-04⁩، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

نص القرار

ملف رقم 0978444 قرار بتاريخ ⁦2015/07/23⁩

قضية النيابة العامة و(ر.ق) ومن معهما ضد (ش.م) و(ع.م)

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: ظروف مشددة - وقائع مختلفة - أسئلة مركبة.

المرجع القانوني: المادتان: 12 و17 من القانون رقم: ⁦18-04⁩، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يعد مخالفا للقانون، طرح أسئلة مشتركة عن الظروف المشددة لوقائع مختلفة.

يستوجب طرح سؤال مستقل لكل واقعة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران في ⁦2013/10/09⁩ والمتهمين (ر.ق) و(ر.ه) في ⁦2013/10/09⁩ و(ب.م) في ⁦2013/10/10⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2013/10/08⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران، والقاضي بإدانة المتهم (ب.م) بجريمتي الحيازة الغير مشروعة للمخدرات وجريمة تخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة وبواسطة جماعة إجرامية منظمة، وإدانة المتهم (ر.ه) بجريمتي الحيازة الغير مشروعة للمخدرات وشراء المخدرات قصد بيعها وبواسطة جماعة إجرامية منظمة، وبراءة المتهم (ر.ق) من جريمة الحيازة الغير مشروعة للمخدرات وإدانته عن جريمة نقل المخدرات بطريقة غير مشروعة وبواسطة جماعة إجرامية منظمة، وعقابا لهم الحكم على (ب.م) و(ر.ه) بخمسة عشر (15) سنة سجن وعلى (ر.ق) بعشرة (10) سنوات سجن مع منعهم من ممارسة حقوقهم المالية طيلة العقوبة الأصلية، مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى، وبراءة المتهمين (ش.م) و(ع.م) من جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة والحيازة والاتجار فيها من قبل جماعة إجرامية منظمة ومصادرة كمية المخدرات وأدلة الإقناع.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

عن الطعنين المرفوعين من قبل (ر.ه) و(ب.م):

حيث إنهما صرحا بتنازلهما عن طعنيهما المرفوعين على التوالي بتاريخ ⁦2013/10/09⁩ و⁦2013/10/10⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران الصادر بتاريخ ⁦2013/10/08⁩ وتم الإشهاد لهما بذلك بموجب الأمرين المؤرخين في ⁦2014/02/11⁩ عن رئيس الغرفة الجنائية رقمي ⁦14/009⁩ و⁦14/010⁩ مما يجعل الطعنين بدون موضوع ويتعين معه التصريح بألا وجه للفصل فيهما.

حيث إن طعني النائب العام و المتهم (ر.ق) استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع:

حيث إن النائب العام أودع مذكرة ضمنها وجه وحيد للنقض: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث إن المتهم الطاعن (ر.ق) أودع مذكرة بواسطة الأستاذ فهيم حاج حبيب ضمنها وجهين للنقض، الأول: مأخوذ من انعدام الأسباب ومنقسم إلى فرعين والوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون ومنقسم إلى فرعين.

عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام:

بدعوى أن السؤال الاحتياطي رقم 17 لا يحتوي على رقم المادة المتابع بها كون الحيازة يعاقب عليها القانون بمادتين مختلفين 12 و17، كذلك السؤال الاحتياطي رقم 20 تضمن ظرف تشديد الجريمة في سؤال واحد على سؤالين يتعلقان بجريمتين مختلفين الأول يتعلق بالحيازة والثاني متعلق بالمتاجرة في المخدرات وكان من الأجدر طرح سؤال متعلق بظرف تشديد على جريمة معينة على حدى.

فعلا حيث وبغض النظر عن الجزء الأول من نعي النائب العام لعدم سداده، فإن يتبين من السؤال الاحتياطي النموذجي المستمد من المرافعات أن صياغته جاءت مخالفة لأحكام المادة 305 من ق.إج بحيث لم يتضمن عبارة "مذنب" التي أوجبتها المادة المذكورة والدالة على العنصر المعنوي للمسؤولية الجزائية للمتهم وأن الفعل المرتكب ثابت وأن المتهم هو الذي ارتكب الجرم بإرادته وبقصد إجرامي فيما كان يتمتع بكامل قواه العقلية، كما يتبين من ورقة الأسئلة أن الرئيس طرح سؤال واحد، بخصوص ظرف التشديد المتمثل في الجماعة الإجرامية المنظمة، لواقعتين مختلفتين وكان من الأجدر أن يخص كل واقعة سؤال يتبعه مباشرة بسؤال عن ظرف التشديد الذي اقترفت به هذه الواقعة مثلما تنص عليه

المادة 305 ق.إج التي توجب بوضع سؤال عن كل واقعة وكل ظرف مشدد يكون محل سؤال مستقل لأن طرح أسئلة مشتركة عن الظروف المشددة لوقائع مختلفة غير جائز قانونا فكل واقعة لها ظروفها الخاصة بها، بحيث قد يثبت وجود هذا الظرف في واقعة ولا يكون متوفر في الأخرى الأمر الذي خالفته محكمة الجنايات.

حيث ومتى كان كذلك فالوجه مؤسس، يتعين نقض الحكم جزئيا بالنسبة للمتهمين (ر.ق)، (ش.م) و(ع.م)، دون مناقشة باقي الأوجه المثارة لعدم جدوى ذلك.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بألا وجه للفصل في الطعنين المرفوعين من قبل (ر.ه) و(ب.م) لتنازلهما عنهما.

بقبول طعن النائب العام والمتهم (ر.ق) شكلا وموضوعا.

بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص (ر.ق) ، (ش.م) و(ع.م)، وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها طبقا للقانون.

جعل المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث.