المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 985179 · 07/04/2016
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 985179، قرار بتاريخ 07/04/2016
الكلمات الأساسية: عجز · مصاريف طبية · وثائق ثبوتية · الموافقة المسبقة الصريحة للصندوق · دفع الخدمات العينية
المبدأ
يتم التعويض عن المصاريف الطبية وفق الوثائق الثبوتية والمحددة في المرسوم التنفيذي 84.-27 لا تصرف للمؤمن له التعويضات اليومية، بعد الامتثال للشفاء أو جبر الجرح
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 6 و7 من المرسوم رقم 27-84، المحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية
نص القرار
ملف رقم 0985179 قرار بتاريخ 2016/04/07
قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية - وكالة معسكر ضد (ب. ط)
الموضوع : ضمان اجتماعي
الكلمات الأساسية: عجز - مصاريف طبية - وثائق ثبوتية - الموافقة المسبقة الصريحة للصندوق - دفع الخدمات العينية .
المرجع القانوني: المادتان 6 و7 من المرسوم رقم 27-84، المحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المبدأ: يتم التعويض عن المصاريف الطبية وفق الوثائق الثبوتية والمحددة في المرسوم التنفيذي 84.-27 لا تصرف للمؤمن له التعويضات اليومية، بعد الامتثال للشفاء أو جبر الجرح.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/01/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 2013/10/08 المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2013/06/02 القاضي باعتماد تقرير الخبرة وبالنتيجة بإلزام الطاعن بالتكفل بالمطعون ضده على أساس نسبة عجز ب 38٪، تعويض شهري عن العطل المرضية ابتداء من 2012/02/19 إلى غاية 2013/09/06 ما لم تمدد عطلته المرضية وبالدفع له مبلغ 50.000.00 دج عن العملية الجراحية، 12000.00 دج عن مصاريف الكشوف الطبية.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2014/01/06 عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين أجاب عنها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن موضوعا وتعويضه بمبلغ 50.000.00 دج عن الأضرار اللاحقة به وهي المذكرة المبلغة إلى الطاعن نفسه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن مذكرة الجواب بلغت للطاعن نفسه وليس لوكيله ويتعين استبعادها.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون ( ورد بالعريضة أنه الوجه الثالث) ، وفي فرعه الأول المأخوذ من مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 27/84 المؤرخ في 1984/02/11 ذلك أن المادة 6 من هذا الأخير تنص على أنه ترد المصاريف الطبية بناء على الوثائق الإثباتية المطلوبة ومنها ورقة مرض يؤشر عليها الطبيب المعالج وجوبا بينما لم يقدم المطعون ضده أي وثائق ثبوتية للمصاريف الطبية التي قضى بها الحكم، فضلا أنه لا تدفع الخدمات العينية الخاصة بالتأمينات عن المرض المنصوص عليه في الفقرات 3 ،4 و5 من المادة 58 من نفس المرسوم إلا بعد الموافقة المسبقة الصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي وبقضائه كما فعل فإن القرار المنتقد المؤيد للحكم المستأنف خالف المادة 7 من هذا المرسوم ويعرض قضاء هذا القرار للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد المؤيد للحكم المستأنف أنه صرف للمطعون ضده مبالغ عن العملية الجراحية والكشوف الطبية دون مناقشة مضمون المرسوم 84-27 المؤرخ في 1984/02/11 والشروط المتضمنة به ولم يناقش القضاة دفوع الطاعن في هذا الشأن سيما أن الدعوى أمامهم تتعلق بحالة العجز وأن مقابل العملية الجراحية والكشوف الطبية لها إجراءات خاصة وتكون قائمة على وثائق ثبوتية منها ورقة مرض يؤشر عليها الطبيب المعالج وفق المادة 6 من هذا المرسوم وأن المادة 7 من نفس المرسوم من جهتها تشترط الموافقة المسبقة الصريحة للصندوق في دفع الخدمات العينية و منه تكون الإثارة سديدة.
عن الفرع الثاني من الوجه الثاني: على أن المادة 36 من ق 93-19 تنص " تدفع للمصاب تعويضات يومية اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي التوقف عن العمل إثر الحادث وذلك خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء التام أو جبر الجرح إلا أن المحكمة ومن بعدها المجلس حددا تعويض المطعون ضده شهريا عن العطل المرضية إبتداءا من 2012/02/19 إلى غاية 2013/09/06 أي خلال المدة التي تختلف مع نص القانون سيما أن طبيب المؤمن له حدد تاريخ الجبر في 2012/01/30 وبالتالي ليس له الحق في التعويضية اليومية وبالتالي وما دام تم تحديد نسبة العجز وفق نص المادة 37 من ق 13/83 فلم يحق للمطعون ضده في الاستفادة من هذه التعويضات اليومية وهذا ما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أفاد زيادة عن العجز الجزئي الدائم، تعويضات يومية من 2012/02/19 إلى 2013/09/06 دون أساس قانوني لذلك ومناقشة ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن ذلك أن المادة 36 من ق. 13/83 تنص " تقدم تعويضية يومية للضحية ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة ولما تم تحديد العجز الدائم وفق نص المادة 37 من نفس القانون فهذا يعني أن الجرح قد إنجبر ولم يعد له الحق في الاستفادة من التعويضات ولما قضى القرار المطعون فيه خلاف ذلك فإنه معرض للنقض والإبطال من هذا الجانب كذلك دون الحاجة لمناقشة الوجه المتبقي.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 2013/10/08 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.