Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 997740 · 05/11/2015

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 997740، قرار بتاريخ ⁦05/11/2015⁩

ضمان اجتماعي

الكلمات الأساسية: طعن مسبق · آجال · نظام عام

المبدأ

تعتبر آجال الطعن المسبق، أمام لجان الطعن، من النظام العام

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون ⁦08-08⁩، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي

نص القرار

ملف رقم 0997740 قرار بتاريخ ⁦05-11-2015⁩ رقم القرار: 997740 تاريخ القرار: ⁦2015/11/05⁩

الموضوع: ضمان اجتماعي الأطراف: الطاعن: (ك.ب) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة وهران للأجراء)

الكلمات الأساسية: طعن مسبق- آجال- نظام عام.

المرجع القانوني: قانون ⁦08-08⁩، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.

المبدأ:

تعتبر آجال الطعن المسبق، أمام لجان الطعن، من النظام العام.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 50 من ق ا م ا ، ذلك أن المطعون ضده لم يتقدم بأي دفع شكلي سوى في الحكم القاضي بتعيين خبير و كذا في الحكم الفاصل في دعوى الرجوع بعد الخبرة أين طلب المصادقة على تقرير الخبرة دون تقديم أي دفع شكلي إنما طلب برفض الدعوى لسبق الفصل فيها، و حين استئنافه تقدم لأول مرة بدفع شكلي فيما يخص الآجال القانونية على أساس أن الطاعن لم يحترم أجال الطعون التي تقدم بها أمام اللجان المختصة و قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس أن الطعون التي تقدم بها الطاعن جاءت خارج الآجال القانونية يكونوا خالفوا أحكام المادة 50 من ق ا م ا لكون أن الدفوع الشكلية المقدمة من طرف المطعون ضده جاءت بعد تقديمه دفوع في الموضوع ـ مما يتعين نقض القرار و إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكـن حيث أن الدفع بعدم القبول و طبقا للمادة 68 من ق ا م ا يمكن تقديمه في آية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع و طبقا للمادة 69 من نفس القانون يجب على القاضي إثارته تلقائيا إذا كان من النظام العام لاسيما عند عدم احترام أجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن.

و حيث من المقرر قانونا أن الآجال المحددة لتقديم الطعن المسبقة أمام لجان الطعن و المنصوص عليها في القانون ⁦08/08⁩ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي من النظام العام و بالتالي يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و بالتالي فان قضاة المجلس لما استبعدوا دفع الطاعن المؤسس على المادة 50 من ق ا م ا يكونوا التزموا صحيح القانون ، لاسيما المادتين 68 و 69 من ق ا م ا ـ و من ثم فان الوجه غير سديد.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوشليط رابح المستشار المقرر طالب اسيا أمين الظبط عطاطبة معمر