Conseil d’État · quatrième chambre
Arrêt · 90831 · 26/03/2015
Conseil d’État, quatrième chambre, arrêt n° 90831 du 26 mars 2015
حق الملكية العقارية - سند ملكية - تحقيق عقاري - مسح الأراضي العام - حيازة - خلف عام - مدة الحيازة - كيفية حساب مدة الحيازة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ينطبق القانون، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية. تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلى الخلف العام. يجب ضم حيازة الحائز - الولد (الخلف)- إلى حيازة والده المتوفى، الحساب المدة القانونية، المقررة قانونا، للتقادم المكسب
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني: المادتان 814 و 827
Texte de l’arrêt
القرار رقم 090831 المؤرخ في 2015/03/26
قضية (م.م) ضد وزير المالية
الموضوع: حق الملكية العقارية - سند ملكية - تحقيق عقاري - مسح الأراضي العام - حيازة - خلف عام - مدة الحيازة - كيفية حساب مدة الحيازة.
قانون مدني: المادتان 814 و 827.
قانون رقم 02-07: المواد 3 ،2 و 14.
المبدأ: ينطبق القانون، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية.
تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلى الخلف العام.
يجب ضم حيازة الحائز - الولد (الخلف)- إلى حيازة والده المتوفى، الحساب المدة القانونية، المقررة قانونا، للتقادم المكسب.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يشير إلى تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعن مما يجعل استئنافه واردا داخل الأجل القانوني المحدد بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث إن عريضة الاستئناف استوفت من جهة أخرى أوضاعها الشكلية المنصوص عليها بالمواد 15 و816 و904 من نفس القانون فالاستئناف إذن صحيح ومقبول.
من حيث الموضوع:
حيث إنه تبين من أوراق الملف أن المستأنف الحالي أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية بالوادي ضد مدير الحفظ العقاري بهذه الولاية ممثلا لوزير المالية يطعن فيها بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المدعى عليه في 2011/05/22 تحت رقم 2011/1559 المتضمن رفض الترقيم العقاري لعدم مشروعيته ويطلب إلزام المدعى عليه بترقيم العقار محل النزاع باسمه مؤسسا دعواه على أنه يحوز هذا العقار الذي هو عبارة عن غوط ذي مساحة 5350 متر مربع بحي تكبست الشرقي بالوادي منذ سنة 2002 عن طريق الهبة من والده (م.ع) ويرغب في ترقيمه باسمه لكن طلبه لهذا الغرض المرفق بملف كامل قد رفض من طرف المدعى عليه بموجب قرار الرفض المطعون فيه بالإلغاء بحجة عدم اكتمال مدة الحيازة التي تؤهله لاكتساب ملكية هذا العقار عن طريق التقادم المكسب مضيفا أنه سبق له التخاصم قضائيا مع مدير أملاك الدولة بالوادي حول اعتراض هذا الأخير على حيازة نفس العقار وصدر لصالحه قرار مؤرخ في 2007/11/18 يلزم المدعى عليه آنذاك برفع معاريته ولذلك يرى أن مدة الحيازة القانونية مكتملة باعتبار والده كان يحوز هذا العقار منذ سنة 1992 فتضم حيازته إلى حيازة سلفه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه متعسفا في حقه ومستوجبا للإلغاء.
وحيث إن المدعى عليه مدير الحفظ العقاري لولاية الوادي أجاب أمام محكمة الدرجة الأولى أن التحقيق العقاري الذي قام به طبقا لأحكام القانون 07-02 بين أن مدة الحيازة القانونية المنصوص عليها بالمادة 827 من القانون المدني لم تكتمل لأن المدعي لم يبلغ سن الرشد إلا في سنة 1994 الأمر الذي يجعل قراره برفض الترقيم مشروعا وصحيح ويتعين نتيجة لذلك رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث إن المحكمة الإدارية بالوادي أصدرت في 2012/02/27 حكما برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤسسة قضاءها على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد خضوع المنطقة التي يقع بها العقار محل النزاع لمسح الأراضي وأن المدعي تحصل على قرار نهائي مؤرخ في 2007/11/18 يقضي برفع الاعتراض على حيازته لنفس العقار الأمر الذي يجعل دعواه سابقة لأوانها مستوجبة الرفض.
وهو الحكم موضوع الاستئناف الحالي.
وحيث أن المدعي استأنف هذا الحكم طالبا إلغاءه والقضاء من جديد بطلباته الأصلية مؤسسا طعنه على خطأ قضاة الدرجة الأولى في تطبيق أحكام القانون 07-02 المؤرخ في 2007/02/27 المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري عندما قالوا أن المنطقة التي تقع بها العقار محل النزاع لم تخضع لعملية مسح الأراضي وذلك خلافا لما جاء في القانون المذكور الذي نصت مادته الثانية على أنه يطبق على كل عقار لم يخضع بعد لعملية المسح وليس العكس مضيفا أن السبب المذكور في القرار المطعون فيه بالإلغاء المتعلق بعدم اكتمال مدة الحيازة بمفهوم المادة 827 من القانون المدني غير صحيح ذلك أن العارض حاز العقار محل النزاع فعلا خلال سنة 2002 لكن حيازته يجب أن تضم إلى حيازة والده التي تعود إلى سنة 1992 باعتباره خلفا له ومحتجا أخيرا بالقرار الصادر في 2007/11/18 القاضي برفع معارضة مديرية أملاك الدولة بالوادي على حيازته للعقار محل النزاع.
وحيث إن وزير المالية بلغ ولم يحضر.
وحيث إن محافظ الدولة يلتمس إلغاء الحكم المستأنف.
وحيث أنه تبين لمجلس الدولة من الاطلاع على القرار الصادر في 2011/05/22 تحت رقم 1559/م ح ع/خ ت ع/ 2011 عن المدير الولائي للحفظ العقاري بالوادي المتضمن رفض الترقيم العقاري باسم الطالب (م.م) للعقار الكائن بإقليم بلدية الوادي القسم رقم .... حي تكبست الشرقية ذي طبيعة غوط بمساحة 5350 متر مربع بحدوده المذكورة في القرار أن سبب هذا الرفض هو عدم توفر المدة القانونية للتقادم المكسب طبقا لنص المادة 827 من القانون المدني.
وحيث إنه بالرجوع إلى القانون 07-02 المؤرخ في 2007/02/27 المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري أنه ينطبق على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها بالأمر 74-75 المؤرخ في 1975/11/12 مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ولا يحوز صاحبه سند الملكية أو حرر بشأنه سند ملكية قبل أول مارس 1961 لم يعد يعكس الوضعية الحالية للعقار وتستثنى من أحكام هذا القانون الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفية (المادة 02 و03 من القانون المذكور).
وحيث إنه من المقرر بموجب المادة 14 من القانون 07-02 أنه إذا نتج عن تحليل التصريحات والأقوال والشهادات وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقاري أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري.
وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون المدني المشار إليها في النص القانوني أعلاه ولاسيما مادته 827 فإنه من المقرر أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع.
وحيث أنه من المقرر بموجب المادة 814 من نفس القانون أن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسز نيته ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم.
وحيث إنه يستخلص من أوراق الملف من جهة أخرى أن العقار محل النزاع لا ينتمي إلى العقارات ذات الطبيعة القانونية المستثناة من مجال تطبيق القانون 07-02 بدليل القرار النهائي المؤرخ في 2007/11/18 القاضي برفع معارضة مصالح أملاك الدولة على حيازته من طرف المستأنف الحالي وأنه لم يخضع لعملية مسح الأراضي المقررة بموجب الأمر 75-74 المؤرخ في 1975/11/12 وأنه كان في حيازة والد المستأنف منذ سنة 1994 بإقرار المدعى عليه نفسه أمام جهة الدرجة الأولى قبل أن تنتقل حيازته إلى المستأنف خلال سنة 2002.
وحيث إن مدة حيازته منذ هذا التاريخ من طرف المستأنف يجب طبقا لأحكام المادة 814 من القانون المدني المشار إليها أعلاه أن تضم إليها مدة حيازة والده قبله فتتحقق له ذلك المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 827 من القانون المدني.
وحيث إن مدير الحفظ العقاري بالوادي عندما قرر رفض ترقيم معيبا بمخالفة القانون مستوجبا للإلغاء.
جاء مؤسسا طبقا لأحكام المادة 978 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أنه يتعين إذن القضاء للمدعي المستأنف بطلباته لتأسيسها بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بخلاف ذلك نتيجة لسوء تقديره للوقائع وخطأه في تطبيق أحكام القانون المدني والقانون 07-02 المشار إليهما أعلاه.
وحيث أن المستأنف عليه معفى من المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علانيا، اعتباريا حضوريا ونهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ العقاري بالوادي بتاريخ 2011/05/22 تحت رقم 1559/11 لعدم مشروعيته وإلزام المستأنف عليه المذكور بترقيم العقار محل النزاع باسم المستأنف.
مع إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة- القسم الأول- بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة :
روابحي محمدي الرئيس المقرر رحيم أحمد مستشار الدولة مندي بومدين مستشار الدولة حس بوعبد الله مستشار الدولة بومخيلة مبروك مستشار الدولة
بحضور السيد درداري صالح-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد حجوط حسان- أمين الضبط.