Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 835419 · 13/03/2014

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 835419, arrêt du 13 mars 2014

إثبات - عقد رسمي - ملكية خاصة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إثبات الملكية الخاصة الميراثية غير محصور في العقد الرسمي فقط

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المواد : 827 ،774 و829، جريدة رسمية عدد : 78

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0835419 قرار بتاريخ ⁦2014/03/13⁩

قضية (ع.س) ومن معه ضد (ن.ب)

الموضوع : إثبات - عقد رسمي - ملكية خاصة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المواد : 827 ،774 و829، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : إثبات الملكية الخاصة الميراثية غير محصور في العقد الرسمي فقط.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/01/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بو حلاس السعيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعن بالنقض (ع.س) وورثة (ع.١) وهم (م)، (ز)، (ت)، (ع)، (ر) وورثة (ع.ع) وهم (١) ، (م) وورثة (ع.ش) وهم (م)، (م)، (ك)، (ج) ، (ح) ، (ف) وورثة (ع.ع) وهم (١) ، (١) وورثة (ع١٠) وهو (م) وورثة (ع١٠) وهم (ح) ، (١) بواسطة محاميهم الأستاذ لعريش السعيد بتاريخ ⁦23/01/2012⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/02/24⁩ الغرفة العقارية لمجلس قضاء بجاية الذي صرح حضوريا ونهائيا بقبول استئناف الطاعنون الحاليون شكلا، وفي الموضوع:

تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2009/07/11⁩ عن محكمة بجاية الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس ودعموا طعنهم بعريضة تضمنت ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي يذكرون فيه أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة قبل تاريخ جلسة المرافعة في الأجل الذي حددته المادة 546 قانون إجراءات مدنية و إدارية مما يجعله يخالف قاعدة جوهرية وبالتالي فهو معرض للنقض.

لكن حيث فضلا أن الطاعن لم يثبت وبأية وسيلة كانت أن التقرير المستشار المقرر لم يودع بأمانة ضبط الغرفة خلال الآجال المحددة ثم أن تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر في جلسة المرافعة و حسب ما ذكره القرار يؤكد وجود هذا التقرير بأمانة الغرفة مما يجعل الإثارة غير سديدة.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والخطإ في تطبيقه، والذي يذكر فيه الطاعنون أن القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على عدم إثبات القطعة الأرضية المتنازع حولها بعقد رسمي فإنه خالف القانون وبالأخص المواد 827، 774 و829 قانون مدني ذلك أن الملكية العقارية لا تثبت بعقد رسمي وفقط كما ذهب إليه القرار المنتقد إنما تثبت أيضا بانتقالها إلى الورثة بعد الوفاة وكذلك بالحيازة الطويلة كما هو الشأن في قضية الحال ثم أن الأحكام القضائية السابقة أثبتت واقعة انتقال الملكية بالإرث والحيازة ولما لم يؤخذ القرار بالمواد السالفة الذكر فقضاءه جاء مخالفا للقانون و بالتالي فهو معرض للنقض.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه وقبله الحكم الذي سايره أنه بنى قضاءه الرافض لدعوى المدعيين الأصليين الطاعنون الحاليون الرامية إلى حماية ملكيتهم العقارية من اعتداء المطعون ضده اعتبارا أن الملكية العقارية في التشريع العقاري الحديث لا تثبت إلا بالسند الرسمي النافي للجهالة وهو ما لم يثبته المدعين من جهة ثم أنه من جهة ثانية أسس قضاءه على أن ذات المدعين أكدوا في جميع وسائل دفاعهم أنهم يملكون القطعة الأرضية محل النزاع عن طريق أسلافهم ويحوزونها دون منازع و من ثم فإنهم جمعوا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، في حين أن الثابت قانونا أن التمسك بالتقادم المكسب هو طريق من طرق اكتساب الملكية وبإمكانية أي طرف أن يثبت ملكيته الخاصة بهذه الوسيلة القانونية عند توفر شروط الحيازة القانونية وهو ما كان يجب على قضاة الموضوع القيام به في قضية الحال بالنظر لما لهم من السلطة الواسعة في إدارة وسائل الإثبات وليس كما ذهبوا إليه في القرار المنتقد لما حددوا وسيلة إثبات الملكية الخاصة إلا بالعقد الرسمي حصرا دون سواه من الوسائل الأخرى المقررة قانونا فضلا أن التمسك بالتقادم المكسب الذي التزم به الطاعنون طيلة مراحل إجراءات الدعوى من أجل إثبات ملكيتهم للأرض المتنازع حولها لا يمكن اعتباره دعوى الحيازة كما انتهى إليه الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه و بفصل الغرفة العقارية هذا الأخير كما فعل يكون أخطأ تطبيق القانون مما يعرضه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

حيث أن المصاريف تبقى على عاتق خاسر الدعوى.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/02/24⁩ عن مجلس قضاء بجاية والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المجلس للفصل فيه وفقا للقانون و بتشكيلة جديدة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الرابع، والمتركبة من السادة :

بو حلاس السعيد حمري ميلود بن فريحة العربي بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيد : زيتوني محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : مرباح دليلة - أمين الضبط.

ملف رقم 0835419