Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1000098 · 22/10/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1000098, arrêt du 22 octobre 2015

حادث مرور

Mots-clés: حادث مرور جسماني · مسؤولية · تعويض · نسبة العجز

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب بخطئه في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم ⁦74-15⁩ المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1000098 قرار بتاريخ ⁦22-10-2015⁩ رقم القرار: 1000098 تاريخ القرار: ⁦2015/10/22⁩

الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين saa وكالة رمز 2111 مسرغين / المطعون ضده: (ب.ب)

الكلمات الأساسية: حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.

المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم ⁦74-15⁩ المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

المبدأ:

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب بخطئه في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــه الوحيـد:المأخوذ من مخالفة القانون:

مفاده أنّ أساس الدعوى التي أقامتها الطاعنة مرجعها أحكام المادة 13 من الأمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في ⁦30-01-1974⁩ المتعلق بإلزامية التأمين و نظام تعويض ضحايا حوادث المرور و التي تقتضي في هذه الحالة أن يكون التعويض المستحق لضحية الحادث بعد انساب إليه مسؤولية الحادث مرهون بنسبة العجز الجزئي الدائم و التي تستلزم أن تفوق 50% و أن الخبرة الطبية المأمور بها بموجب الحكم التمهيدي المؤرخ في ⁦26-11-2009⁩ قد خلصت إلى نسبة عجز جزئي في حدود 34 % فهي أقل مما تشترطه المادة و قضاة الموضوع علقوا تطبيق هذه المادة على اعتبار أنّ المطعون ضده لم تتم إدانته جزائيا عن الحادث الذي وقع بتاريخ ⁦15-03-2009⁩ غير أن ّ هذا التفسير هو على خلاف أحكام المادة 13 و الذي لا تشترط بالضرورة وجود حكم جزائي بالإدانة و أن القضاء ببراءة المتهم الذي توبع في الأصل عن الجروح الخطأ لهو كفيل من أجل تحميل المسؤولية في الحادث على عاتق الضحية، و ما دامت الخبرة الطبية لم تحدد نسبة العجز اللاحق بها بأكثر من 50 % فكان على قضاة الموضوع أن يمكنوا الطاعنة من استرجاع المبلغ الذي نفّذ عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ ⁦11-11-2010⁩ خاصة أنها لم تستدع للدفاع عن حقوقها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجــه الوحيـد:

حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيّد به، يتبيّن أن هذه الأخيرة كانت قد أثارت في كلا درجتي التقاضي أن النزاع يخضع لأحكام المادة 13 من الأمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في⁦30-01-1974⁩ التي يستفاد منها انه لا يحق للمطعون ضده التعويض عن الأضرار الجسمانية كونه السائق المتسبب في الحادث و عجزه الجزئي الدائم تقل نسبته عن50%.

و حيث أنه في دعوى الحال يتبيّن من واقع الملف أن المطعون ضده تعرض لحادث مرور نتجت عنه أضرار جسمانية حال سياقته لدراجته النارية التي اصطدمت بسيارة المدعو (ح . م) الذي توبع جزائيا بمخالفة الجروح الخطأ غير أنه قد تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بموجب الحكم الصادر في ⁦26-11-2009⁩ و نسبت مسؤولية الحادث للمطعون ضده (ب . ب) الذي أجريت عليه خبرة طبية بعد الحادث و لم تتجاوز نسبة عجزه 34 أو 35% و من ثم فإن قضاة الموضوع يكونون قد خالفوا القانون و لم يحسنوا تطبيقه بعد أن تبيّن أن المطعون ضده هو من يتحمل مسؤولية الحادث باعتباره سائق مخطئ و برئت ساحة المدعو (ح . م) مما نسب إليه و نسبة العجز الجزئي الدائم التي أصيب بها المطعون ضده لم تبلغ 50% طبقا للخبرة المجراة عليه من طرف الطبيب أحمد رضا حاكم بموجب الحكم الصادر في ⁦26-11-2009⁩ و بذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال