Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1296532 · 23/01/2020
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1296532, arrêt du 23 janvier 2020
Mots-clés: ضحية سائق · خطأ الضحية · نسبة العجز · أضرار · تعويض · حادث عمل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يستحق الضحية السائق، الذي تسبب في حادث مرور بخطئه، التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به إذا كانت نسبة عجزه تقل عن %50. لا تعوض شركة التأمين في هذه الحالة الضحية السائق ولا تلزم بدفع التعويض لجهات الضمان الاجتماعي التي تكفلت بتعويض الضحية عن حادث عمل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 13 من الأمر 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1296532 قرار بتاريخ 2020/01/23 فضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة غليزان ضد الشركة الوطنية للتأمين SAA وكالة وادي رهيو
الموضوع: حادث مرور
الكلمات الأساسية: ضحية سائق - خطأ الضحية - نسبة العجز- أضرار- تعويض - حادث عمل.
المرجع القانوني: المادة 13 من الأمر 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
المبدأ : لا يستحق الضحية السائق، الذي تسبب في حادث مرور بخطئه، التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به إذا كانت نسبة عجزه تقل عن %50.
لا تعوض شركة التأمين في هذه الحالة الضحية السائق ولا تلزم بدفع التعويض لجهات الضمان الاجتماعي التي تكفلت بتعويض الضحية عن حادث عمل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/12/12 بمجلس قضاء غليزان.
بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، وبعد الاطلاع على عريضة المطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين وكالة وادي رهيو.
حيث طلب الطاعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة غليزان، ممثلة في شخص مديرها، بواسطة الأستاذ بلعروسي نور الدين، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان (الغرفة المدنية) بتاريخ 2017/10/10 فهرس رقم 16/01525 والقاضي في منطوقه حضوريا ونهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم الصادر عن محكمة وادي رهيو بتاريخ 2017/04/30 فهرس 17/00944 (والقاضي بإلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للتأمين وكالة غليزان رمز 1702 ممثلة في شخص مديرها بأن ترجع للمدعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة غليزان، ممثلة في شخص مديرها، مبلغ 931.221 ،52 دج. رفض ما زاد عن ذلك من طلبات)، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين وكالة غليزان أودعت عريضة جواب بواسطة الأستاذ أمازوز سمير، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مرفقة بمحضر تبليغها لمحامي الطاعن، فهي مقبولة شكلا طبقا للمادة 1/568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وطلب من خلالها رفض الطعن.
حيث أن المدخل في الخصام (د.م)، لم يودع عريضة جواب، رغم تبليغه بواسطة الأستاذ محلي سيد أحمد عبد الكريم، المحضر القضائي الكائن مكتبه بوادي رهيو، بتاريخ 2017/12/24، مسلم لزوجته (ب.ح).
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة القانون (م 358 ف 5 ق إم إ)، مفاده أن دعوى الحال ترمي لاسترجاع الأداءات المدفوعة من طرف الطاعن، من شركة التأمين المطعون ضدها لتفادي حصول المدخل في الخصام على تعويضين عن نفس الضرر ومخالفة المادة 10 من الأمر 15-74، والدعوى بنيت على أحكام القانون 08/08 لاسيما المواد 71 ،70 ،69 و77 منه.
أنه يتبن من هذه النصوص أن حق الصندوق غير مشروط بقبض الضحية للتعويض في إطار حوادث المرور وإنما هو قائم في صورة اقتطاع المبالغ في حالة دفعها للضحية من طرف شركة التأمين.
أن قضاة المجلس لما سببوا قضاءهم بانعدام الدليل على قبض الضحية للتعويضين يكونوا قد خالفوا، ويعرض قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب ( م 358 ف 10 ق إم إ)، مفاده أن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الأطراف واكتفى بعرضها فقط دون تفصيل، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
الوجه الثالث: مأخوذ تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار (م358 ف 12 ق إم إ)، مفاده أن قضاة المجلس ذكروا بأن المدعي ذكر بأن المدخل في الخصام تقاضى تعويضين عن نفس الحادث، من جهة الطاعن والمطعون ضدها، وسببوا القرار المطعون فيه على ذلك، أن هذا التصريح لا وجود له في عريضة افتتاح الدعوى، بل جاء فيها أنه «بعد ثبوت عدم تقاضي السيد (د.م) لتعويضين»، وبذلك حرفوا مضمون الوثيقة، مما يعرض القرار للنقض والإبطال، وعليه التمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث تبين من ملف القضية والقرار المطعون فيه, أن (ل.ط) (المؤمن له من طرف المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمين وكالة وادي رهيو)، توبع بمخالفة الجروح الخطأ طبقا للمادة 442 ف 2 من قانون العقوبات إضرار بالضحية (د.م) (المؤمن له اجتماعيا من طرف الطاعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بغليزان)، وتحصل على البراءة بموجب الحكم الصادر عن محكمة وادي رهيو المؤرخ في 2015/11/15 فهرس 15/01543، بعدما ثبت بأن الضحية (د.م)، وحسب محضر الضبطية القضائية الذي حرر ضده بتاريخ 2015/08/24، هو المتسبب في الحادث بخطئه لما كان يقود الدراجة النارية. حيث أنه طبقا للمادة 13 من الأمر 15.74 فإن الضحية المتسبب في الحادث إذا كان سائقا، لا يستحق التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به إلا إذا وصلت أو تجاوزت نسبة عجزه الجزئي الدائم 50 %، والثابت من الملف أن النسبة التي تحصل عليها الضحية (د.م) وصلت إلى 40%، وبذلك فإنه لا يستحق التعويض من طرف شركة التأمين، ولا تلزم بدفع تعويض لجهات الضمان الاجتماعي التي تكفلت بتعويض الضحية على حادث العمل.
حيث أن ما اعتمده قضاة الموضوع لرفض طلب الطاعن لم يكن على صواب، لكن النتيجة التي وصلوا إليها قانونية، مما يجعل الوجه غير سديد، لأسباب المحكمة العليا.
عن الوجه الثاني :
حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لإلغاء الحكم المستأنف أسسوا قضاءهم على ما توصل إليه قاضي أول درجة وبذلك يكونوا قد تبنوا ما جاء من أسباب الحكم المستأنف، مما يجعل الوجه غير سديد.
عن الوجه الثالث:
حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه، بتحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار، في غير محله، ذلك أن ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى هو عبارة عن تصريحات لا تؤثر في الأسانيد المعتمدة في تأسيس الحكم أو القرار، كما أن الوثيقة التي يقصد بتحريف مضمونها يجب أن تكون سند مؤثر في الدعوى، مما يجعل الوجه غير سديد، ومنه يتعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا شايب سعيد مستشارا مقررا زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مستش