Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1010689 · 19/11/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1010689, arrêt du 19 novembre 2015

تأمين

Mots-clés: أقساط · خطر · ضمان · شروط العقد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا لم تقترح شركة التأمين على المؤمَّن له أي تعديل لمقدار الأقساط المدفوعة، بالنظر إلى جسامة الخطر المؤمَّن منه، فإنها تضمن الخطر في حدود ما نص عليه القانون وشروط العقد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 19 من الأمر رقم ⁦07-95⁩، المتعلق بالتأمينات، المعدل بقانون رقم 06.-04 المادة: 619 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 1010689 قرار بتاريخ ⁦2015/11/19⁩

قضية (م. ع) ضد الشركة الوطنية للتأمين SAA وكالة عزازقة رمز 2056

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: أقساط - خطر - ضمان - شروط العقد.

المرجع القانوني: المادة: 19 من الأمر رقم ⁦07-95⁩، المتعلق بالتأمينات، المعدل بقانون رقم 06.-04 المادة: 619 من القانون المدني.

المبدأ: إذا لم تقترح شركة التأمين على المؤمَّن له أي تعديل لمقدار الأقساط المدفوعة، بالنظر إلى جسامة الخطر المؤمَّن منه، فإنها تضمن الخطر في حدود ما نص عليه القانون وشروط العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/04/22⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمتها المطعون ضدها بواسطة الأستاذة أعمر خوجة كاهنة.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (م. ع) بالنقض بواسطة الأستاذ بسعي إسماعيل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦2013/11/26⁩ فهرس ⁦13/03421⁩ الذي قضى ما يلي حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 28 ماي 2013 عن محكمة عزازقة فهرس ⁦13/01029⁩ في جميع تراتيبه.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (م. ع) دعوى في 10 مارس 2013 ضد الشركة الوطنية للتأمين رمز 2056 يلتمس إلزام المدعى عليها دفع له مبلغ ⁦900.000⁩ دج تعويضا عن وفاة البقرات الثلاثة وإلزامها أن تؤدي مبلغ ⁦500.000⁩ دج تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة وكذا جراء المقاومة التعسفية.

التمست المدعى عليها أصلا عدم قبول الدعوى لمخالفة المواد 13 و15 ق إم و إ . احتياطيا في الموضوع : رفض الدعوى لعدم التأسيس.

انتهت الدعوى بصدور حكم في 28 ماي 2013 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

استأنف المدعي طلب إلغاء الحكم وإفادته بطلباته بينما طلبت المستأنف عليها تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على أوجه للنقض

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام التأسيس القانوني:

بدعوى أن عقد التأمين صحيح لتأسيسه على معاينة قام بها بيطري معتمد لدى شركة التأمين بين سلامة المواشي قبل إبرام العقد وأن شركة التأمين أخفت هذه المعاينة ولم تقدمها للنقاش وكان على القاضي تطبيق المواد ⁦70-71-73⁩ ق إم إ وأمر المدعى عليها إحضار و إيداع للمناقشة التقرير المحرر من طرف (ب.) المعتمد عن سلامة المواشي الذي يتبع العقد وهو من مستلزماته والذي على أساسه حرر العقد.

اعتمد القاضي الأول والمجلس تقرير (ب.ح.ع) الذي حرر بعد وفاة البقرة الأولى وكان تقرير لمعاينة الوفاة وأن هذه الوثيقة ليس لها آثار على تنفيذ العقد.

إن العارض لم يخفي ولا يمكن أن يدرك الحالة الصحية للمواشي المتوفاة ثلاثة من بين 15 بقرة، إن القرار اعتمد تقرير لاحق لعقد التأمين وحمل العارض الدراية بالوفاة وهو أمر يستحيل استدراكه و أن التأمين وقع على خطر محتمل.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور وانعدام التسبيب:

حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة أعمر خوجة كاهنة جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إطلبت من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول.

حول الوجه الأول أساسا :

من المقرر قانونا العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون.

ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية ( ⁦106-107⁩ ق م) من المقرر قانونا التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط... (619 ق م، ⁦19-2⁩ من أمر ⁦07-95⁩) من المقرر قانونا إذا اكتشف المؤمن بعد وقوع الخطر المؤمن منه أن المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يخفض التعويض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعينة مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل (مادة 19 فقرة 2 من أمر ⁦95-07⁩) المعدلة والمتممة بقانون ⁦04-06⁩ لتاريخ 20 فبراير 2006.

حيث أنه خلاف لما استنتجه قضاة الموضوع فإن التعاقد قد تم بين شركة التأمين والمؤمن له إذ تجسد بتبادل الرضا حول المحل والسبب فوقعت المطعون ضدها على العقد و توصلت بالأقساط المحددة من طرفها مقابل الخطر المؤمن منه بموجب صك بنكي مؤرخ في 17 جانفي 2013 وأن الطاعن وافق على مضمونه بتسديده الأقساط المطلوبة لذا أصبح المؤمن ملزما تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه.

حيث حتى ولو اكتشفت المطعون ضدها بعد إبرام العقد أن الأبقار كانت مريضة بمرض فتاك فكان يتعين عليها اقتراح على المؤمن له تعديل العقد برفع مقدار الأقساط عن طريق رسالة مضمونة الوصل و مهله مدة 30 يوم و في حالة رفضه المقدار الجديد إبلاغه بفسخ العقد بنفس الطريقة.

لكن لما كان ثابت في قضية الحال أن شركة التأمين لم تقترح على الطاعن أي تعديل لمقدار الأقساط المدفوعة بالنظر لجسامة الخطر المؤمن منه فإنها تضمن الخطر في حدود ما نص عليه القانون وشروط العقد.

حيث نستخلص أن بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد أفقدوا قرارهم أساسه القانوني مما يعرضه للنقض.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦2013/11/26⁩ فهرس ⁦13/03421⁩ وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول.

St