Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1012845 · 22/10/2015
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1012845, arrêt du 22 octobre 2015
Mots-clés: عقد إذعان · شرط التنازل · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عقد التأمين هو عقد إذعان و شرط التنازل عن أي مطالبة بالتعويض يعتبر تعسفيا، يعطي للمؤمن له الحق في طلب التعويض وفقا للمادة 110 من القانون المدني. التنازل المنفصل عن عقد التأمين يعتبر رضائيا وليس عقد إذعان ولا يخضع لأحكام المادة 110 من القانون المدني
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 110 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1012845 قرار بتاريخ 2015/10/22
قضية (ب. ر) ضد الشركة الوطنية للتأمين SAA تنس رمز 1703
الموضوع: تأمين
الكلمات الأساسية: عقد إذعان - شرط التنازل - تعويض .
المرجع القانوني: المادة: 110 من القانون المدني.
المبدأ: عقد التأمين هو عقد إذعان و شرط التنازل عن أي مطالبة بالتعويض يعتبر تعسفيا، يعطي للمؤمن له الحق في طلب التعويض وفقا للمادة 110 من القانون المدني.
التنازل المنفصل عن عقد التأمين يعتبر رضائيا وليس عقد إذعان ولا يخضع لأحكام المادة 110 من القانون المدني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/04/30.
بعد الاطلاع على مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها بتاريخ 22 ماي 2014 الرامية إلى رفض الطعن.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 10 مارس 2014 المفهرس تحت رقم 14/00642 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف.
في الشكل:
حيث أن الطعن ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه ثبت بحسب القرار محل الطعن، أن الطاعن الذي أمن سيارته عن كل الأخطار لدى المطعون ضدها، ولما غمرتها مياه الأمطار وأصابتها بأضرار طالبا ندب خبير لمعاينتها.
وأن المطعون ضدها دفعت بأن السيارة خضعت لخبرة وكيلها الذي حدد الأضرار بقيمة 342.520,81 دينار دفعت منه للطاعن مبلغ 281.406.99 دج وقد قبل به.
وأن الدعوى توجت بالحكم المؤرخ في 2013/11/21 الذي رفض الدعوى لعدم التأسيس وبعد الاستئناف بالقرار محل الطعن.
حيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بفرعيه:
1. إذ يعيب على القرار أنه لم يشر إلى أي نص قانوني تمّ تطبيقه خلافا لما تقتضيه المادة 554 من ق إم إ.
2. أن القرار لم يرد على أي من طلباته وأوجه دفاعه ومنها أن التعويض المحكوم به لا يساوي الضرر وكذا بطلان تنازله عن المطالبة بالتعويض لاحقا للتعسف طبقا للمادة 110 مدني.
لكن حيث أن القرار المنتقد قد رد ضمنيا على دفوع الطاعن لما اعتبر أن التعويض قدره الخبير وأن الطاعن قبضه بعد أن قبل به وتنازل كتابة عن المطالبة بأي تعويض لاحق وبذلك يكون قد استبعد الدفع بالمادة 110 مدني.
حيث أن التنازل كان التزاما رضائيا من الطاعن وليس إذعانا منه وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 110 مدني التي تتعلق بعقود الإذعان فقط.
فالوجه إذا غير مؤسس.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
إذ يعيب على القرار أنه أيد حكما غير مؤسس أصلا و لأن عقد التامين من عقود الإذعان والشرط بالتنازل عن أي مطالبة بالتعويض لاحقا متعسف يعطي له الحق في طلب التعويض طبقا للمادة 110 مدني مجددا وأن القرار لم يستند إلى أي أساس قانوني.
لكن حيث أن الحكم الذي تبنى القرار المنتقد أسبابه قد أسس قضاءه على الخبرة التي حددت الضرر والتعويض عنه وعلى تنازل الطاعن عن المطالبة لاحقا بأي تعويض آخر، وهذا أساس قانوني سليم.
أما عن الدفع يتعسف شرط التنازل وربطه بعقد التأمين كما فعل الطاعن، فهذا غير صحيح لأن تنازله يعتبر عقدا منفصلا عن عقد التأمين ولذا كان رضائيا وليس عقد إذعان و بالتالي لا يخضع لأحكام المادة 110 مدني، و لما اعتمد القرار على هذا العقد كأساس لقضائه يكون قد طبق القانوني بسداد.
الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب:
إذ يعيب الطاعن على القرار اعتماده على أسباب غير كافية لتبرير قضائه ومنها أن الضرر وقيمته حددها الخبير وأن المحكمة أحسنت تقدير قيمة الخسائر والتعويض، وذلك باعتبار حقيقة الضرر الذي أصاب سيارته والمقدر حسب الفاتورات بمائة مليون سنتيم.
لكن حيث أن مسألة تقدير الضرر والتعويض عنه تخضع لسلطة القضاة التقديرية لارتباطها بموضوع الدعوى ولا تختص المحكمة العليا بالنظر فيها، بل لها أن تراقب الأسباب المعتمدة.
حيث أن القرار قد اعتمد على أسباب الحكم وتبناها، ومنها أن الخبرة هي التي حددت الخسائر التي لحقت بالسيارة وكذا قيمتها النقدية وعلى قبول الطاعن بالتعويض المحدد بقبضه وتعهده وتنازله عن أي مطالبة بالتعويض مستقبلا.
وهذه أسباب وجيهة وكافية لتبرير قضائه.
حيث أن الوجه غير مؤسس.
حيث أن الطعن غير مؤسس يتعين رفضه.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع : القضاء برفض الطعن.
والمصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول.