Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1012864 · 14/05/2015
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1012864, arrêt du 14 mai 2015
طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طعن النائب العام لدى المحكمة العليا بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يحق للنائب العام لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض في حكم أو قرار عَلِم بمخالفته القانون ولم يطعن فيه أحد الخصوم في الأجل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة 2/353، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1012864 قرار بتاريخ 2015/05/14
قضية النيابة العامة ضد (ب.ب)
الموضوع: طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طعن النائب العام لدى المحكمة العليا بالنقض المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة 2/353، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ: يحق للنائب العام لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض في حكم أو قرار عَلِم بمخالفته القانون ولم يطعن فيه أحد الخصوم في الأجل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد ، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة قديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن لمخالفته للمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 04 ماي 2014، طعن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا لصالح القانون ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 14 جوان 2009 فهرس 09/3136 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 1997 والقضاء من جديد بإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وذلك بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع لفائدة المرجع وبالمقابل إلزامه برد العربون المقدر بستمائة وخمسين ألف دينار (650.000 دج) للمرجع ضدهما.
حيث تقدم بطلباته بناء على شكوى من (ب.ع.١) و (ب.ع) شخصيّا ، أودعاها بأمانة ضبط النيابة العامة في 31 ديسمبر 2013 ضمناها الطعن لصالح القانون ضد القرار سالف الذكر طبقا للفقرة الثانية من المادة 353 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث تمثلت التماساته في التذكير بالوقائع والإجراءات المتبعة التي أدّت لصدوره واعتبر الطلب مقبولا طبقا للمواد 353 ،285 و364 من ذات القانون، وأن قرار المحكمة العليا الصادر في 04 جوان 2008 تحت رقم 462484، لم يحترمه قضاة المجلس خاصة في التفرقة ما بين القاعدة التجارية والمحل التجاري، ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، أمّا القاعدة التجارية فهي ملك للمتنازل له عنها ويمكنه التراجع عنه.
حيث كان على قضاة المجلس الحكم بعودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها فيما يخص التنازل عن القاعدة التجارية وليس المحلّ التجاري، وأمام هذا الإشكال وضياع حقوق المتنازل له والدّيوان ، فإن الطعن لصالح القانون هو الحل المناسب لعرض الإشكال على المحكمة العليا.
حيث إنّ تجاوز السلطة من طرف الغرفة التجارية والبحرية واضح من خلال القرار المذكور أعلاه، ولحسن سير العدالة، التمس إبطاله مع الإحالة من جديد على نفس الغرفة للمجلس مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطّعن لصالح القانون المقام من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 14 جوان 2009،
حيث ومن المقرّر قانونا عملا أحكام الفقرة الثانية من المادّة 353 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، أنه إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل، فله أن يعرض الأمر على المحكمة العليا ،
حيث ولئن كان القرار المذكور مخالفا للقانون في مادته 374 إجراءات مدنية وإدارية، بعدم التزام القضاة بالنقطة القانونية التّي فصلت فيها المحكمة العليا بقرار 04 جوان 2008 للإحالة، والمتمثلة في عدم التفرقة من طرفهم بقرار 02 جوان 1998 المنقوض، ما بين المحلّ التجاري المتنازل عنه من طرف الطاعن لصالح (ب.ع.١) والقاعدة التجارية التّي تصرف فيها بالبيع لصالح (ب.ع) ، فإن الشرط الثاني من المادة غير متوفر والمتمثل في عدم الطعن فيه من أحد الخصوم خارج الأجل.
حيث والثابت من الملف أن القرار المطعون فيه كان محلّ طعن بالنقض في 30 نوفمبر 2011 من طرف الدّيوان وصدر قرار 10 جانفي 2013 تحت رقم 0825994 بعدم قبوله شكلا طبقا للمادّة 2 /365 من نفس القانون.
حيث تسمح الفقرة الثانية من المادة 353 من القانون المذكور، للسيّد النائب العام بالطّعن في حكم أو قرار علم بمخالفته للقانون، ما لم يطعن فيه احد الخصوم في الأجل المقرّر قانونا لذلك، الأمر الذّي لا ينطبق على وقائع دعوى الحال.
وعليه، يتعين الحكم بعدم قبوله لعدم جوازه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول الطعن.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة :
مجبر محمد رئيس القسم رئيسا مقررا نوي حسان مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة بن محمد فضيلة مستشارة
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، و بمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.