Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 1016242 · 25/04/2017

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1016242, arrêt du 25 avril 2017

تكليف بالحضور

Mots-clés: ساعة انعقاد جلسة · تقديم · حرمان · دفاع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تقديم ساعة انعقاد الجلسة، المقيدة فيها قضية الطاعن، خلافا لما هو محدد في التكليف بالحضور، من شأنه حرمان أطراف الخصومة من إبداء دفاعهم، وهو ما يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦2/440⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1016242 قرار بتاريخ ⁦2017/04/25⁩

قضية النيابة العامة و (ع.ر ) ضد (زي)

الموضوع: تكليف بالحضور

الكلمات الأساسية: ساعة انعقاد جلسة- تقديم-حرمان- دفاع .

المرجع القانوني: المادة ⁦2/440⁩ من قانون الإجراءات الجزائية .

المبدأ: تقديم ساعة انعقاد الجلسة، المقيدة فيها قضية الطاعن، خلافا لما هو محدد في التكليف بالحضور، من شأنه حرمان أطراف الخصومة من إبداء دفاعهم، وهو ما يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عياشي صالح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوبترة نور الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2014/04/06⁩ من قبل الضحية (ع.ر) وبتاريخ ⁦2014/04/08⁩ من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2014/04/01⁩ عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بتاييد الحكم المستانف .

وهذا على إثر استئناف وكيل الجمهورية والضحية للحكم الصادر بتاريخ ⁦2013/12/03⁩ عن محكمة باب الوادي القاضي ببراءة المتهم (زبي) من تهمة الازعاج والمضايقة.

وحيث أن الطاعن الضحية اودع عريضة لتدعيم طعنه بواسطة محاميته حميش صافية اثار فيها وجهين للنقض.

غرفة الجنح والمخالفات

الوجه الاول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية، بدعوى أن الطاعن كان قد حضر جلسة المرافعة الا ان قضيته أجلت لجلسة لاحقة حيث حضر لابداء طلباته على الساعة 13:00 مساءا ليفاجأ بان قضية قد تم النظر فيها صباحا في غيابه وغياب المتهم وقد طالب رئيس الجلسة باعادة القضية للجدول لتمكينه من المرافعة لكن طلبه قوبل بالرفض ليصدر بشانها القرار المطعون فيه كل ذلك دون اخطاره بتغيير ساعة الجلسة وهذا ما يجعل القرار المطعون مشوب بعيب مخالفة الاجراءات الجوهرية.

الوجه الثاني: ماخوذ من قصور الاسباب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الاجراءات الجزائية ، بدعوى ان قضاة الموضوع لم يناقشوا اسباب حكم الدرجة الاولى ولم يبينوا الحجج والادلة التي جعلتهم يؤيدون الحكم ولم يوضحوا كيفية التوصل الى هذه النتيجة وان عدم وجود شهود لا ينفي بالضرورة قيام الفعل المجرم وبذلك فان قضاة المجلس لم يحسنوا التقدير باعتبار ان العمارة التي يسكنها الطرفان ليس فيها جيران سواهما.

حيث ان الطاعن النائب العام اودع عريضة لتدعيم طعنه اثار فيها وجها وحيدا مأخوذ من القصور في الاسباب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الاجراءات الجزائية:

مفاده ان قضاة المجلس قضوا بتاييد الحكم المستانف دون مناقشة محضر الضبطية القضائية المدرج بالملف الذي يعد عنصر من عناصر الدعوى وعدم تحليلهم للوقائع المطروحة تحليلا كافيا ولم يبرزوا اركان الجريمة، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه وابطاله.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قد اودع التماسات ترمي إلى نقض وابطال القرار.

حيث أن الرسم القضائى قد تم دفعه من قبل الضحية الطاعن والمقدر ب 1000 دج.

غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعنين المقدمين من قبل كل من الطرف المدني والنائب العام وردا في الاجل القانوني واستوفيا الاوضاع القانونية فهما مقبولين شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه المتعلق بمخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات طبقا للمادة ⁦3/500⁩ من قانون الاجراءات الجزائية:

حيث انه وبالرجوع الى ملف القضية وتفحص الاستدعادات الموجهة للاطراف فان ساعة انعقاد الجلسة المقيدة بالتكليف بالحضور هي 13:00 سا وهو نفس التوقيت المقيد في التكاليف بالحضور الاخرى اثر تاجيل القضية.

وحيث ان تقديم ساعة انعقاد الجلسة المقيدة فيها قضية الطاعن ليتم الفصل فيها صباحا في غياب هذا الاخير وباقي الاطراف يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الاجراءات ادت الى حرمان اطراف الخصومة من ابداء دفاعهم ومن ثمة مخالفة لما جاءت به المادة ⁦2/440⁩ التي تنص على انه ((... يذكر في التكليف بالحضور المحكمة التي رفع امامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة...)).

ومتى كان الثابت ان قضاة المجلس قد خالفوا ساعة انعقاد الجلسة التي جدولت لها قضية الطاعن خلافا لما هو مقيد في التكليف بالحضور فانهم يكونون قد خرقوا قاعدة جوهرية في الاجراءات تؤدي الى نقض قرارهم ومن ثمة القول بان هذا الوجه المثار يبقى كافيا لنقض القرار دون التطرق لباقي الاوجه المثارة.

حيث ان المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة.

غرفة الجنح والمخالفات فلهذه الأسباد

تقضي المحكمة العليا:

بقبول طعني النائب العام والطرف المدني (ع.ر) شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2014/04/01⁩ عن مجلس قضاء الجزائر تحت رقم الفهرس ⁦14/05002⁩ وإحالة القضية والأطراف امام نفس المجلس مشكلا تشكيلا مغايرا للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الخامس.

درويش فريد رئيس القسم رئيسا عياشي صالح ستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات