Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 101842 · 18/01/1994

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 101842, arrêt du 18 janvier 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن تستأنف الأحكام في مواد الجنح والمخالهات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ التبليغ إذا صدر غيابيا، وفي حالة إستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية، بخمسة أيام لرقع الإستئناف. ولما ثبت - من قضية الحال - أن إستئناف الجمارك ضد حكم بالبراءة كان ضمن الآجال القانونية، فإنه فتح للأطراف الأخرى أجلا لمدة 05 أيام وبذلك فإن إستئناف النيابة العامة أصبح مرفوعا هو الآخر ضمن الأجل القانوني الأقصى - 15 يوما - لذا فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تحليلهم، لاسيما عندما قيدوا قبول إستئناف الجمارك بإستناف النيابة العامة وأهملوا إستقلالية إستئناف الأطراف. مما يتعين التصريح بنقض وإبطال قرارهم مع الإحالة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 101842 قرار بتاريخ ⁦1994/01/18⁩ قضية: (مثل إدارة الجمارك سطيف) ضد: (ب ج والنيابة العامة) آجال الإستئناف - إستئناف أحد الأطراف يفتح آجلا إضافيا - إستقلالية الأطراف في الإستشناف.

(المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أن تستأنف الأحكام في مواد الجنح والمخالهات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ التبليغ إذا صدر غيابيا، وفي حالة إستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية، بخمسة أيام لرقع الإستئناف.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن إستئناف الجمارك ضد حكم بالبراءة كان ضمن الآجال القانونية، فإنه فتح للأطراف الأخرى أجلا لمدة 05 أيام وبذلك فإن إستئناف النيابة العامة أصبح مرفوعا هو الآخر ضمن الأجل القانوني الأقصى - 15 يوما - لذا فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تحليلهم، لاسيما عندما قيدوا قبول إستئناف الجمارك بإستناف النيابة العامة وأهملوا إستقلالية إستئناف الأطراف.

مما يتعين التصريح بنقض وإبطال قرارهم مع الإحالة.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بليل أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الإطلاع على الطعن المرفوع بتاريخ: ⁦91/07/27⁩ من طرف إدارة الجمارك ضد القرار الصادر في: ⁦1991/07/23⁩ من طرف الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف، القاضى برفض إستئناف النيابة لكونه خارج عن الأجل المقانوني وبعدم الإختصاص فيما يخص إستئناف إدارة الجمارك.

حيث أن الطعن إستوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن إدارة الجمارك بصغتها طاعنة قدمت بواسطة الأستاذ بودربال عبد القادر مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون بلتوى أنه بعد إستئناف أحد الطرفين يجوز للأطراف الأخرى أن ترفع استئنافها في أجل 05 أيام طبقا للمادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية ولذا فيتعين القول أن إستئناف النيابة المرفوع بتاريخ: ⁦1991/02/02⁩ بعد إستئناف إدارة الجمارك المرفوع بتاريخ: ⁦1991/01/30⁩ كان مقبول شكلا خاصة لا مجلس قضاء سطيف ركز عدم إختصاصه للفصل في استئناف الجمارك على رفض إستئناف النيابة العامة.

حيث يستخلص من الملف أنه بتاريخ: ⁦1990/05/20⁩ عثرت مصالح الشرطة في محل المدعو (ب ج) على بضائع من مصدر أجنبي دون ترخيص وتم بعد حجزها من طرف مصالح الجمارك متابعة المتهم الذي استفاد بتاريخ: ⁦91/1/21⁩ بالبراءة من طرف محكمة سطيف.

حيث أنه تم بتاريخ: ⁦1991/01/30⁩ إستئناف الحكم من طرف الجمارك ثم من طرف النيابة بتاريخ: ⁦1991/02/02⁩ .

حيث أن مجلس قضاء سطيف قضى بتاريخ: ⁦1991/07/23⁩ برفض إستئناف النيابة لكونه خارج عن الأجل القانوني، وبذلك إعتبر أن الدعوى الجزائية أصبحت نهائية، وبالتالي رفض الفصل في إستئناف الجمارك بدعوى أنه سقط حقها لكونها طرفا مدنيا منضما فقط.

حيث أن إستئناف الجمارك المرفوع. بتاريخ: ⁦1991/01/30⁩ فتح للأطراف الأخرى أجلا لمدة 05 أيام بعد الأجل القانوني (10 أيام) وبذلك أن الاستئناف المرفوع من طرف النيابة بتاريخ: ⁦1991/02/02⁩ أصبح مرفوعا في الأجل القانوني الأقصى وهو 15 يوما، وهذا يجعل تحليل المجلس غير قانوني لما رفضه شكلا .

حيث أنه من جهة أخرى أن المجلس قد أخطا لما قيد قبول إستئناف الجمارك بإستئناف النيابة وأهمل إستقلالية إستثنافات الأطراف، ولذا فكان على المجلس أن يفعل في إستئناف الجمارك موضوعا حتى ولو حازت الدعوى العمومية قوة الشيء المقضي فيه، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه لكونه خالف هذه القواعد القانونية.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا: وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية من جديد على نفس الجهة مشكلة تشكيلا أخر ليحكم طبقا للقانون مع بقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة..

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:

فاتح محمد التيجاني بليل أحمد قارة مصطفى حمد دهينة خالد بريم محمد الهادي وبحضور السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد:

زطوطو فريد كاتب الضبط.

لهذه الأسباب الرئيس