Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 121527 · 15/02/1994
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 121527, arrêt du 15 février 1994
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا إذا رأى قاضي التحقيق، أنه لا موجب لإتخاذ الإجراء المطلوب من السيد وكيل الجمهورية، تعين عليه إصدار قرار مسبب خلال الأيام الخمسة التالية للطلب. ولكن متى ثبت أن الأمر يتعلق بإحضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم قبل إحالته على المحاكمة، فإن ذلك لايعد إجراءاً قضائيا يستوجب إصدار أمر مسبب وإنما يتعلق بتشكيل ملف ويمكن القيام به في أية مرحلة من مراحل الدعوى قبل الفصل خاصة، وأن قاضي التحقيق قد قدم طلبا بذلك وعليه فالدفع المثار في غير محله ويستوجب الرفض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 121527 قرار بتاريخ 1994/02/15 قضية: (النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء جيجل) ضد: (ق ع) رفض القيام بالإجراءات القضائية - وجوب إصدار أمر مسبب - صحيفة السوابق القضائية - من ضمن وثائق الملف لا غير.
(المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا إذا رأى قاضي التحقيق، أنه لا موجب لإتخاذ الإجراء المطلوب من السيد وكيل الجمهورية، تعين عليه إصدار قرار مسبب خلال الأيام الخمسة التالية للطلب.
ولكن متى ثبت أن الأمر يتعلق بإحضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم قبل إحالته على المحاكمة، فإن ذلك لايعد إجراءاً قضائيا يستوجب إصدار أمر مسبب وإنما يتعلق بتشكيل ملف ويمكن القيام به في أية مرحلة من مراحل الدعوى قبل الفصل خاصة، وأن قاضي التحقيق قد قدم طلبا بذلك وعليه فالدفع المثار في غير محله ويستوجب الرفض.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه السيد النائب العام المساعد لدي مجلس قضاء جيجل ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس المذكور أعلاه بتاريخ 03/23/ 1993، القاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن أحالة المتهم على محكمة الجنح.
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النيابة العامة الطاعنة أسست طعنها على وجه وحيد للنقض مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بالقول: أن وكيل الجمهورية لمحكمة جيجل قد أبدى برأيه لعدم الموافقة على إصدار أمر احالة المتهم على ممحكمة الجنح والتمس احضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم.
وكان على قاضي التحقيق طبقا للمادة 69 من ق أ ج أن يصدر أمرا مسببا برفض الإجراء في أجل خمسة أيام يمكن لوكيل الجمهورية الطلعن فيه بأستعمال حقه في الاستئناف غير أن قاضي التحقيق لم يفعل ذلك فأصبح لزاما عليه القيام بالاجراء المطلوب منه وكان على غرفة الاتهام إلغاء الأمر المستأنف بالاحالة لأنه سابق لأوأنه والزام قاضي التحقيق بالقيام بالأجراء المطلوب منه ،
حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية أنتهى فيها إلى نقض .
القرار المطعون فيه.
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن بعد دراسة وافية للوقائع موضوع المتابعة والإجراءات المتخذة من قبل السيد قاضي التحقيق وطلبات النيابة العامة المستأثفة فان غرفة الاتهام قد حللت تحليلا صحيحا الاشكالية المطروحة وبالفعل حيث أن الإجراء المطلوب من طرف النيابة والمتمثل في احضار صحيفة السوابق القضائية ليس بأجراء قضائي بل يدخل في تشكيل الملف وأنه يمكن تقديم هذه الوثيقة في أية مرحلة من مرأحل الدعوى دون أن يؤثر ذلك على سلامة سيرها ما دام الفصل فيها لم يتم. وعليه لا يستلزم في حالة رفض هذا الاجراء على قاضي التحقيق اصدار أمر مسبب طبقا للمادة 69 من ق ١ ج. ومن جهة أخرى حيث أنه، كما جاء في القرار المطعون فيه، ثبت من أوراق الملف أن السيد قاضي التحقيق قد قام بطلب صحيفة السوابق القضائية بتاريخ 1993/01/26 .
ومتى كان كذلك وكان القرار المطعون فيه مسببا تسبيبا كافيا وكان الوجه المثار غير مؤسس وغير وجيه تعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة المليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من د السادة:
فالح محمد التيجاني بور كبة حكيمة قارة مصطفي محمد بريم محمد الهادي حماني ابراهيم باهي عثمان وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط.
المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس