Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1019505 · 15/12/2016
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1019505, arrêt du 15 décembre 2016
Mots-clés: سفارة · قانون عام أجنبي · قضاء عادي · ولاية عامة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يختص القضاء العادي كأصل عام بالفصل في كل المنازعات التي تعرض عليه سواء كان أطرافها أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص إلا ما استثنى بنص خاص. لم يستثن المشرع الأشخاص المعنوية الأجنبية الخاضعة للقانون العام من الأصل العام
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1019505 قرار بتاريخ 15-12-2016 رقم القرار: 1019505 تاريخ القرار: 2016/12/15
الموضوع: اختصاص نوعي الأطراف: الطاعن: الدولة الفرنسية / المطعون ضده: ورثة (ب.ز)
الكلمات الأساسية: سفارة – قانون عام أجنبي – قضاء عادي – ولاية عامة المرجع القانوني: المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
يختص القضاء العادي كأصل عام بالفصل في كل المنازعات التي تعرض عليه سواء كان أطرافها أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص إلا ما استثنى بنص خاص.
لم يستثن المشرع الأشخاص المعنوية الأجنبية الخاضعة للقانون العام من الأصل العام.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من مخالفة القانون:
حـــــيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، فإن الدولة الفرنسية المتصرف باسمها ولصالحها الأمين العام لدى سفارة فرنسا بالجزائر، قد رفعت دعوى أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم على المطعون عليها بالخروج من الشقة التي استفادت بها داخل سفارة فرنسا بحكم أنها كانت تعمل لدى أعوان السفارة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وحــــيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي، على اعتبار أن الدولة الفرنسيــــــة تعد من أشخاص القانون العام الأجنبي، وبالتالي فإن النزاع الذي تكون طرفا فيه، يكون من اختصاص القضاء الإداري و يخضع لأحكام المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
وحــــيث أن ما انتهى إليه قضاة الموضوع، ليس في محله، ذلك أنه وطبقا للأصل العام الذي يقضي بأن حل المنازعات التي تحدث في المجتمع، يختص بالفصل فيها القضاء العادي، صاحب الولاية العامة، سواء تعلق النزاع بالأشخاص العاديين، أو بأشخاص القانون العام غير أن المشرع قد استثنى من هذا الأصل المنازعات التي تكون فيها الدولة، أو الولاية، أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وحـــــيث أن المشرع لم يستثن أشخاص القانون العام الأجنبي من الأصل العام المذكور أعلاه وتبعا لذلك، لا يجوز الخروج عن الأصل العام إلا بموجب نص خاص في القانون ينص على أنه تختص الجهات القضائية الإدارية بالفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا عاما أجنبيا، وبالتالي يخضع هذا النزاع بالفصل فيه من طرف القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
وحـــــيث أن قضــــــاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم الاختصاص الولائي كون النزاع يتعلق بأحد أشخاص القانون العام الأجنبي، دون أن يستندوا إلى نص خاص في القانون يجيز ذلك، يكونــــوا بذلك قد خالفوا أحكام المادة 801 المذكورة أعلاه ، مما يعرض قرارهم للنقض.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام مجلس آخر الرئيس مواجي حملاوي المستشار المقرر بن عمران ربيعة أمين الضبط بسة نصيرة