Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1436200 · 24/03/2022
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1436200, arrêt du 24 mars 2022
Mots-clés: قضاء عادي · تعويض · ضحايا إرهاب · أعمال إرهابية · والي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يختص القضاء العادي بالفصل في طلبات منح التعويضات للضحايا وذوي حقوقهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب لأن الإجراءات المقررة للاعتراف بصفة الضحية تتم تحت إشراف الوالي المختص إقليميا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 34 مرسوم تنفيذي 99-47 المتعلق بمنح التعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1436200 قرار بتاريخ 2022/03/24
قضية ذوي حقوق (ب.م) ضد صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: قضاء عادي - تعويض - ضحايا إرهاب - أعمال إرهابية - والي.
المرجع القانوني: المادة 34 مرسوم تنفيذي 99-47 المتعلق بمنح التعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية.
المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يختص القضاء العادي بالفصل في طلبات منح التعويضات للضحايا وذوي حقوقهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب لأن الإجراءات المقررة للاعتراف بصفة الضحية تتم تحت إشراف الوالي المختص إقليميا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 10، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 34 إلى 36 و إلى 38 و إلى 58 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/11/19 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعنون ذوي حقوق (ب.م) وهم أبوه: (ب.م), أمه: (ب.ع) إخوته: (ح), (م), (ع). (ي). (س). (ج). (ه), (س) بواسطة الأستاذة ربيعي تسعديت المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2019/03/04 فهرس رقم 19/00461 القاضي في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي بالنسبة للمستأنفين (ب.م) ، و(ب.ع)، وعدم قبول الاستئناف الإخوة: وهم: (ح)، (م)، (ع)، (ي)، (س) ، (ج)، (ه)، (س) لانعدام المصلحة وقبول الاستئناف الفرعي.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 2018/03/14 فهرس رقم 18/00860 والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية لسقوطها بالتقادم طبقا للمادتين 67 من ق إ م و إ والمادة 133 من ق.م وتحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
حيث قدم المطعون ضده صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لولاية البويرة ممثلا بمديره بواسطة الأستاذ مختاري الياسين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ردّ طلب فيها رفض الطعن موضوعا.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض:
الوجه الأول: مخالفة القانون الداخلي (المادة 5/358 من ق إم و إ)، مؤداه: أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون لما قضوا برفض الدعوى الأصلية لسقوطها بالتقادم. أمام اتخاذ الطاعن الأول لعدة إجراءات بصفته صاحب حق للمطالبة بحقه وهذه الإجراءات بدورها تؤدي حتما انقطاع التقادم على أن تبدأ مدة تقادم جديدة من وقت زوال السبب الغرفة المدنية الذي أدى إلى انقطاع التقادم أو بمعنى أخر فإن مدة التقادم تحسب من آخر إجراء اتخذه صاحب الحق في المطالبة بحقه.
كون الطاعن كان قد تقدم بعدة شكاوي وطلبات وتدخلات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة, وإلى رئيس خلية السماع بوزارة العدل بتاريخ 2006/04/09, وأمام السيد وزير العدل بتاريخ 2007/02/14 وأمام مدير خلية الاستقبال لدى وزارة العدل بتاريخ 2017/04/17 وأمام السيد الأمين العام لوزارة العدل بتاريخ 2008/03/09 وإلى السيد وزير العدل بتاريخ 2008/04/29 وإلى السيد الأمين العام لوزارة العدل مكتب والاتصال بالجزائر بتاريخ 2017/05/28 وأن الطاعن تم تبليغه بتاريخ 2017/09/28 تنفيذا لتعليمة النيابة بتاريخ 2017/09/14 عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف بتوجيهه إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه المدنية.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد:
حيث يتبين من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعنين إلزام المطعون ضده بتعويضه لذوي حقوق الضحية المتوفاة (ب.م) عن الضرر اللاحق بهم نتيجة وفاته إثر تعرضه لعملية إرهابية مؤسسين دعواهم على أحكام المادة 40 من القانون 98/08 المتعلق باستعادة الوئام المدني والمادة 117 من المرسوم التنفيذي تحت رقم 99/47 المؤرخ في 1999/02/13 المتعلق بمنح التعويضات لضحايا الأعمال الإرهابية ودفع المطعون ضده بعدم الاختصاص النوعي طبقا للمادة 800 من ق إم و إ وبتقادم الدعوى بقوة القانون وصدر حكم قضى بإلزام المدعي عليه بدفعه للمدعيين والدة ووالد المرحوم (ب.م) مبلغ 3000.000,00 دج تعويضا عن اغتيال ابنهم من طرف جماعة إرهابية سنة 1998 وإثر استئنافه أصدر المجلس قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لسقوطها بالتقادم الغرفة المدنية طبقا للمادة 67 من ق إم وإ والمادة 133 من القانون المدني لكن حيث أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 99/47 المؤرخ في 1999/02/13 المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت لهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا ذوي حقوقهم أن الإجراءات المتبعة للاعتراف صفة الضحية يتم تحت إشراف الوالي المختص إقليميا طبقا للمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 أعلاه وبالتالي فإن القضاء العادي غير مختص نوعيا للفصل في النزاع الحالي وكان على القضاة التحقق من هذه المسألة وعليه بتجاهل قضاة الموضوع مسألة الاختصاص يكونون قد خالفوا القانون مما يعرض القرار للنقض.
حيث أن من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق إم و إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2019/03/04 فهرس رقم 19/00461 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر مارس سنة ألفين واثنين وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
الغرفة المدنية بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة شايب سعيد مستش ارا زيتوني نصيرة مستث ارة بوحدي نصيرة مستش ارة دنياوي زهية مستش طلحي مالك مستش ارا كريطوس تفاح مستث ارة يحي جميلة مستشارة
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: قبي باية - أمين الضبط.
الغرفة المدنية