Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1028624 · 11/11/2021
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1028624, arrêt du 11 novembre 2021
Mots-clés: شهادة طبية · مدة العجز
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن عدم إشارة الشهادة الطبية إلى أي عجز ليس دليلا على عدم قيام الاعتداء على الضحية لأن انعدام العجز وتقديره بالأيام لا يفيد بصفة آلية انعدام الضرر أو حتى وصف الوقائع وصفا قانونيا ملائما عند الاقتضاء
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 1028624 قرار بتاريخ 11-11-2021 رقم القرار: 1028624 تاريخ القرار: 2021/11/11
الموضوع: اثبات جزائي الأطراف:الطاعن: النيابة العامة و(ط.ا) / المطعون ضده: (ط.ا)
الكلمات الأساسية: شهادة طبية – مدة العجز المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
إن عدم إشارة الشهادة الطبية إلى أي عجز ليس دليلا على عدم قيام الاعتداء على الضحية لأن انعدام العجز وتقديره بالأيام لا يفيد بصفة آلية انعدام الضرر أو حتى وصف الوقائع وصفا قانونيا ملائما عند الاقتضاء.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار من النائب العام: المأخوذ من خرق المادة 442 من قانون العقوبات, كون الضرب في حد ذاته يشكل جريمة حتى وإن لم يترتب عنه أي عجز عن العمل مادام أن القضاة ذكروا أن الضحية تعرض للصفع من طرف المتهم, وأن في ذلك مخالفة القانون الحالة 07 من المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية والتمس قبول الطعن بالنقض ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام: المأخوذ من خرق المادة 442 من قانون العقوبات، فإنه يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه عاين أن الأوصاف الواردة بالشهادة الطبية التي قدمتها الضحية متطابقة مع ما صرحت به أثناء المحاكمة.
ولكن وعوض استنتاج النتيجة المنطقية لهذه المعاينة المجراة ذهب قضاة الموضوع أن التهمة غير ثابتة بدليل وأن الشهادة الطبية – هذه – لا تشير إلى أي عجز وهو استنتاج خاطىء لأن انعدام العجز وتقديره بالأيام لا يفيد بصفة آلية انعدام الضرر أو وصف الوقائع وصفًا ملائمًا.
وحيث أن القضاة شابوا قضاءهم بمخالفة القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
منطوق القرار رفض الطعن الرئيس الهاشمي الشيخ المستشار المقرر حليمي علاوة أمين الضبط اولقاضي زوليخة