Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 103042 · 27/09/1993

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 103042, arrêt du 27 septembre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن المدير العام يملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة، كما يتخذ القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض ولا سيما فيما يخص تمثيل الشركة ومن ثم فإن القضاء وفقا لذلك يعد تطبيقا سليما للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن رئيس الوكالة التابعة للشركة الجزائرية لتأمينات النقل لم يكن حائزا على توكيل خاص من المدير العام لتمثيل المؤسسة أمام القضاء، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم للاستئناف المرفوع من قبله قد طبقوا صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 103042 قرار بتاريخ ⁦1993/09/27⁩ .. قضية: (ش .ج لتأمينات النقل) ضد: (شركة إجيزيكا صلص بإيطاليا).

الوكالة - تمثيل الشركة - توكيل خاص من المدير العام - عدم قبول ..

الاستئناف - تطبيق سليم للقانون.

(المادة 574 من القانون المدني) (المادة 13 من المرسوم ⁦85-82⁩) من المقرر قانونا أن المدير العام يملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة، كما يتخذ القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض ولا سيما فيما يخص تمثيل الشركة ومن ثم فإن القضاء وفقا لذلك يعد تطبيقا سليما للقانون.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن رئيس الوكالة التابعة للشركة الجزائرية لتأمينات النقل لم يكن حائزا على توكيل خاص من المدير العام لتمثيل المؤسسة أمام القضاء، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم للاستئناف المرفوع من قبله قد طبقوا صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 مارس 1992 .

بعد الاستماع إلى السيد: حسان بوعروج الرئيس المقرر في تلاوة هتقريره المكتوب وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث ان (ش ج لتأمينات النقل) طعنت بطريق النقض بتاريخ 3 مارس 1992 في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 10 جويلية 1990 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.

وحيث ان تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بدر الدين مدادي عريضة تتضمن وجها وأحدا،

حيث ان (شركة إجيزيكا الايطالية) الناقلة لم تجب رغم صحة التبليغ.

. حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 50 من القانون المدني والمرسوم رقم ⁦82-85⁩ المؤرخ في 30 أفريل 1985 بدعوى ان للشركة الطاعنة شخصية معنوية تسمح لها بالتقاضي وان المادة 4 من المرسوم المذكور تنص هلى انشاء وكالات تابعة للشركة الجزائرية لتأمينات النقل في إطار اللامر كزية لها حق التقاضي لحماية مصالح الشركة.

حيث انه يتبين من القرار المطعون فيه ان قضاة مجلس عنابة قضوا وعن حق بعدم قبول الاستئناف المرفوع من قبل وكالة للشركة الجزائرية لتأمينات النقل بالجزائر العاصمة على أساس انه لم يقدم من طرف المدير العام لتلك المؤسسة وان الوحدات التابعة لها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمح لها بالتقاضي وان المادة 13 من المرسوم ⁦82-85⁩ الصادر في 30 أفريل 1985 المتضمن انشاء الشركة الجزائرية لتأمينات النقل تنص على أن المدير العام هو الذي يمثل وحده الشركة في جميع تصرفاتها ونتيجة لذلك لا يحق لمدير وحدة أن يمثل المؤسسة أمام القضاء إلا إذا كان حائزا على توكيل خاص كما هو منصوص عليه في المادة 574 من القانون المدني.

حيث أن قضاءهم هذا لم يخرق أي نص قانوني إذ ان الشركة الطاعنة تكتفي بالقول أن وكالاتها تتمتع بالشخصية الاعتبارية دون أن تقدم ما يثبت ذلك وتبين النص الذي ينظم وكالاتها ويسمح لمسؤوليها بالتقاضي دون الحصول المسبق على توكيل من المدير العام للمؤسسة.

وحيث متى كان كذلك فإن الوجه المثار غير مبرر، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

الهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

. وبابقاء المعاريف على الشركة الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان مستيري فاطمة فريقع عيسى مراد الهواري بيوت نذير محرز محند وبحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

الرئيس المقرر المستشارة