Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1040723 · 15/06/2017
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1040723, arrêt du 15 juin 2017
Mots-clés: منع التعدي · وثائق حالة مدنية · صفة · فريضة · قسمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
وثائق الحالة المدنية كافية لإثبات صفة الورثة، الشركاء في الشيوع، في الدعوى الرامية إلى وقف الاعتداء على ملكيتهم الشائعة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 718 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1040723 قرار بتاريخ 2017/06/15
قضية (د.ع ) ضد (خ.ص )
الموضوع: شيوع
الكلمات الأساسية: منع التعدي- وثائق حالة مدنية - صفة - فريضة - قسمة.
المرجع القانوني: المادة 718 من القانون المدني.
المبدأ: وثائق الحالة المدنية كافية لإثبات صفة الورثة، الشركاء في الشيوع، في الدعوى الرامية إلى وقف الاعتداء على ملكيتهم الشائعة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدراية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/09/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة العقارية
حيث أن المسمى (د.ع) ومن معه طعنا بطريق النقض بتاريخ 2014/09/23 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2014/07/09 القاضي ب :
في الشكل: قبول الإستئناف .
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف .
حيث أن تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيهلما الأستاذ محمد عنتر عريضة تتضمن وجهين للطعن.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية م / 358 ق.إ.م.إ، ومفاده أن القرار لا يشير إلى العناوين المهنية ولا إلى تلاوة التقرير بجلسة المرافعات خرقا لنص المادتين 553 و547 ق.إ.م.إ، مما يعرض القرار لنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب م 10/358 ق.إ.م.إ ويتفرع إلى أربعة فروع.
الفرع الأول:
ومفاده أنه بالرجوع إلى المادة 08 من المرسوم رقم 73/32 يصوغ إثبات الصفة بواسطة شهادات الحالة المدنية .
الفرع الثاني:
أن الميراث يستحق للوارث بموت المورث طبقا لنص المادة 127 ق الأسرة، ومن ثم فلا جدال في صفة الطاعنين.
الفرع الثالث:
غني عن البيان أنه حتى الشهادة التوثيقية لا تعتبر شرطا لرفع الدعوى وإثبات الصفة مادامت التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث.
لفرع الرابع: لا تكون الفريضة مستوجبة إلا بصدد دعوى القسمة، أما بالنسبة لدعوى الحال المتعلقة بالتعدي فيجوز لكل شريك في الشياع الغرفة العقارية إتخاذ ما يلزم للحفاظ على الشيء طبقا لنص المادة 718 ق.م، ومن ثم يكون القرار قد جانب الصواب ، مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث أنه وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ 2014/12/18 رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ بناط محمد فاروق .
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية، لذلك فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
عن الوجه الثاني في فرعه الرابع بالأولوية:
بالفعل حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولتبرير قضائهم برفض دعوى الطاعنين بنوه على سند من القول "بأن الطاعنين لم يقدما سوى عقدي ميلادهما وعقدي والدهما وجدهما لإثبات صفتهما في الدعوى، لكن هذه الوثائق لا تكفي إذ يتطلب الأمر تقديم الفريضة".
لكن وخلافا لما ذهب القضاة فإن علاقة النسب تثبت بوثائق الحالة المدنية، ولا تشترط تقديم الفريضة إلا بصدد دعوى القسمة بين الورثة، وطالما كان موضوع الدعوى يتعلق بالتعدي على الملكية فيجوز لكل شريك في الشياع رفع هذه الدعوى طبقا لنص المادة 815 ق.م، إذ تبين بالإستناد إلى عقد الملكية المحتج به أن القطعة الأرضية المتنازع عليها ملك لمورث الطاعنين، ومن ثم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قضاءهم للنقض والإبطال .
وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرق باقي الأوجه يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الغرفة العقارية فلهذه الأسباد قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشاف بتاريخ 2014/07/09 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية يتحملها المدعى عليه في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع.
مواجي حملاوي مستشارا رئيسا مقررا الغرفة العقارية