Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 349341 · 17/05/2006

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 349341, arrêt du 17 mai 2006

دعم فلاحي - ملكية شائعة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يحق لكل شريك الاعتراض على الدعم الفلاحي الممنوح له، لإقامة مشروع على الأرض المملوكة على الشيوع

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • القانون المدني : المادتان : 716 و 718

Texte de l’arrêt

ملف رقم 349341 قرار بتاريخ ⁦2006/05/17⁩

قضية (ن- ق) ضد (الصندوق الجهوي للتعاونية الفلاحية)

الموضوع: دعم فلاحي - ملكية شائعة.

القانون المدني : المادتان : 716 و 718.

المبدأ : يحق لكل شريك الاعتراض على الدعم الفلاحي الممنوح له، لإقامة مشروع على الأرض المملوكة على الشيوع.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بعقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 25 فيفري 2004 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (ن-ق) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2004/02/25⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2003/05/24⁩ القاضي ب :

في الشكل : بقبول الإستئناف شكلا .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ سرور محمد عريضة تتضمن وجهين إثنين للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:

بدعوى أن الطاعن بوصفه فلاحا و أن ملف الدعم قد تم قبوله من قبل اللجنة الولائية لتوافر الشروط المطلوبة و أنه وأرث شرعي إلى جانب الورثة الآخرين للقطعة التي تم على أساسها منح الدعم الفلاحي وأنه يهدف بهذا المشروع إلى إثراء وتثمين المال المشاع بدون أن يقابل ذلك نقص مراعيا المادة 714 و مايليها، ومن ثم يكون القرار منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام و قصور الأسباب :

بدعوى أن الدعم قد تم تقديمه للطاعن لكونه خلفا ووارثا شرعيا، بموجب القرار الإداري بعد دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية، وأن القرار لم يتم إلغاؤه، لذلك يبقى الصندوق الفلاحي ملزما بتنفيذه، وأن تأسيس القرار المطعون فيه على معارضة أحد الورثة فقط، يعد قصورا في التسبيب يعادل إنعدامه.

حيث أنه بموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ ⁦2004/06/25⁩ رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ محمد إبراهيمي ملتمسا رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجهين معا :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 لكن، وخلافا لزعم الطاعن، فمتى تبين أن الدعم الممنوح للطاعن كان الغرض منه إقامة مشروع فلاحي على الأرض المملوكة على الشياع، فإن لكل شريك حق الإعتراض، مالم يكن الدعم بإسم الشركاء في الشياع جميعا أو بموافقتهم ومن ثم كان تجميد قرار الدعم

بناء على إعتراض أحد الشركاء في الشاع تطبيقا سليما لنص المادة 718 من القانون المدني ، لذلك فالوجهان ليسا سديدين.

وحيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

- في الشكل :

قبول الطعن بالنقض شكلا .

- في الموضوع :

رفض الطعن بالنقض موضوعا.

- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الأتسية أسماؤهم :

بوتارن فائزة رئيسة القسم مواجسي حملاوي المستشار المقرر رواينية عمار المستش ار جصاص أحمد المستشار سليماني نسور الدين المستش ار

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد / بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

مجلة المحكمة العل - العدد الثاني 2006