Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1043542 · 04/01/2017

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1043542, arrêt du 4 janvier 2017

وصية

Mots-clés: شهر · وفاة الموصي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشترط، في عقد الوصية، أن يتم الإشهار في حياة الموصي، ويمكن إتمام إجراءات الشهر بعد وفاته، لانتقال المال الموصى به للموصى لهم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 139 و189 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1043542 قرار بتاريخ ⁦2017/01/04⁩

قضية (ت. ش) وورثة (تج) ضد ورثة (ت.ع) وورثة (ت. ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع: وصية

الكلمات الأساسية: شهر - وفاة الموصي.

المرجع القانوني: المادتان 139 و189 من قانون الأسرة.

المبدأ : لا يشترط، في عقد الوصية، أن يتم الإشهار في حياة الموصي، ويمكن إتمام إجراءات الشهر بعد وفاته، لانتقال المال الموصى به للموصى لهم.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2014/10/21⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم المودعة بتاريخ ⁦2014/11/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين 1) (ت.ش) 2) ورثة (تج) وهم (ف) و(ع) و(س) و(ع) و(م) و(غ) و(ح) و(س) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2014/10/21⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ سيدمو زهير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2014/06/30⁩ فهرس رقم ⁦14/02399⁩ القاضي غرفة شؤون الأسرة والمواريث بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإبطال الوصية المحررة من طرف الموثق صدراتي بوزيد المؤرخة في ⁦1989/04/27⁩ التي تمت من طرف المرحوم (ت.ع) إلى أبناء ابنه المرحوم (تج).

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2013/11/28⁩ أقام المدعون المطعون ضدهم دعوى أمام محكمة الأربعاء طالبين إبطال عقد الوصية المحرر بتاريخ ⁦1989/04/29⁩ من طرف الموثق صدراتي بوزيد، والذي بموجبه أوصى الموصي لأبناء ابنه القطعة الأرضية الصالحة للبناء استنادا إلى مخالفة التصرف لأحكام المادة 793 من القانون المدني والمواد من 15 إلى 29 من القانون المتضمن التوجيه العقاري ونص المادتين 185 و189 وما يليها من قانون الأسرة، فيما أجاب المدعى عليهم الموصى لهم طالبين رفض الدعوى، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2014/02/27⁩ القاضي برفض الدعوى الملغى بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعنين يثيرون ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنهم.

حيث إن المطعون ضدهم يطلبون عدم قبول الطعن شكلا لعدم إدخال النيابة وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبو شكلا واعتبار دفع المطعون ضدهم في غير محله لأن النيابة تعد طرفا أصليا بنص

المادة 3 مكرر من قانون الأسرة.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين الأول والثاني معا: المأخوذين من قصور التسبيب ومخالفة القانون، غرفة شؤون الأسرة والمواريث بدعوى أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ولا ينتج اثره إلا بعد وفاة الموصي وأن الطاعنين قدموا لقضاة المجلس عقودا رسمية تثبت ملكية الموصي للعقارات، وأن المجلس لم يقدر واقعة التقادم تقديرا صحيحا حيث يتبين من القرار محل الطعن أنه اعتمد في إبطاله لعقد الوصية إلى انعدام إجراءات الشهر وإلى عدم قيام الموصى لهم بإجراءات حصر التركة ليتسنى للمجلس مراقبة مدى تجاوز الوصية للثلث وفقا لنص المادة 185 من قانون الأسرة وإلى أن الوصية تعتبر باطلة طبقا لنص

المادة 189 من القانون المذكور لعدم إجازة الورثة لها.

حيث إن الوصية تصرف بالإرادة المنفردة مضافا إلى ما بعد الموت ولا يرتب أثره إلا بعد وفاة الموصي لأنه يمكنه الرجوع عنه قبل وفاته، وأن عقد الوصية بذلك إذا كان واجب الإشهار فإن هذا الوجوب لا يشترط فيه أن يتم حال حياة الموصي نظرا لطبيعة عقد الوصية ولذلك فبإمكان الموصى له اتباع إجراءات الشهر بعد وفاة الموصي لتمام انتقال المال الموصى به إليه فعليا، وأن عدم قيام الموصى لهم بهذا الإجراء بعد وفاة الموصي مباشرة لا يترتب عنه بطلان الوصية، كما أن عدم قيام الموصى لهم بإجراءات حصر التركة لتمكين المجلس من مراقبة مدى تجاوز المال الموصى به لحدود الثلث من عدمه لا يعد هو الآخر سببا لبطلان الوصية لأن المجلس بإمكانه القيام بالتحقيقات اللازمة لبيان ذلك ومنها الاستعانة بأهل الخبرة، أما بخصوص السبب الثالث الذي أورده القرار كسبب لبطلان الوصية وهو عدم إجازة الورثة لها فإنه تسبيب عام وقاصر وغير كاف للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها لأنه وفقا لنص المادة 189 من قانون الأسرة كان على قضاة المجلس إثبات أن الموصى لهم وارثين من الموصي وتحديد صفتهم وفقا لنص المادة 139 من نفس القانون والرد على ما أبداه الموصى لهم الطاعنون من دفوع بشأن قبول المطعون ضدهم للوصية وإجازتهم لها وبشأن التقاسم، انتهاء بذلك إلى قيام شرط إجازة الورثة للوصية بعد وفاة الموصي من عدمها في حالة إثبات أن الموصى لهم وارثين، وبعدم تبيان القرار لذلك في حيثياته يجعله مشوبا بقصور التسبيب فضلا عن مخالفة القانون.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان الأول والثاني مؤسسين ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الثالث.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2014/06/30⁩ فهرس رقم ⁦14/02399⁩.

وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

ملاك الهاشمي مستشارا رئيسا تواتي الصديق مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة شؤون الأسرة والمواريث