Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1055771 · 21/07/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1055771, arrêt du 21 juillet 2016

عقد

Mots-clés: عقد شراء · سيارة · ترخيص بالاستيراد · تنفيذ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

استعمال المورث رخصة الاستيراد قيد حياته، بابرام عقد شراء السيارة ودفع التسبيق المالي المقرر لها، ثم إكمال الورثة الثمن يدل على أن العقد تام وكامل ومنتج لكل آثاره القانونية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 106 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1055771 قرار بتاريخ ⁦2016/07/21⁩

قضية ورثة (ب.ع) ضد مؤسسة الإخوة (ع) لبيع السيارات نوع هيونداي

الموضوع: عقد

الكلمات الأساسية: عقد شراء - سيارة - ترخيص بالاستيراد - تنفيذ.

المرجع القانوني: المادة 106 من القانون المدني.

المبدأ: استعمال المورث رخصة الاستيراد قيد حياته، بابرام عقد شراء السيارة ودفع التسبيق المالي المقرر لها، ثم إكمال الورثة الثمن يدل على أن العقد تام وكامل ومنتج لكل آثاره القانونية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦2014/12/29⁩.

بعد الإطلاع على مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها بتاريخ ⁦2015/02/17⁩ الرامية إلى رفض الطعن.

بعد الإطلاع على المواد 349 إلى 406 .378 .377 .360 إلى 577 .416 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنين طابوا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المسان بتاريخ ⁦2014/01/21⁩ المفهرس تحت رقم ⁦14/00153⁩ الذي ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الدعوى.

فى الشكل:

حيث أن الطعن ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.

فى الموضوع:

حيث انه ثبت بحسب القرار محل الطعن، ان مورث الطاعنين المرحوم (ب.ع ) تحصل على الرخصة الخاصة بالمجاهدين لإقتناء سيارة وإتصل بالمطعون ضدها بتاريخ ⁦2011/11/29⁩ مشتريا منها سيارة من نوع (4x4 تكسون) على أن يتم تسليمها في أجل أقصاه تسعة (09) أشهر بعد دفع تسبيق ولكنه وبعد خمسة أشهر أخبرها أحد الطاعنين بوفاته ثم اتم دفع الثمن، لكن ورغم إنذارها لم تسلم لهم المركبة فرافعوها طالبين إلزامها بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة ألاف دينار وتعويض عن الضرر بمقدار مليون دينار.

الدعوان المط طايع تجهاي ويسوء توجاحتصلان المامعة الإعتيار المنوطة بتلبية رخص المجاهدين، وان وزارة المالية هي التي قررت رفض إستعمال الرخصة لوفاة صاحبها.

الغرفة المدنية وأن الدعوى توجت بالحكم المؤرخ في ⁦2013/07/02⁩ الذي ألزم المطعون ضدها بتسليم المركبة تحت غرامة تهديدية قدرها ألفي دينار وتعويض قدره مائة ألف دينار. وأن بعد الإستئناف صدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطعن يستند إلى أربعة أوجه منها الوجه الثاني الكافي لوحده والمؤدى إلى النقض والمأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.

فالطاعنون يعيبون على القرار أنه إعتبر الرخصة التي كان يملكها مورثهم لإستيراد سيارته لم تستعمل قيد حياته فلا حق لهم إذا في المطالبة بإستعمالها لمصالحهم، في حين أن النزاع يتعلق بتنفيذ عقد تام وكامل أبرمه مورثهم - صاحب الرخصة - قيد حياته، فيكون إذا قرار متعدم الأساس القانوني.

عن الوجه الثانى:

حيث ان الثابت من القرار المنتقد وممّا اثبته قضاة الموضوع سياديا، أن مورث الطاعنين، صاحب رخصة الإستيراد قد إستعملها قيد حياته بإبرام عقد شراء السيارة محل دعوى الحال، ودفع التسبيق المالي المقرر لها، ثم أكمل الورثة - الطاعنون - الثمن مما يدل أن العقد تام وكامل منتج لكل أثاره القانونية.

حيث أنه ثبت بذلك أن مورث الطاعنين قد إستعمل الرخصة قيد حياته وفقا لما هو مقرر قانونا، وأن الإعفاء المقرر بموجبها قد أصبح مستحقا له بمجرد إبرام العقد وصار حقا مكتسبا.

حيث أن تسليم السيارة الذي يطالب به الطاعنون هو تنفيذ للعقد وليس أستعمال للرخصة، كما ذهب إليه القرار.

حيث أنه وبقضائه كما فعل يكون القرار فاقدا للأساس القانوني.

حيث أن الوجه مؤسس يستوجب نقض القرار.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب فى الشكل:

قبول الطعن شكلا.

فى الموضوع:

القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2014/01/21⁩ وباحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى.

والمصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

الغرفة المدنية