Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1055907 · 29/03/2018
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1055907, arrêt du 29 mars 2018
تقادم الدعوى الجبائية
Mots-clés: إدارة الجمارك · حقوق جبائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يترتب عن عدم مطالبة إدارة الجمارك بتحصيل ما قضي به لصالحها من حقوق في الدعوى الجبائية، طيلة مدة 4 سنوات من تاريخ وجوب أدائها، سقوط حقها بالتقادم
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 268 من قانون 07-79، المؤرخ في 1979/07/21 المتضمن قانون الجمارك
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1055907 قرار بتاريخ 2018/03/29
قضية إدارة الجمارك ضد (ن.م) والنيابة العامة
الموضوع: تقادم الدعوى الجبائية
الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك - حقوق جبائية.
المرجع القانوني: المادة 268 من قانون 07-79، المؤرخ في 1979/07/21 المتضمن قانون الجمارك.
المبدأ: يترتب عن عدم مطالبة إدارة الجمارك بتحصيل ما قضي به لصالحها من حقوق في الدعوى الجبائية، طيلة مدة 4 سنوات من تاريخ وجوب أدائها، سقوط حقها بالتقادم.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 7 أكتوبر 2014 من طرف المدعية في الطعن وهي إدارة الجمارك ضد القرار الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2014 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عين تموشنت القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا غير وجاهي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين تموشنت بتاريخ 14 ديسمبر 1996 القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادرة بتاريخ 15 جانفي 1996 القاضي بمعاقبة كل واحد من المتهمين (غ.خ) و(ب.ع) و(ن.م) بستة (6) أشهر حبسا وفي الدعوى الجمركية أن يدفعوا تضامنا غرامة جمركية قدرها 173.200.00 دينار مصادرة البضاعة محل الغش وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى العمومية لتقادمها من أجل استيراد عن طريق التهريب الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 226 - 21 -
29 - 326 - 324 من قانون الجمارك.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك الطاعنة مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ ناصري أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنتها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من إغفال الفصل في وجه الطلب
المادة 5/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع:
عن وجه الطعن:
الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب المادة 5/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش الدعوى الجمركية لا بالقبول ولا بالرفض وهي مستقلة عن الدعوى العمومية تتقادم فيها الجنح الجمركية بمرور 3 سنوات من تاريخ ارتكابها وليس من تاريخ آخر اجراء مثل المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية المطعون ضده ضبط في 1994/12/27 والشكوى في 1995/07/04 فالدعوى الجمركية لم تتقادم.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الحكم الغيابي القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بجرم استيراد عن طريق التهريب و معاقبته بستة(6) أشهر حبسا نافذا وفي الدعوى الجمركية أن يدفع تضامنا مع بقية المتهمين غرامة جمركية قدرها 173.200.00 دينار مع مصادرة البضاعة محل الطعن وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى غرفة الجنح والمخالفات العمومية بالتقادم اعتمادا على أن الإجراء الأخير المتخذ ضد المتهم هو صدور الحكم بتاريخ 1996/12/14 وليس ثمة إجراء آخر أتخذ ضد المتهم إلا بتاريخ 2014/04/14 وهو إجراء يتضمن تبليغ المتهم بالحكم المذكور وأنه تجلى للمجلس أن الفترة الزمنية الفاصلة بين صدور الحكم محل الاستئناف وتبليغ المتهم بالحكم تفوق 3 سنوات.
حيث أن ما تنعاه الطاعنة غير مؤسس ذلك أنه بعد صدور الحكم الصادر في 1996/12/14 بصفة حضورية باعتبار المعارضة كأن لم تكن استرد الحكم الغيابي الصادر في 15 جانفي 1996 قوته وقد كان على ادارة الجمارك الطاعنة السعي في تحصيل ما قضى به لصالحها في الدعوى الجمركية لا أن تنتظر صدور القرار المطعون فيه المتضمن استئناف المتهم المطعون ضده وأن أي اعتراض على ذلك مما ينظره القضاء المدني وهو من تقرره المادتين 268-373 من قانون الجمارك ومنه تعين القول أن الوجه المثار غير مؤسس.
فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: القول بعدم تأسيس الطعن وبرفضه.
وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
بخوش علي رئيس القسم رئيس بوناضور بوزيان مستشارا مقررا ماموني الطاهر مستش ارا حيفري محمد مستث ارا غرفة الجنح والمخالفات خالد العيف مستش ارا عقوني محمد مستش ارا
بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : تيحفارين محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات