Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1056893 · 23/06/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1056893, arrêt du 23 juin 2016

تبليغ

Mots-clés: تبليغ شخصي · رسالة مضمنة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد التبليغ عن طريق رسالة مضمنة تبليغا شخصيا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 412 قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1056893 قرار بتاريخ ⁦2016/06/23⁩

قضية (ب. ف) ضد القرض الشعبي الجزائري- وكالة المسيلة

الموضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: تبليغ شخصي - رسالة مضمنة.

المرجع القانوني: المادة 412 قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ: لا يعد التبليغ عن طريق رسالة مضمنة تبليغا شخصيا .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/12/31⁩.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ب. ف) بالنقض بواسطة الأستاذ لدغم شيكوش خميستي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة في ⁦2014/10/09⁩ الذي قضى ما يلي:

في الشكل: عدم قبول الإستئناف لوروده خارج الأجل القانوني مع اعتباره تعسفيا ومنه تغريم المستأنف بمبلغ ⁦20.000⁩ دج غرامة مدنية.

نحميله المصاريف القضائية.

صدر حكم عن المحكمة في 19 جانفي 2014 إعتمد الخبرة القضائية وألزم (ب. ف) دفع المبلغ العالق في ذمته والمقدر ب ⁦6.224.674⁩,42 دج مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

استأنف (ب. ف) الحكم بتاريخ ⁦2014/08/17⁩ طلب إلغاءه ورفض الدعوى لعدم التأسيس و إحتياطيا تعيين خبير آخر للقيام بالمهام الواردة في حكم ⁦2013/05/20⁩ بينما التمس القرض الشعبي الجزائري عدم قبول الإستئناف لوروده خارج الأجل القانوني وفي الموضوع : تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على أوجه للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات، تضمن القرار في ديباجته أسماء السادة القضاة ولكن دون ذكر رتبة الرئيس إذا كان برتبة رئيس غرفة من عدمه.

الوجه الثاني: مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، الفرع الأول:

بدعوى أنه ورد في محضر التبليغ أن المحضر القضائي إنتقل إلى العنوان المذكور أي لاروكات بالمسيلة السابق وأنه لم يتمكن من مخاطبة المعني الطاعن شخصيا أو أحد المقيمين معه وهو ما يدل على عدم تبليغ الطاعن شخصيا بالحكم المستأنف كما تقتضيه أحكام المواد 408 - 407 و 412 ق إم إ الفرع الثاني:

إن المجلس وضع القضية في المداولة في ثاني جلسة من الإستئناف دون أن يمكنه من الرد وتقديم الأدلة لإثبات عنوانه الحالي. بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة الإقامة بحي... المسيلة بدلا من عنوانه السابق حي لا روكات المسيلة إن إغفال الإجراء يعرض القرار للنقض

حيث أن المطعون ضده غير ممثل رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.

حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معا لارتباطهما :

حيث أنه من المقرر قانونا يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا وعند إستحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطعون تبليغه فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار عملا بالمادة 408 و410 ق إم إ.

حيث المقرر قانونا يتحقق التبليغ الشخصي بتسليم الوثيقة موضوع التبليغ إلى المبلغ له مقابل توقيعه مع الإشارة إلى الوثيقة التي تثبت هويته رقمها تاريخ إصدارها وفي حالة تعذر التوقيع وضع بصمته.

حيث أنه بالرجوع إلى قضية الحال حيث يعاين أنه إستحال مخاطبة المبلغ له شخصيا كما لم يتم تبليغه في موطنه إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه فوجهت له رسالة مضمونة " إذ إعتبر قضاة المجلس أن التبلية عن طريق البريد المضمون يعتبر تبليغا شخصيا وفقا للمادة 412 ق إم إ".

لكن خلافا لما إستنتجه هؤلاء القضاة إكتفى المطعون ضده بتوجيه رسالة مضمونة الوصل دون إكتمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 412 ق إ م إ وبالتالي لا يعتبر التبليغ عن طريق الرسالة المضمونة بمثابة التبليغ الشخصي كما توّصل إليه القضاة مما يجعل القرار مخالف للقانون ويعرضه للنقض

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2014/10/09⁩ فهرس رقم ⁦14/1848⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.