Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1504263 · 30/03/2023

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1504263, arrêt du 30 mars 2023

طعن بالنقض

Mots-clés: عريضة الطعن · تبليغ · تعليق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب على المحضر القضائي إذا تعذر عليه مقابلة المبلغ له، إرسال محضر تبليغ عريضة الطعن عن طريق رسالة مضمنة بواسطة البريد، وإذا بقي ذلك بدون جدوى عليه أن يستكمل إجراءات التبليغ عن طريق التعليق، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا، لعدم صحة التبليغ

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 412 و⁦5/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1504263 قرار بتاريخ ⁦2023/03/30⁩

قضية إدارة الجمارك ضد (د.م) بحضور الوكالة القضائية للخزينة

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: عريضة الطعن - تبليغ - تعليق.

المرجع القانوني : المادتان 412 و⁦5/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجب على المحضر القضائي إذا تعذر عليه مقابلة المبلغ له، إرسال محضر تبليغ عريضة الطعن عن طريق رسالة مضمنة بواسطة البريد، وإذا بقي ذلك بدون جدوى عليه أن يستكمل إجراءات التبليغ عن طريق التعليق، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا، لعدم صحة التبليغ.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناءا على المواد : من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 08 نوفمبر 2020.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد عبد اللّٰه بوحفص المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت إدارة الجمارك بتمنراست ممثلة من طرف قابض الجمارك بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ زموري نبيل المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء تمنراست بتاريخ 29 سبتمبر 2020 فهرس رقم ⁦20/00133⁩ الذي قضى علنيا حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وعدم قبول طلب إدخال الوكالة القضائية للخزينة العمومية في الخصومة وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تمنراست القسم المدني بتاريخ 21 مارس 2019 تحت رقم الفهرس ⁦19/00393⁩ والتصدي من جديد بإلزام المستأنف عليها إدارة الجمارك بتمنراست بأدائها للمستأنف مبلغ ⁦4.001.000.00⁩ دج قيمة الحافلة و مبلغ ⁦1.000.000.00⁩ دج كتعويض عن الضرر اللاحق به مع تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.

وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على أربعة أوجه للطعن تتمثل فيما يلي :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة ⁦01/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفرعيه :

الفرع الأول : عدم إيداع تقرير المستشار المقرر طبقا للمواد 545 و546 من ق إم إ، الفرع الثاني : عدم الإشارة إلى إيداع التقرير المكتوب من طرف المستشار المقرر طبقا لنص المادة 554 من ق إم إ

الوجه الثاني: المأخوذ من عدم الاختصاص طبقا لنص المادة ⁦03/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص

المادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص

المادة ⁦08/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

حيث أن المطعون ضده (د.م) تخلف عن الحضور لعدم استكمال إجراءات تبليغه قانونا.

حيث أن المطعون ضده تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة جوابية رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أن المحضر القضائي قام بتبليغ المطعون ضده (د.م) بتاريخ 21 جانفي 2021 غير أنه لم يتمكن من مقابلته لكون العنوان ناقص وغير معروف حسب ما هو ثابت من محضر التبليغ، فقام بإرسال محضر التبليغ عن طريق البريد ضمن رسالة مضمنة لكن بدون جدوى ولم يستكمل إجراءات التبليغ عن طريق التعليق على لوحة إعلانات المحكمة والبلدية، وفقا لما تقتضيه أحكام نص المادة 412 من ق إم إ التي تنص على أنه إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا ، يحرر المحضر القضائي محضرا يتضمن الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها أخر موطن"، مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا لعدم صحة تبليغ عريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده (د.م) طبقا لنص المادة ⁦5/566⁩ من ق إم إ.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة مستشارة بوحدي نصيرة مستشارة يحي جميلة مستش ارة

بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.