Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1061534 · 18/05/2016

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1061534, arrêt du 18 mai 2016

تنازع الاختصاص

Mots-clés: غرفة الاتهام · إحالة على محكمة الجنح · محكمة الجنايات · محكمة عليا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز لغرفة الاتهام أن تحيل القضية على محكمة الجنايات، بعد أن كانت قد أحالتها على محكمة الجنح وصدر فيها قرار يقضي بعدم الاختصاص النوعي صار نهائيا، إلا بعد إلغاء القرار القاضي بالإحالة على محكمة الجنح، في إطار الفصل في تنازع الاختصاص من طرف الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 546 ،545 و547 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1061534 قرار بتاريخ ⁦2016/05/18⁩

قضية (ح.ز) ضد (ب. س) و النيابة العامة

الموضوع: تنازع الاختصاص

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - إحالة على محكمة الجنح - محكمة الجنايات - محكمة عليا.

المرجع القانوني: المواد 546 ،545 و547 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يجوز لغرفة الاتهام أن تحيل القضية على محكمة الجنايات، بعد أن كانت قد أحالتها على محكمة الجنح وصدر فيها قرار يقضي بعدم الاختصاص النوعي صار نهائيا، إلا بعد إلغاء القرار القاضي بالإحالة على محكمة الجنح، في إطار الفصل في تنازع الاختصاص من طرف الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ح. ز) بتاريخ ⁦2014/11/27⁩.

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2014/10/22⁩ والقاضي باتهام الطاعن بجناية الشروع في هتك عرض الضحية (ب. س) الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 30 و 336 من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنايات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن ممثلا بالأستاذ سكيو منير قد قدم مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجهين للطعن بالنقض عن أوجه الطعن:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن العنف البدني لم ينتج من القيام بأفعال الواقعة الجنسية، وأن جريمة هتك العرض من شروطها عدم رضا الضحية، وأنه في قضية الحال فإن الشاكية حضرت بإرادتها إلى المخبزة بناء على اتفاق مسبق الأمر الذي جعل رضا الضحية متوفر ومنه تنتفي جريمة هتك العرض ولما انتفى العنف فإن ركن القصد الجنائي ينتفي ويصبح الفعل يشكل الفعل العلني المخل بالحياء والمنصوص عليه في المادة 333 من قانون العقوبات ولذلك يجب نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى دفاع المتهم وطلباته ودون الإشارة إلى طلبات الأطراف الآخرين ولذلك فهو معرض للنقض.

ولكن حيث أن القرار المطعون فيه يشير إلى إخطار الأطراف بتاريخ انعقاد جلسة غرفة الاتهام طبقا للمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يتبين من القرار المطعون فيه أو من أوراق الملف أن الطاعن قدم طلبات مكتوبة لم يرد عنها قضاة غرفة الاتهام.

حيث أن إجراءات الدعوى أسفرت عما يلي:

بتاريخ ⁦2009/08/11⁩ صدر أمر إرسال المستندات إلى النائب العام.

بتاريخ ⁦2009/11/03⁩ أصدرت غرفة الاتهام قرارا يقضي بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة استدراج شخص بالغ بقصد الفسق وفساد الأخلاق وجنحة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادتين ⁦5/343⁩ و 264 من قانون العقوبات وإحالة الملف على محكمة الجنح.

حيث أنه بتاريخ ⁦2009/12/28⁩ صدر عن محكمة سريانة حكما يقضي بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الفعل المخل بالحياء ومخالفة الضرب والجرح العمدي وإدانة المتهم بذلك والحكم عليه بعقوبة ثمانية

(8) أشهر حبس نافذ و⁦50.000⁩ دج غرامة.

بتاريخ ⁦2010/03/07⁩ وفصلا في الاستئناف المرفوع ضد الحكه المذكور صدر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي كون الوقائع نشكل جناية محاولة هتك العرض وهو القرار الذي كان محل طعن.

بتاريخ ⁦2014/03/06⁩ صدر عن المحكمة العليا قرار يقضي بعدم قبول الطعن شكلا.

حيث أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا ورجوع الملف إلى النيابة العامة أخطرت غرفة الاتهام من جديد فصدر القرار المطعون فيه يقضي بالإحالة.

حيث أنه يتضح من مراقبة الإجراءات السابقة، أن القرار الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ ⁦2009/11/03⁩ القاضي بالإحالة أمام محكمة الجنح أصبح نهائيا وأن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2010/03/07⁩ القاضي باختصاص محكمة الجنايات أصبح هو الآخر نهائيا وبذلك تحقق تنازع اختصاص نوعي بين جهتين قضائيتين إحداهما للتحقيق والأخرى للحكم وكان يجب طرح النزاع على الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا طبقا للمادة ⁦3/546⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا القاضي بعدم قبول الطعن شكلا ولم يحصل فيه الفصل في تنازع الاختصاص ورجوع الملف إلى النيابة العامة كان عليها إخطار المحكمة العليا للنظر في تنازع الاختصاص تطبيقا للمادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية بدلا من إخطار غرفة الاتهام التي سبق لها الفصل في النزاع بقرار متناقض مع القرار المطعون فيه، لأن الأول كان يقضي باختصاص محكمة الجنح للنظر في الوقائع والثاني يقضي بالإحالة أمام محكمة الجنايات وهو موقف لا يستقيم من الناحية القانونية لتناقض القرارين الصادرين عن جهة واحدة وكلاهما بقي قائما ومنتجا لآثاره.

حيث أنه كان على غرفة الاتهام بعد إخطارها بالملف من طرف النيابة العامة القضاء بعدم قبول الإخطار وإعادة الملف إليها لإخطار الجهة المختصة بالفصل في التنازع بدلا من إصدار القرار المطعون فيه.

حيث أن المحكمة العليا بمناسبة الفصل في الطعن المرفوع أمامها ارتأت الفصل المسبق في تنازع الاختصاص القائم منعا لانسداد الدعوى وذلك بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وتمديد الطعن للقرار الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ ⁦2009/11/03⁩ القاضي بالإحالة على محكمة الجنح لإنهاء التنازع وإحالة القضية من جديد أمام غرفة الاتهام لإحالتها على محكمة الجنايات ودون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين من طرف الطاعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وفصلا مسبقا في تنازع الاختصاص إلغاء قرار غرفة الاتهام المؤرخ ⁦2009/11/03⁩ القاضي بالإحالة على محكمة الجنح وإحالة الملف إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر لإحالته على محكمة الجنايات.

تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني.