Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1092149 · 22/06/2017
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1092149, arrêt du 22 juin 2017
حراسة
Mots-clés: بناية · ورثة · أشغال حفر · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف في المال المحروس، إلا برضا ذوي الشآن جميعا أو بترخيص من القضاء، ذلك أن الحراسة القضائية هي إجراء وقتي تحفظي للمحافظة على المال المحروس
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 606 و 608 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1092149 قرار بتاريخ 2017/06/22
قضية الشركة الجزائرية للتأمينات كات CAAT وكالة البويرة رمز 2541 ضد الحارس القضائي (ع. ص) ومقاولة أشغال البناء TCE
الموضوع: حراسة
الكلمات الأساسية: بناية - ورثة - أشغال حفر - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 606 و 608 من القانون المدني.
المبدأ: لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف في المال المحروس، إلا برضا ذوي الشآن جميعا أو بترخيص من القضاء، ذلك أن الحراسة القضائية هي إجراء وقتي تحفظي للمحافظة على المال المحروس.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/05/19 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده. الحارس القضائي بواسطة الأستاذ أيت بن أعمر أبو بكر.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة المدنية
حيث طعنت الشركة الجزائرية للتأمين كات وكالة البويرة رمز 2541 بواسطة الأستاذ حسن مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 23 مارس 2015 فهرس 15/00524 الذي قضى ما يلي:
غيابيا إتجاه المستأنف عليها مقاولة أشغال البناء الممثلة من طرف مسيرها (ب.س) حضوريا إتجاه المستأنف عليه (ع.ص) بصفته حارس قضائي لتركة المرحوم (س).
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 2014/11/09 فهرس 14/03106 ورفض الطلب المقابل المتعلق بالتعويض عن الإستئناف التعسفي لعدم التأسيس.
تحميل الشركة الجزائرية للتأمين كات وكالة البويرة رمز 2541 الممثلة من طرف مديرها المصاريف القضائية المترتبة عن دعوى الإستئناف بما فيها مبلغ 17.550 دج مقابل أتعاب المحامي المدفوعة من طرف المستأنف عليه (ع.ص) محل الوصل المحرّر بتاريخ 2015/02/01 رقم 15/01 وكذا مبلغ 3516 دج مقابل مصاريف تبليغ الحكم المدفوعة من طرف نفس المستأتف عليه محل الوصل المحرّر تحت رقم 14/87.
تتلخص الوقائع كون رفع الحارس القضائي (ع.ص) بصفته الحارس القضائي لتركة (س) الكائن عنوانه حي علواش أحمد عمارة "د" رقم 08 البويرة دعوى ضد مقاولة أشغال البناء الممثلة من طرف مسيرها (ب.س) والشركة الجزائرية للتأمين كات وكالة البويرة رمز 2541 يلتمس تعيين خبير لمعاينة البناية والتأكد من العلاقة السببية بين فعل مقاولة المدعي عليها والأضرار اللاحقة بالبناية الكائنة ساحة الشهداء بلدية البويرة الداخلة ضمن مخلفات المرحوم (س.ع) تحديد الأضرار و تقييمها نقدا.
الغرفة المدنية إنتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة البويرة في 2013/11/03 قضى ما قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير لمعاينة البناية والأشغال وتقييم نقدا الأضرار.
بعد رجوع الدعوى بعد الخبرة صدر حكم في 2014/11/09 صادق على الخبرة، إلزام مقاولة أشغال البناء تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين وكالة البويرة رمز 2541 أن تدفع للمدعي مبلغ 7.960.000 دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالبناية الكائنة بساحة الشهداء بالبويرة.
إستأنفت الشركة الجزائرية للتأمين "كات" تلتمس إستبعاد الخبرة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام - إحتياطيا: خفظ التعويض إلى 265.707 دج حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوسعيد عبد الوهاب وإحتياطيا أن يكون المبلغ مليون دينار جزائري وفقا لعقد التأمين المبرم رقم 2010 - 2541 - 09140000022.
طلب الحارس القضائي تأييد الحكم و إلزام المستأنفة دفع مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الإستئناف التعسفي، تحميلها المصاريف القضائية المقدّرة ب 21.266 دج.
لم تحضر مقاولة أشغال البناء ولم تقدّم جوابا.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الصفة من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
ان الصفة منعدمة في الحارس القضائي، فمهمته محدودة في الحفاظ على الأملاك ومنع أي تصرّف فيها ولم يخوّل له القيام برفع دعوى قضائية بإسم ورثة (س).
الغرفة المدنية
الوجه الثاني: مأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة لحكم أو قرار، بدعوى أن الوثيقة التي تم تحريف مضمونها هو عقد التأمين الذي بدأ سريانه يوم 17 ماي 2010.
المجلس إعتبر أن المبلغ المؤمن عليه هو 145.914.379 دج وهو يمثل قيمة المشروع ولكن بالرجوع إلى العقد وفي العنوان VII الذي جاء في جدول الضمانات فإن المسؤولية المدنية عن الخسائر أو الأضرار تقع على عاتق المؤمن عليه في حدود مبلغ مليون دينار عملا بالمادة 623 ق م.
حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ أيت بن اعمر ابو بكر جاءت غير مستوفية لشروط المادة 568 ق إ م إلعدم إرفاقها بمحضر يثبت تبليغها الرسمي إلى محامي الطاعنة كما توجبه المادة 568 ق إم إ مما يتعين عدم قبولها.
حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الأول أساسا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني:
حيث أنه من المقرّر قانونا يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليه، كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون عملا بالمادة 13 ق إم إ.
حيث المقرّر يحدد الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من إلتزامات وماله من حقوق وسلطة ( مادة 606 ق م ).
حيث المقرّر يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد.
الغرفة المدنية
حيث أنه عملا بالمادة 608 ق م لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
حيث يتبين من الإطلاع على واقع الملف والقرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع صادقوا على خبرة قضائية أنجزت بعد السعي الشخصي للحارس القضائي الذي طلب إستحقاق تعويضات عن أضرار سببت للبناية التي توجد تحت حراسته بسبب أشغال حفر قامت بها مقاولة أشغال البناء وذلك في غياب ورثة المرحوم (س.ع) أو ترخيص قضائي.
حيث المقرر أن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي وقتي يرمي إلى المحافظة على المال الموقع عليه من ترميم و صيانة وكذا إلى إدارته بتحصيل ثماره لفائدة التركة إلى غاية فض المنازعة.
حيث المقرر أن الوارث لا يفقد ملكيته على المال المحروس بمقتضى الحراسة كما أنها لا تقتضي التخلي عن الملكية.
الحاصل فإن القانون يحمي الملكية من كل إعتداء من الغير وبالتالي فإن للورثة المحدّدين في الفريضة حقوق شخصية لمطالبة رفع التعدي والتعويض.
لذا فإن بقبول دعوى الحارس القضائي في غياب الورثة و دون التأكد من موافقتهم ودون التأكد من السلطة المفوضة له في الأمر الإستعجالي الصادر عن محكمة البويرة في 1980/02/25، وأكثر من ذلك دون التأكد من تمديد مهامه أو حصوله على إذن من القضاء يكون هؤلاء القضاة قد خالفوا القانون مما يعرّض قرارهم للنقض.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ الغرفة المدنية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2015/03/23 فهرس 15/00524 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده الأول.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة المدنية