Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1094447 · 15/03/2018

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1094447, arrêt du 15 mars 2018

ايجار

Mots-clés: حكم قضائي · امتناع عن التنفيذ · اعذار · فسخ العقد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز للصيغة التنفيذية يقضي بإلزام المستأجر بتسديد بدل الإيجار يغني عن توجيه الاعذار، ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 17 من المرسوم رقم 76 – 147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1094447 قرار بتاريخ ⁦15-03-2018⁩ رقم القرار: 1094447 تاريخ القرار: ⁦2018/03/15⁩

الموضوع: ايجار الأطراف: الطاعن: ديوان الترقية والتسيير العقاري / المطعون ضده: ش. بلدية ميلة. فرع كرة القدم

الكلمات الأساسية: حكم قضائي – امتناع عن التنفيذ – اعذار – فسخ العقد.

المرجع القانوني: المادة 17 من المرسوم رقم 76 – 147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري.

المبدأ:

الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز للصيغة التنفيذية يقضي بإلزام المستأجر بتسديد بدل الإيجار يغني عن توجيه الاعذار، ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون و الكافي وحده للنقض:

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار الذي يربطه بالمطعون ضده، استنادا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-142⁩ و المرسوم رقم ⁦97-506⁩ بالرغم من أنهما لا يسريان بأثر رجعي و بالرغم من أن المادة 17 من المرسوم رقم ⁦76-147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و تابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري تقتضي أن مخالفة أحكامه تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار وتعرض المتسبب للطرد الفوري، و لا تشترط أي اعذار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

و حيث أنه قد ثبت من الحكم الصادر عن محكمة ميلة بتاريخ ⁦2005/10/17⁩ تحت رقم ⁦684/08⁩ أنه قد تم الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يسدد للطاعن بدل الإيجار للسكن المترتب في ذمته و المقدر بمبلغ ⁦101239.60⁩دج، إلا أنه قد ثبت من محضر الامتناع عن الدفع المحرر بتاريخ ⁦2008/12/16⁩ من قبل المحضر القضائي الأستاذ زمار بوزيد أن المطعون ضده قد امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور بالرغم من حيازته للصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن ذلك يغني عن أي اعذار و يترتب عليه فسخ عقد الإيجار، و بالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار لمجرد عدم قيامه بالاعذار المنصوص عليه بالمرسومين السالفين الذكر وبالرغم من أن المرسوم رقم ⁦76-147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ لا يقتضي ذلك، يكونون قد خالفوا القانون، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور مؤسسا، و يتعين استنادا إليه وحده ودون مناقشة، الوجهين الآخرين القضاء بنقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس مواجي حملاوي المستشار المقرر فضيل عيسى أمين الضبط بسة نصيرة