Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 1094447 · 15/03/2018

Supreme Court, Land Chamber, file no. 1094447, decision of 15 March 2018

ايجار

Keywords: حكم قضائي · امتناع عن التنفيذ · اعذار · فسخ العقد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز للصيغة التنفيذية يقضي بإلزام المستأجر بتسديد بدل الإيجار يغني عن توجيه الاعذار، ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 17 من المرسوم رقم 76 – 147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري

Text of the decision

ملف رقم 1094447 قرار بتاريخ ⁦15-03-2018⁩ رقم القرار: 1094447 تاريخ القرار: ⁦2018/03/15⁩

الموضوع: ايجار الأطراف: الطاعن: ديوان الترقية والتسيير العقاري / المطعون ضده: ش. بلدية ميلة. فرع كرة القدم

الكلمات الأساسية: حكم قضائي – امتناع عن التنفيذ – اعذار – فسخ العقد.

المرجع القانوني: المادة 17 من المرسوم رقم 76 – 147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري.

المبدأ:

الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز للصيغة التنفيذية يقضي بإلزام المستأجر بتسديد بدل الإيجار يغني عن توجيه الاعذار، ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون و الكافي وحده للنقض:

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار الذي يربطه بالمطعون ضده، استنادا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-142⁩ و المرسوم رقم ⁦97-506⁩ بالرغم من أنهما لا يسريان بأثر رجعي و بالرغم من أن المادة 17 من المرسوم رقم ⁦76-147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و تابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري تقتضي أن مخالفة أحكامه تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار وتعرض المتسبب للطرد الفوري، و لا تشترط أي اعذار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

و حيث أنه قد ثبت من الحكم الصادر عن محكمة ميلة بتاريخ ⁦2005/10/17⁩ تحت رقم ⁦684/08⁩ أنه قد تم الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يسدد للطاعن بدل الإيجار للسكن المترتب في ذمته و المقدر بمبلغ ⁦101239.60⁩دج، إلا أنه قد ثبت من محضر الامتناع عن الدفع المحرر بتاريخ ⁦2008/12/16⁩ من قبل المحضر القضائي الأستاذ زمار بوزيد أن المطعون ضده قد امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور بالرغم من حيازته للصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن ذلك يغني عن أي اعذار و يترتب عليه فسخ عقد الإيجار، و بالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار لمجرد عدم قيامه بالاعذار المنصوص عليه بالمرسومين السالفين الذكر وبالرغم من أن المرسوم رقم ⁦76-147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ لا يقتضي ذلك، يكونون قد خالفوا القانون، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور مؤسسا، و يتعين استنادا إليه وحده ودون مناقشة، الوجهين الآخرين القضاء بنقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس مواجي حملاوي المستشار المقرر فضيل عيسى أمين الضبط بسة نصيرة