Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1106798 · 12/04/2018

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1106798, arrêt du 12 avril 2018

عقد بيع بالإيجار

Mots-clés: ملكية · عقار ذو استعمال سكني · تاريخ عقد البيع بالإيجار · تاريخ مقرر التخصيص

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يشترط في المتعاقد لإبرام عقد بيع بالإيجار أن لا يكون مالكا لعقار ذي استعمال سكني، عند إبرام عقد البيع بالإيجار، لا عند تحرير مقرر التخصيص لفائدته

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦105-01⁩، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو بنكية أو أي تمويل آخر في إطار البيع بالإيجار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1106798 قرار بتاريخ ⁦2018/04/12⁩

قضية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ضد (مخ)

الموضوع : عقد بيع بالإيجار

الكلمات الأساسية : ملكية - عقار ذو استعمال سكني - تاريخ عقد البيع بالإيجار - تاريخ مقرر التخصيص.

المرجع القانوني : المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦105-01⁩، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو بنكية أو أي تمويل آخر في إطار البيع بالإيجار.

المبدأ : يشترط في المتعاقد لإبرام عقد بيع بالإيجار أن لا يكون مالكا لعقار ذي استعمال سكني، عند إبرام عقد البيع بالإيجار، لا عند تحرير مقرر التخصيص لفائدته.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/07/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد عدالة مسعود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة العقارية

حيث أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2015/07/22⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2015/04/12⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء مقرر التخصيص المؤرخ في ⁦2014/04/12⁩ الصادر عن المستأنف عليها وإلزامها بإتمام عملية البيع بالإيجار لفائدة المستأنف للسكن المذكور في قرار الاستفادة من مسكن المؤرخ في ⁦2001/08/18⁩.

حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ محمد فطناسي عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، ومفاده أن المطعون ضده استفاد من مقرر التخصيص لسكن وبالموازاة مع ذلك امتلك قطعة أرض بموجب عقد مشهر ويقيم بمسكن وظيفي وهذا يقصيه من الاستفادة من أي سكن آخر طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦105/01⁩ المؤرخ في ⁦2001/04/23⁩، وأن العبرة ليست في تاريخ إصدار مقرر التخصيص، لكن بتاريخ إبرام عقد البيع بالإيجار، الذي لم يتم لأن مقرر التخصيص هو إجراء تحضيري لإبرام عقد البيع الذي تحكمه المواد 324 ،324 مكرر 165 ،1 و793 ق.م.

وأن قضاة المجلس خالفوا المادتين 6 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦105/01⁩ هذه الأخيرة تنص على أنه يترتب على تسديد المستفيد قسطا من ثمن البيع إعداد عقد البيع بالإيجار لفائدته شريطة ألا يكون مالكا لأي عقار يوم إبرام هذا العقد أمام الموثق بمفهوم المادة 6 أعلاه.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب، ومفاده أن الطاعنة دفعت بعدم أحقية المطعون ضده في السكن بقولها " أن السكنات التي تقوم ببنائها هي سكنات ذات طابع اجتماعي طبقا للمادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ⁦2003/04/05⁩ المحدد لشروط التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة الغرفة العقارية للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات التعمير والبناء....كما يقصد بالعمليات ذات الطابع الاجتماعي البيع بالإيجار صنف جماعي والسكن الاجتماعي التساهمي وكذا سكن البيع بالإيجار في شكل مجمعات في مناطق محددة بموجب مقرر الوزير المكلف بالسكن ...".

وأن قضاة المجلس لم يأخذوا بدفوع الطاعنة التي استعرضتها في الصفحة الخامسة (الفقرة 3) من القرار دون مناقشتها لا سيما القرار الوزاري المشترك المستمد من المرسوم التنفيذي رقم ⁦105/01⁩ وعدم الرد على حجج و دفوع الطاعنة يعد قصورا في التسبيب.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن ما خلص إليه قضاة المجلس لا يمت بصلة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦105/01⁩ ولا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ⁦2003/04/05⁩ وأن العبرة بإبرام عقد البيع بالإيجار أمام الموثق طبقا للقانون، لاسيما المواد 324 ،59 و 324 مكرر، 793 و 351 ق.م.

وأن المطعون ضده أخفى واقعة تملكه لقطعة أرضية ويعد هذا تدليسا طبقا للمادة 56 ق.م، وأن القضاء بإتمام عملية البيع بالإيجار هو قضاء مخالف للمرسوم التنفيذي ⁦105/01⁩ والقرار الوزاري المشترك وأن المطعون ضده لم يدفع ثمن البيع كاملا.

الوجه الرابع: مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، ومفاده أن القرار تضمن الإشارة إلى أسماء السادة: الرئيس والمستشارين دون ذكر اسم السيد النائب العام ودون إبداء طلبات، خلافا لما تضمنته المادة 553 ق.ا.م.ا، وتبعا لكل ذلك التمست نقض القرار.

حيث أن المطعون ضده تقدم بمذكرة بواسطة الأستاذ مزدور عمر ملتمسا فيها عدم قبول الطعن لكونه جاء خارج الأجل القانوني واحتياطيا رفض الطعن.

الغرفة العقارية وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن لكونه جاء خارج الأجل القانوني بمرور 64 يوما من تاريخ التبليغ غير مؤسس، لأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الطاعنة بالقرار المؤرخ في ⁦2015/05/20⁩ تبين أن القرار سُلّم إلى أمانة مديرية التنظيم والشؤون القانونية بتاريخ ⁦2015/05/20⁩ ووضع ختم مديرية التنظيم والشؤون القانونية وتم تسجيل الطعن بتاريخ ⁦2015/07/22⁩ أي خلال أجل شهرين، دون حساب يوم التبليغ الموافق ل ⁦2015/05/20⁩ ويوم انقضاء الأجل الموافق ل ⁦2015/07/21⁩ حسب المادتين 354 و405 ق.ا.م.ا، وبالتالي فالطعن مقبول شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بالأولوية والمؤدي للنقض،

حيث أنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولتبرير قضائهم بإلغاء مقرر إلغاء التخصيص المؤرخ في ⁦2014/04/12⁩ وإلزام الطاعنة بإتمام عملية البيع بالإيجار لفائدة المطعون ضده بنوه على سند " أنه وطبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦105/01⁩ فإنها تنص على" لقيام البيع بالإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن تملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية كاملة، وأنه بالرجوع إلى وصل إيداع الطلب فإنه تم بتاريخ ⁦2001/08/19⁩ وأن التصريح الشرفي بعدم امتلاك عنالط عنز بتاريخ ⁦2002105/28⁩ وبتاريخ ⁦2002/03/30⁩ قام بن م القسط الأول المقدر ب 170 ألف دج والمساوي لنسبة 10٪ من المبلغ الإجمالي، وكل هذه الإجراءات تمت قبل تملك المطعون ضده للعقار بموجب العقد المشهر بالمحافظة العقارية بالقليعة في ⁦2003/02/22⁩.

الغرفة العقارية لكن حيث أن العبرة من خلال المادة السادسة المذكورة أعلاه هي تاريخ إبرام عقد البيع بالإيجار الذي لم يتم بين الطرفين، وليست بتاريخ إصدار مقرر التخصيص إذ نصت على " يتاح البيع بالإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن تملك عقارا ذا استعمال سكني".

وأن أثار تنفيذ مقتضيات هذه المادة تترتب يوم إبرام عقد البيع بالإيجار والإجراءات السابقة لذلك ما هي إلا إجراءات تحضيرية ولما قضى قضاة الموضوع بالكيفية المذكورة أعلاه يكونون قد خالفوا القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار دون الحاجة لطرق باقي الأوجه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعى عليه في الطعن.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2015/04/12⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

المصاريف القضائية يتحملها المدعى عليه في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع، والمتركبة من السادة:

مواجي حملاوي رئيس القسم رئيسا عدالة مسعود مستشارا مقررا حمري ميلود مستش ارا بو جعطيط عبد الحق مستث ارا مستش ارة محية الين ع مصران ايد الأول 2078 الغرفة العقارية فضيل عيسى مستش ارا بليليطة عبد المجيد مستث ارا

بحضور السيد: بلقاسم عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.

3. غرفة شؤون الأسرة والمواريث غرفة شؤون الأسرة والمواريث