Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1106840 · 20/04/2017

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1106840, arrêt du 20 avril 2017

موثق

Mots-clés: جدول وصفي · تقسيم · تعاقد رئيسي · تعاقد منفصل · رسم على القيمة المضافة · عقد بيع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد الجدول الوصفي لتقسيم العمارات الذي يعده الموثق تعاقدا منفصلا عن التعاقد الرئيسي يرتب حقوقا مميزة، لاسيما الرسم على القيمة المضافة ولا علاقة له بعقد البيع الذي يكون المشتري طرفا فيها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المرسوم التنفيذي رقم ⁦243-08⁩، المؤرخ في ⁦2008/08/03⁩، المحدد لكيفية حساب أتعاب الموثق، المادة 04

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1106840 قرار بتاريخ ⁦2017/04/20⁩

قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد (ط.١)

الموضوع : موثق

الكلمات الأساسية : جدول وصفي - تقسيم - تعاقد رئيسي - تعاقد منفصل - رسم على القيمة المضافة - عقد بيع.

المرجع القانوني: المرسوم التنفيذي رقم ⁦243-08⁩، المؤرخ في ⁦2008/08/03⁩، المحدد لكيفية حساب أتعاب الموثق، المادة 04.

المبدأ : يعد الجدول الوصفي لتقسيم العمارات الذي يعده الموثق تعاقدا منفصلا عن التعاقد الرئيسي يرتب حقوقا مميزة، لاسيما الرسم على القيمة المضافة ولا علاقة له بعقد البيع الذي يكون المشتري طرفا فيها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/07/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن ديوان الترقية والتسيير العقاري لتبسة ممثلا في شخص مديره الكائن مقره بحي الهواء الطلق تبسة بواسطة محاميه الأستاذ بن شراد عبد الكريم ومغرابي سفيان (شركة المحامين) نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2015/06/18⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإلزام المستأنف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري ممثلا بمديره بتمكين المستأنف (ط.١) من مبلغ ⁦1.012.152⁩,22 دج مليون واثني عشر ألف ومائة واثنان وخمسون دينار جزائريا واثنان وعشرون سنتيما مقابل مستحقاته ومبلغ ⁦100.000⁩,00 دج تعويضا عن الضرر.

حيث قدم المطعون ضده مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة مصطفاوي إيمان طلب فيها رفض الطعن موضوعا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، والوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، كون المادة 4 من المرسوم التنفيذي ⁦243/08⁩ نصت على أنه عندما يشمل عقد عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق ببعضها البعض فلا تحصل الأتعاب إلا على التعاقد الرئيسي وبذلك فإن قيام الموثق بتحرير عقود البيع للمستفيدين بغير الإمكان أن يتحقق بدون تحرير الجداول الوصفية وهو ما يعد تعاقد متعلق ببعضه البعض، وهو جزء لا يتجزأ من التعاقد الرئيسي (تحرير عقود الملكية للسكنات، وبذلك فلا يمكن للمطعون ضده أن يطالب إلا بمستحقات التعاقد الرئيسي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المطعون ضده لحد الساعة لم يحرر عقود الملكية وبذلك فإنه بغير إمكانه المطالبة بأي مستحقات، وقد خالف القرار المطعون فيه محتوى هذه المادة ممّا يستوجب نقضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، أن القرار المطعون فيه أعتبر العقود المتعلقة بالبيانات الوصفية منفصلة عن التعاقد الرئيسي (البيع) وفي الواقع هذا التحليل لا يستند إلى أي نص قانوني وأن ما اعتمده القرار المطعون فيه بخصوص المذكرة رقم ⁦2008/08⁩ المؤرخة في ⁦2008/10/15⁩ الصادرة عن المجلس الأعلى للتوثيق فهي مذكرة لا يشكل مصدرا من مصادر القانون، بل كان على القضاة الرجوع للمادة ⁦4/20⁩ من المرسوم التنفيذي ⁦243/08⁩ وليس ترجيح كفة مذكرة على مرسوم تنفيذي وهو ما يجب نقضه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لتر ابطهما :

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين في غير محله ذلك أن الدعوى ترمي إلى طلب تسديد مستحقات للمطعون ضده مقابل قيامه بتحرير عقود لفائدة الطاعن وأن هذه العقود تضمنت إعداد جداول لتقسيم عمارات يملكها الطاعن وأنه طبقا للمرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب الموثق رقم ⁦243/08⁩ المؤرخ في ⁦2008/08/03⁩ المادة 4 فقرة 2 منه وكذا لقوانين المالية وخاصة المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة فإن معالجة العقود المنفصلة كعقد البيع والعقد المتضمن إيداع الجداول الوصفية للتقسيم التي يتلقاها الموثق منفردة كالتي حررها المطعون ضده لفائدة الطاعن فإنه يسدد ثمنها منفصلة ولا يسوغ تسديد ثمنها من حقوق عقود البيع التي سيحرر لفائدة المستفيدين كون بهذا العقود التي تتعلق بإيداع الجداول الوصفية للتقسيم خاصة بالعمارات التي يملكها الطاعن، وبهذا التحليل فإن قضاة المجلس يكونوا قد أسسوا قرارهم على أحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦243/08⁩ المؤرخ في ⁦2008/08/03⁩ المحدد لأتعاب التوثيق استنادا إلى أن الطبيعة القانونية لعقد إعداد الجداول الوصفية لتقسيم العمارات هو تعاقد منفصل يرتب حقوق مميزة خاصة لاسيما الرسم على القيمة المضافة ولا علاقة له بعقد البيع الذي يكون المشتري طرفا فيه وعليه فإن القضاة قد أعطوا أساسا قانونية سليما ولم يخالفوا القانون وبالتالي يتعين رفض الوجهين معا ورفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم و إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة كراطار مختارية مستشارة زرهوني زوليخة مستشارة تجاني صبرية مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا بن عبد اللّٰه رضوان مستش ارا

بحضور السيد : بن أحمد دريس - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.