Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1192303 · 18/05/2017

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1192303, arrêt du 18 mai 2017

أمر أداء

Mots-clés: دين · كتابة عرفية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن استصدار أمر الأداء إذا كانت هناك منازعة جدية حول الكتابة العرفية المستدل بها لإثبات أصل الدين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1192303 قرار بتاريخ ⁦2017/05/18⁩

قضية (خ.س) ضد (ب.١ )

الموضوع : أمر أداء

الكلمات الأساسية : دين - كتابة عرفية.

المرجع القانوني: المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يمكن استصدار أمر الأداء إذا كانت هناك منازعة جدية حول الكتابة العرفية المستدل بها لإثبات أصل الدين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/06/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذ بن أعمر عمر.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (خ.س) بالنقض بواسطة الأستاذ محمد الهادي شكيرين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الاستعجالية في ⁦2016/06/09⁩ فهرس ⁦15/01595⁩ الذي قضى حضوريا ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع (ب.١) دعوى في 15 مارس 2016 ضد (خ.س) طلب إلغاء أمر الأداء واحتياطيا وقف أثاره إلى غاية الفصل في الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني المقيّدة في 14 مارس 2016.

أصدرت المحكمة أمر استعجالي في ⁦2016/04/20⁩ قضى بقبول الدعوى و إلغاء أمر الأداء.

استأنف (خ.س) الأمر طلب إلغائه رفض الطلب لعدم الاختصاص واحتياطيا إجراء تحقيق بين الطرفين بينما طلب المستأنف عليه تأييد الأمر.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على عدة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة، الفرع الأول :

بدعوى أن قاضي الاستعجال لا ينظر إلا في ظاهر الأوراق ولا يفسر العقد أو يغيّر من مراكز أطراف الدعوى، فإن بإلغاء أمر الأداء مس بحقوق الأطراف وأقلب مراكزهم وفيه مساس بأصل الحق لأن الاعتراض عن أمر الأداء إنما هو وسيلة لدرء خطر بالمدين وهو مجرّد إجراء تحفظي وما لم يتوفر عنصر الاستعجال.

خالف القضاة المجلس قواعد جوهرية في الاختصاص.

الفرع الثاني :

حيث أنه من المقرّر فقها وقانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مختصا إلا بتوفر عنصر الاستعجال.

ان الطعن بالنقض لا يوّقف التنفيذ إلا في حالة الإدانة بينما قضاة المجلس فسروها على خلال مقصدها رغم أن قضاة الحكم ليسو ملزمين في حالة الاستعجال بالتقيّد بالطعن أمام قاضي التحقيق حسب المحكمة العليا.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الحكم اعتبروا أن تسجيل طعن في قرار غرفة الاتهام من شأنه أن يجعل الدين متنازع فيه ويكفي إلى إلغاء أمر الأداء دون تبيان النص أو المرجعية التي اعتمدوا عليها.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأسباب، الفرع الأول :

حيث أنه من المقرّر قانونا دعوى الاستعجال لا تكون مقبولة إلا بتوّفر الاستعجال ودون المساس بأصل الحق وما يثبته المطعون ضده سوى بافتعاله دعوى تزوير انتهت إلى لا أوجه للمتابعة.

لم يثبت التخلص من الدين وبالتالي فإن عنصر الاستعجال غير متوّفر حتى ولو تمّ الطعن بالتزوير ومنه كان على القضاة التصريح بعدم الاختصاص.

الفرع الثاني :

بدعوى أن القضاة لم يتطرّقوا إلى ما أبداه الطاعن من وسائل واكتفوا بوصل تسجيل طعن في قرار غرفة الاتهام.

الفرع الثالث:

اعتبر القضاة أن الإدعاء المدني دليل على وجود منازعة في أصل الدين صدر أمر الأداء في ⁦2015/09/09⁩ أي سابق للإدعاء المدني المسجل في ⁦2016/03/09⁩ أي جاء في مرحلة لاحقة فضلا عن ذلك أن الطعن بالتزوير لا يفيد المنازعة في أصل الدين إنما يخص الورثة.

الفرع الرابع :

بدعوى أن القرار لم يتناول مناقشة عريضة الاستئناف ووسائل التأسيس دون ذكر المرجعية التي اعتمدها.

حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ بن أعمر عمر جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إمما يجعلها مقبولة شكلا طلبت من خلالها رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الأوجه لارتباطهم :

حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة 306 ق إم إخلافا للقواعد المقرّرة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الأداء ومعيّن المقدار وثابت بالكتابة، لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهّد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين تقديم طلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة ويفصل الرئيس في الطلب بأمر عملا بالمواد ⁦306-307⁩ ق إم إ

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن لاستصدار أمر الأداء استشهد الطاعن بتعهد عرفي مؤرخ في ⁦2004/03/15⁩ على أن يدفع له (ب.١) مبلغ ⁦1.300.000⁩ دج في 45 يوما مدعيا أنه أعذره في ⁦2004/05/04⁩ بموجب محضر بقى بدون جدوى وأنه رفع كذلك ضده دعوى استعجالية انتهت بأمر في ⁦2004/07/18⁩.

حيث الثابت أن قضاة المجلس استخلصوا «أن أمر الأداء لا تتوفر فيه شروط المادة 306 ق إم إ ذلك لأن أساس الدين وهي الوثيقة العرفية هي محل منازعة أمام القضاء وأن ما يعزّز هذا هو الطعن بالنقض المؤرخ في ⁦2016/05/08⁩ تحت رقم ⁦16/01092⁩ المرفوع من قبله في قرار غرفة الاتهام الصادر في ⁦2016/05/02⁩ فهرس ⁦16/00466⁩ مما يجعل من ثبوته من عدمه محل منازعة».

حيث أن أمر الأداء هو إجراء استثنائي عن القواعد المقرّر لرفع الدعاوي إذ يتقرّر كلما أثبت الدائن استحقاق دين لمبلغ من النقود معيّن المقدار مستحق حال الأداء ثابت بالكتابة لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة اعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين.

الحاصل يستوجب أساسا أن يكون الدين ثابت ومعيّن المقدار وكذا خاليا من أية منازعة.

لما تبيّن لقضاة المجلس أن منازعة جدية قائمة حول الكتابة العرفية المستدّل بها ليس فقط نتيجة الشكوى اللاحقة لصدور أمر الأداء ولكن سابقا إذ أقرّ الطاعن أنه رفع دعوى استعجالية انتهت بصدور أمر في ⁦2004/07/18⁩ فيكون هؤلاء القضاة بقضائهم قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توّصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون دون تجاوز للسلطة مما يجعل كل الأوجه غير مؤسسة يتعيّن رفضهم ومعهم رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان بن عبد اللّٰه رضوان

بحضور السيد : بن أحمد دريس - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش