Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1113691 · 17/05/2018
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1113691, arrêt du 17 mai 2018
Mots-clés: ضمان عشري · تهدم البناء · عيوب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يشمل الضمان العشري ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي للبناء، بغض النظر عن سببه، كما يمتد إلى العيوب التي يترتب عنها تهديد متانة البناء وسلامته
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 554 و555 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1113691 قرار بتاريخ 2018/05/17
قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري ضد (م. خ) بحضور مؤسسة أشغال البناء (س.ج) وشركة التأمينات "أليانس
الموضوع: مقاولة
الكلمات الأساسية: ضمان عشري - تهدم البناء - عيوب.
المرجع القانوني: المادتان 554 و555 من القانون المدني.
المبدأ: يشمل الضمان العشري ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي للبناء، بغض النظر عن سببه، كما يمتد إلى العيوب التي يترتب عنها تهديد متانة البناء وسلامته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/09/15.
بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الوكالة الوطنية للتنظيم والتسيير العقاري طعنت بطريق النقض بتاريخ 2015/09/15 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2015/06/14 القاضي ب: في الشكل: قبول الاستئناف.
الغرفة العقارية وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ 2015/03/02.
حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ دشيشة فاروق عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.
الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون م 5/358 ق.إ.م.إ، ويتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول: مخالفة المادة 554 ق.م، ومفاده أن المتدخلة في الخصام مؤسسة أشغال البناء "سج" ملزمة قانونا قبل انطلاق الأشغال بإبرام عقد تأمين ولهذا أبرمت مع المتدخلة الثانية شركة التأمين " أليانس ' " عقدا يتضمن تأمين إنجازاتها لمدة 10 سنوات تسري من تاريخ التسليم النهائي للبنايات من 2013/09/23 إلى غاية 2023/09/22 بمبلغ 182.334.356.00دج وفقا للمواد 08 من عقد التأمين والمادة 3/554 ق.م.
أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن عقد الضمان يتضمن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية دون سواها ولا يتضمن تأمين نوعية الأشغال وإنما العشرية فقط المتعلقة بالهدم الكلي أو الجزئي للمباني وليس العيوب الخفية ونوعيتها كما هو الحال في النزاع الحالي.
وأن عقد التأمين ينص في مادته الأولى على "أن العقد يؤمن النتائج المالية الناشئة عن المسؤولية المدنية العشرية وفقا للمادتين 554 و555 ق.م .
وأن المادة 554 أعلاه تنص صراحة على: " يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني وما أقاماه من منشآت أخرى ولو كان التهديم ناشئا من عيب في الأرض."
وأن المادة المذكورة والعقد لا يتضمنان أي إشارة إلى الكوارث الطبيعية لأن هذه الأخيرة تخضع إلى تأمين خاص وصريح، وبالتالي فالمقاول مسؤول عن كل ما أقامه من منشآت جزئيا أو كليا دون تحديد الغرفة العقارية طبيعة أو نوعية التهديم كما أن عقد التأمين يتضمن مختلف الأضرار الناتجة عن المباني، ومن ثم يكون القرار إذ اعتبر عقد التأمين ضامنا الأضرار المناتجة ليها من قبل شرطيي يان ول خمس مدا وتطيد أصبح عرضة للنقض والإبطال.
الفرع الثاني: مخالفة المادة 106 ق.م، ومفاده أن العقد (عقد البيع) المبرم بين الطرفين يتضمن مادة تسمى التأمين العشري تنص صراحة على أن يتكفل المتعامل في الترقية العقارية بمراقبة الضمان والمتابعة عن طريق التأمين العشري لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المشاركين في إنجاز البناية ويصرح بأنه يقبل التصرف بالتضامن معهم إزاء المشترية والأطراف الأخرى إذا حصل خطأ يمكن أن ينسب إليه.
لكن القرار ألزم الطاعنة وحدها بتغطية الأضرار الناتجة عن إنجاز البناية بدون أن يثبت الخطأ الذي يمكن أن ينسب إليها مكتفية بالتصريح بأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لنص المادة 106 ق.م ويكون بذلك قد خالف مادة صريحة في العقد مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن المدعى عليهم في الطعن لم يردوا على عريضة الطعن المبلغة إليهم بتاريخ 2015/09/30 و2015/09/23.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل: حيث إن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
عن الوجه الوحيد بفرعيه:
بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولتبرير قضائهم بإخراج المقاولة الفرعية وشركة التأمين المدعى عليهما في الطعن بنوه على سند من القول أن عقد التأمين المبرم بين هذين الغرفة العقارية الأخيرين بتاريخ 2013/09/23 يتضمن ضمان المسؤولية المدنية العشرية طبقا لنص المادتين 554 و555 التي تغطي الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية دون سواها وأن عقد التأمين لا يتضمن الإشارة إلى نوعية الأشغال المنجزة.
لكن وخلافا لما ذهب إليه القضاة في أسباب قرارهم حيث أنه ولما كان مقررا قانونا بالرجوع إلى المادة 554 ق.م أن الضمان العشري يضمن فضلا عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي بصرف النظر عن سببه، وكذلك العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته التي أكدتها الخبرة وكان ثابتا بالرجوع إلى عقد التأمين أنه يشير إلى ضمان المسؤولية الناجمة عن الأضرار المنصوص عليها بالمادتين 554 و555 ق.م فإن القضاة بقضائهم بإخراج المقاولة الفرعية وشركة التأمين يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2015/06/14 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية يتحملها المدعى عليها في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع، والمتركبة من السادة:
الغرفة العقارية مواجي حملاوي رئيس القسم رئيسا مقررا حمري ميلود مستث ارا بوجعطيط عبد الحق مستث ارا فضيل عيسى مستتد ارا بن عمران ربيعة مستش ارة بليليطة عبد المجيد مستشارا عدالة مسعود مستشارا
بحضور السيد : بلقاسم عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.
الغرفة العقارية