Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1367222 · 13/02/2020
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1367222, arrêt du 13 février 2020
Mots-clés: مقاولة فرعية · إنجاز المشروع · موافقة · صاحب المشروع · شرط في العقد · التزامات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يمنع المقاول من اللجوء إلى مقاولة فرعية، دون الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من صاحب المشروع، متى كانت هذه الأخيرة شرطا في عقد المقاولة؛ يمنع المقاول الفرعي، في حالة عدم حصول الموافقة لن المطالبة بمستحقاته لقاء الأشغال التي أنجزها، كونه له يكن طرفا في عقد المقاولة. لا تعفي الموافقة المقاول من التزاماته، سواء حيال صاحب المشروع أو العمال أو أي طرف ثالث
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 564 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1367222 قرار بتاريخ 2020/02/13
قضية شركة هندسة الكهرباء والغاز ضد شركة ذش. ووذات م. م "سورس دو كونفور" وشركة ذ. م. م "كريا غاز ومارب'
الموضوع: مقاولة
الكلمات الأساسية: مقاولة فرعية - إنجاز المشروع - موافقة - صاحب المشروع - شرط في العقد - التزامات.
المرجع القانوني: المادة 564 من القانون المدني.
المبدأ: يمنع المقاول من اللجوء إلى مقاولة فرعية، دون الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من صاحب المشروع، متى كانت هذه الأخيرة شرطا في عقد المقاولة؛
يمنع المقاول الفرعي، في حالة عدم حصول الموافقة لن المطالبة بمستحقاته لقاء الأشغال التي أنجزها، كونه له يكن طرفا في عقد المقاولة.
لا تعفي الموافقة المقاول من التزاماته، سواء حيال صاحب المشروع أو العمال أو أي طرف ثالث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/10/29.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بموجب عريضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2018/10/29 طعنت بالنقض شركة هندسة الكهرباء والغاز، شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مديرها العام في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفة التجارية والبحرية بتاريخ 2017/02/08 فهرس رقم 17/00764 القاضي غيابيا نحو المستأنف عليها شركة كريا غاز ومارب، حضوريا نحو بقية الأطراف نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 2016/10/09 رقم 16/02228 فهرس رقم 16/04580 في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية، الحكم قضى ابتدائيا غيابيا بالنسبة للمدعى عليها الأولى وحضوريا بالنسبة للمدعي عليها الثانية في الشكل قبول الدعوى, وفي الدعوى تثبيت الحجز التحفظي لما للمدين لدى الغير بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الحالية بتاريخ 2016/04/10 على الأموال المنقولة للشركة ذات المسؤولية المحدودة كريا غاز ومارب ألجيري الممثلة بمسيرها الكائن مقرها بتجزئة... القبة الجزائر من أموال وحقوق مالية لدى الغير شركة هندسة الكهرباء والغاز فرع سونلغاز الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 38 عمارة 700 مكتب جسر قسنطينة الجزائر في حدود مبلغ 10.084.005,36 دج لفائدة المدعية الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة سورس كونفور الممثلة من طرف مسيرها وتحميل المدعى عليها المصاريف وتثير المدعية في الطعن عبر دفاعها المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ أو صديق كريم وجهين للطعن بالنقض، مخالفة القانون الداخلي والقصور في التسبيب.
وتم تكليف المدعى عليهما في الطعن صحيحا وفقا لما جاء بالمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ولم يردا على عريضة الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن إجراء الطعن بالنقض تم وفق الشروط والآجال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 564 من القانون المدني، إذ بإعتبار أن كل نزاع يثار بين المقاول الأصلي والمقاول الفرعي في هذه الحالة لا يكون رب العمل مسؤولا فيها بأي شكل من الأشكال، ويجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على كفاءته الشخصية ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل، فالثابت من الملف أن المدعى عليها في الطعن الشركة ذات المسؤولية المحدودة كريا غاز ومارب لجآت إلى المدعى عليها في الطعن رغم وجود المادة 09 من العقد والتي تؤكد الموافقة الصريحة والمكتوبة لرب العمل، وأن في دعوى الحال، هذا الأخير لم يكن موافق على المقاولة من الباطن وان المدعى عليها في الطعن الأولى المحجوز عليها تبقى مسؤولة لوحدها عن المقاول الفرعي، وأن المدعية في الطعن تبقى إذن غير مدينة وغير ملزمة تسديد فواتير شركة أخرى لذا فإن الحجز التحفظي يبقى باطل وعديم الأساس، خاصة وأن قضاة المجلس أقروا بوجود شرط المادة 09 المبينة أعلاه و بأن الفواتير ليست باسم المدعية في الطعن بل هي موجهة إلى المدعى عليها في الطعن الأولى وأخيرا فإن نفس المدعية في الطعن وطبقا لما جاء بالمادة 217 من القانون المدني تبقى غير خاصة.
بالفعل حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 564 من القانون المدني أنه يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملة أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث من المقرر قانونا أيضا أن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
حيث الثابت من محتوى ملف الدعوى الحالية أنها كانت ترمي إلى إثبات الدين القائم في حق المدعى عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كريا غاز ومارب لفائدة الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة سورس كونفور المقدر ب 10.084.005,36 دج، ومنه القضاء بصحة الحجز التحفظي لما للمدين لدى الغير المضروب بمقتضى الأمر الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 2016/04/10.
حيث أن قضاة المجلس لما أسسوا ما توصلوا إليه من قرار بخصوص الدفع بالمادة 564 من القانون المدني على النحو التالي "حيث وضمن هذه الظروف فإن هيئة المجلس لا يمكن لها مسايرة المستأنفة في دفوعها وحججها المثارة لأنها لا تصلح لتبرير وتأسيس استئنافها تأسيسا قانونيا تمسكها بالمادة 095 من العقد الذي يربط المقاول الأصلي المستأنف عليها الثانية شركة كاريا غاز مارب، المشار إليه أعلاه والتي تمنع اللجوء إلى المقاولة الفرعية إلا بموافقتها الصريحة والمكتوبة، الأمر المنعدم في قضية الحال، لا يمنع المقاول الفرعي المستأنف عليها الأولى شركة سورس دو كونفور من المطالبة بمستحقاتها لقاء الأشغال التي أنجزتها، كونها لم نكن طرفا في هذا العقد الذي لا يعنيها في الأصل ولا ينتج أثاره تجهاها بل هو يخص المتعاقدين صاحب المشروع المستأنفة والمقاول الأصلي أي المستأنف عليها الثانية، وبالتالي باعتبارها أجنبية عنه، فإن ذلك يخول لها أحقيتها في الدين المطالب به بإثباته كما يخول من جهة أخرى للمستأنفة منازعة من تعاقدت معه بشأن إخلاله بالتزاماته العقدية ليس إلا طبقا للمادة 564 من القانون المدني التي أثارتها، مما يجعل من الدفع المثار في هذا الصدد غير مؤسس يستوجب الرفض." فعلا خالفوا ذات المادة يكون أن الشركة كريا غاز مارب المقاولة المختارة من طرف الطاعنة حاليا لإنجاز المشروع محل العقد تعاقدت أخذة على عاتقها التزام تنفيذ المشروع وفق التزامات مبينة منها ما ظهر ضمن المادة 09 من العقد التي تفيد صراحة أنه لا يستطيع المقاول التنازل لمتعاملين من الباطن عن جزء من الغرفة التجارية والبحرية الأشغال والخدمات بدون الموافقة الخطية لصاحب المشروع وأن هذه الموافقة لا تعفي إطلاقا المقاول من التزاماته سواء حيال صاحب المشروع ولا العمال ولا أي طرف ثالث، فيما أنه قبل إبرام أي عقد تعامل من الباطن يمنح المقاول لصاحب المشروع اسم المتعامل من الباطن.
حيث أنه وبعكس ما جاء من أسباب ضمن القرار المطعون فيه فإن المدعية في الطعن محقة التحجج بما تضمنته المادة 564 من القانون المدني -
المادة التي أجازت للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد وأن العقد المبرم بين طرفي النزاع أصلا ألح على الموافقة الخطية لصاحب المشروع ضمن البند 1/9.
حيث أن قضاة المجلس لما أكدوا تأسيس طلب الحجز التحفظي لما للمدين لذى الغير ومنه إلزام المدعية في الطعن تسديد قيمة الدين المبين ضمن منطوق القرار محل الطعن الحالي فعلا خالفوا القانون ومنه عرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال دون حاجة إلى إثارة الوجه الثاني.
حيث يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن المجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2017/02/08 فهرس 17/00764 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المدعى عليهما في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
الغرفة التجارية والبحرية بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيس كدروسي لحسن مستشارا مقررا نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستث ارة بايو سهيلة مستث ارة دويب مليكة مستشارة عيساني نورة مستشارة
بحضور السيد : جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
5. الغرفة الاجتماعية الغرفة الاجتماعية