Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1123714 · 17/02/2016
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1123714, arrêt du 17 février 2016
Mots-clés: سؤال · متاجرة · واقعة · وصف الفعل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
المتاجرة بالمخدرات عنوان قانون وليس واقعة بذاتها. يتعين وصف الفعل بالوصف الذي جاء به المشرع، حسب كل حالة. طرح السؤال بصيغة المتاجرة بالمخدرات يعرّض الحكم للنقض، لعدم احترام الوصف الصحيح
Articles appliqués
- Article 17Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
- Article 305Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 17 من قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الغش والاتجار غير المشروع بها
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1123714 قرار بتاريخ 2016/02/17
قضية النيابة العامة ضد (ج. ب)
الموضوع: مخدرات
الكلمات الأساسية: سؤال - متاجرة - واقعة - وصف الفعل.
المرجع القانوني: المادة: 17 من قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الغش والاتجار غير المشروع بها.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : المتاجرة بالمخدرات عنوان قانون وليس واقعة بذاتها.
يتعين وصف الفعل بالوصف الذي جاء به المشرع، حسب كل حالة.
طرح السؤال بصيغة المتاجرة بالمخدرات يعرّض الحكم للنقض، لعدم احترام الوصف الصحيح.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباتها الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ: 2015/06/17 القاضي ببراءة (ج.ب) من وضع مخدرات للبيع بطريقة غير مشروعة وفقا للمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن طعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض بدون عنوان، بالقول أن غرفة الاتهام وجهت للمطعون ضده تهمة المتاجرة بالمخدرات لكن محكمة الجنايات وضعت سؤالا حول وضع مخدرات للبيع بطريقة غير مشروعة دون تحديد هذا الوضع هل هو بمفهوم المادة 13 أم بالمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض
حيث يتبين بالرجوع إلى منطوق قرار الإحالة أنه أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة المتاجرة بالمخدرات وفقا للمادة 17 من القانون المشار إليه.
حيث أن المتاجرة بالمخدرات مصطلح كان قد استعمله المشرع في المادة 243 لقانون الصحة الصادر عام 1985 ثم تجنبه بالقانون 04-18 الصادر عام 2004 ولم يشر إليه إلا كعنوان لهذا القانون كدلالة على أن كل ما يدخل تحت هذا العنوان من جرائم يشكل متاجرة بالمخدرات ما عدا حالة الحيازة لأجل الاستهلاك أو الاستهلاك الشخصي.
حيث أن الاتجار بمفهوم المادة الأولى من القانون التجاري يعني تكرار البيع والشراء لأجل الربح وهو ما يجعل الأفعال العرضية في مجال المخدرات يفلت صاحبها من العقاب الأمر الذي جعل المشرع بجرم جميع الأفعال حتى لو لم تصل إلى درجة المتاجرة ومن ذلك الشراء البيع، الحيازة، العرض للبيع، التخزين، النقل ..... إلخ كما هو وارد بالمادة 17 لقانون 04-18 فالشراء وحده لا يشكل تجارة أو الحيازة ورغم ذلك يشكل جريمة.
حيث أن المشرع استعمل مصطلح الاتجار غير المشروع بالمخدرات في ترجمته الفرنسية كعنوان للقانون المذكور "trafic " وهو يعني تجارة سرية غير شرعية وغير أخلاقية لكن هذا الوصف لا يلغي الهدف منه وهو المتاجرة بغض النظر عن سريتها وعدم شرعيتها وعدم أخلاقيتها وفي المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة جميع الأحوال فإن جميع مواد القانون المشار إليه أبعدت هذا الوصف كواقعة أو جريمة قائمة بذاتها بل تدخل تحته جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وحين يطرح السؤال هل المتهم مذنب بالمتاجرة بالمخدرات يعني هل هو مرتكب جميع الجرائم التي جاء بها القانون المذكور وهو أمر غير منطقي ويتناقض مع نص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفرض طرح سؤال عن كل واقعة وبما أن المتاجرة ليست واقعة بمفهوم القانون المذكور بل هي عنوان له كان يتعين تجنب ذكر هذا المصطلح ووصف الفعل بذاته كما وصفه المشرع وأن المحكمة مجبرة بالإجابة عن الوصف الخاطئ بالنفي ثم تقوم بطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه ولا يشكل ذلك تناقضا كما يعتقد البعض ما دام الوصف الوارد من غرفة الاتهام غير صحيح إذ لا يمكن أن تنسب جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات للمتهم وهو لم يرتكب غير جريمة واحدة منها لكن طرح السؤال الأصلي المستخرج من منطوق قرار الإحالة والإجابة عليه قبل المرور إلى السؤال الاحتياطي إجراء جوهري وتجاوزه كما وقع في دعوى الحال يعرض الحكم إلى النقض دون مناقشة الاتجاه الذي ذهب إليه الطاعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بن يوسف آنيا مستشارة برة جميل مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا
بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة