Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 112705 · 29/11/1994

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 112705, arrêt du 29 novembre 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن نفقة المحضون وسكناه من ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى والده أن يهيء له سكنا، أما إذا تعذر فعليه أجرته. ولما ثبت - من قضية الجال - أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم - المنتقد - على (أن الطاعنة لا يحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو بأجرته، إلا إذا كانت حاضنة لأكثر من ولدين)، فإنهم بذلك قد أساؤا تطبيق القانون وكان يتوجب عليهم إلزام - المطعون ضده - بتوفير سكن للحاضنة أو تسليم أجرته. مما يتعين معه نقض وإبطال قرارهم وبدون إحالة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 112705 قرار بتاريخ ⁦1994/11/29⁩ قضية: (خ ح) ضد: (ب و) حق الحاضنة في السكن أو دفع أجرته - إشتراط الحضانة لأكثر مو لدين - تطبيق سيء للعانون (المادتان ⁦2/52⁩ و72 من ق الأسرة) (والمادة 467 من ق المدني) من المقرر قانونا أن نفقة المحضون وسكناه من ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى والده أن يهيء له سكنا، أما إذا تعذر فعليه أجرته.

ولما ثبت - من قضية الجال - أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم - المنتقد - على (أن الطاعنة لا يحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو بأجرته، إلا إذا كانت حاضنة لأكثر من ولدين)، فإنهم بذلك قد أساؤا تطبيق القانون وكان يتوجب عليهم إلزام - المطعون ضده - بتوفير سكن للحاضنة أو تسليم أجرته.

مما يتعين معه نقض وإبطال قرارهم وبدون إحالة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرما الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بمدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1 ديسمبر 1992 وعلى مذكرة.

الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد: لعوامري علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالبت (خ ح) بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغائم في ⁦1991/12/21⁩ والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة وادى ارهيو في ⁦1990/10/9⁩ وفصل من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.

وحيث أن الطلعن قد استوفى شروحه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث استند الطعن إلى اربعة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتداول فيه، ولم يحدد تاريخ صدوره، وبهذا يكون معيبا لمخالفته القواعد الجوهرية في الإجراءات.

الوجه الثاني: مأخوذ من تجاوز السلطة بدعوى أن القرار المطعون فيه اشار أن الحكم المستأنف قد خرق القانون لأن حق الحاضنة في السكن يستلزم أن تكون حاضنة لأكثر من ولد في حين أن الحاضنة لم تطالب بحق البقاء في المسكن الزوجي بل طالبت من مطلقها دفع أجرة المسكن الذي تمارس فيه حضانة ولدها ومصاريف الكهرباء والماء.

الوجه الثالث: مأخوذ من انتهاك المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن قضية الحال تتعلق بموضوع طفل قاصر محضون لدى والدته، وكان المفروض عرض ملفها على السيد النائب العام لابداء رأ أية فيه، طبقا للمادة السالفة الذكر، وأن هذا الإجراء لم يقع احترامه.

الوجه الرابع: ماخوذ من انتهاك المادة 459 والمادة 461 من القانون المدني بدعوى ان الدعي عليه في الطعن لم يعترض على طلب المدعية في تخصيص مبلغ مالي لاجراء سكن وبقية ملتزماته بل طلب تخفيظه وتحديده حسب الأجرة الحقيقية للسكن الذي تقيم فيه الطاعنة، ولما قضى القرار محل الطعن بالغاء الحكم المستأنف دون التفاته لقبول المستأنف واستعداده لدفع أجرة معقولة ومقبولة للسكن الذي تقيم فيه الطاعنة فقد انتهك المادة 459 والمادة 461 من التعانون المدني.

عن الوجه الأول: حيث أن القرار المطعون فيه لم يخرق المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية إذ اشير فيه إلى أن قضية الحال قد وقعت فيها المداولة طبقا للقانون. كما أن تاريخ صدور قرارها اشير إليه في القرار المنتقد مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: حيث أن القرار المطعون فيه لم يخرق المادة 233 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي لم ينتهك قواعد الإختصاص أو تجاوز السلطة لأن تجاوز السلطة فقها هو فعل مالا يجب فعله أو ترك ما يجب فعله، مما يجعل هذا الوجه هو الآخر غير سديد مما يتعين رده.

عن الوجه الثالث: ويرد على الوجه الثالث بأنه غير وجيه لأن قضاة المجلس قد اشاروا فعلا إلى أنهم استمعوا إلى طلبات وملاحظات السيد النائب العام لمجلس قضاء مستغانم، وأن هذا الأخير، لا يمكن تقديم طلباته أو ملاحظات الا إذا كان قد اطلع فعلا على ملف الدعوى. وعليه فالوجه الثالث هو الآخر غير سديد مما يتوجب معه رفضه هو الآخر.

٠ ..٠

عن الوجه الرابع: حيث أن هذا الوجه أسس على المادتين 459 و461 من القانون المدني وهما يتعلقان بالصلح ومتى يكون جائزا ومتى لا يكون كذلك.

وحيث أن المادتان المشار إليهما أعلاه والتي بني الطاعر عا:: ما الوجه أو الدفع الرابع لا علاقة لهما بقضية الحال، لا من بعيد ولا من قريب، لأن موضوع النزاع يتعلق بطلب الطاعنة أجرة سكن تمارس فيه حضانة ولدها القاصر والتي اسندت مضانته لها بمقتضى حكم قضائي وبالتالي فالوجه الرابع في غير محله الأمر الذي يتعين معه رفضه.

وحيث أن المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا.

مأخوذ من خرق قضاة مجلس قضاء مستغانم للمادة 72 من قانون الأسرة بدعوى أن نفقة المحضون وسكناه تؤخذ من ماله إن كان له مال والا إحالة وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة أربع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي لعوامري علاوة نعمان السعيد بمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.

....

رئيس القسم