Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 99186 · 02/05/1995

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 99186, arrêt du 2 mai 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر شرعا أن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان إختياريا وبعد صدور قانون الأسرة أصبح واجبا . ومن المقرر أيضا أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل. ومتى تبين - في قضية الحال - أن مورث الطاعنين قد توفى قبل والده وأن لطاعنين لم يقع تنزيلهم من طرف جدهم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بعدد أحقيتهم في إرث جدهم حلبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 99186 قرار بتاريخ ⁦1995/05/02⁩ قضية: (ب ح) ضد: ( ب ت) تنزيل قبل صدور قانون الأسرة - لم يقع التنزيل من طرف الجد للأحفاد - لا حق لهم في الإرث.

(المادة 02 من ق.م) (الشريعة) من المقرر شرعا أن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان إختياريا وبعد صدور قانون الأسرة أصبح واجبا .

ومن المقرر أيضا أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل.

ومتى تبين - في قضية الحال - أن مورث الطاعنين قد توفى قبل والده وأن لطاعنين لم يقع تنزيلهم من طرف جدهم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بعدد أحقيتهم في إرث جدهم حلبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 16 نوفمبر 1991 .

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره لمكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

321 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن الفريق الطاعن قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1990/12/11⁩ القاضي بتأبيد حكم محكمة الذرعان الصادر يوم ⁦1989/01/02⁩ القاضي على الطاعنين بعدم أحقيتهم في إرث جدهم.

حيث إستند الفريق الطاعن في طلبهم على أربعة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا.

حيث ألتمست النيابة العامة رفض الطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات ويتضمن فرعين:

عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 140 قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المنتقد لم يشر إلى أن الأطراف قد قدموا ملاحظاتهم.

لكن وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية تشير إلى أنه بعد تلاوة التقرير يسوغ للأطراف إبداء ملاحظاتهم الشفوية وأن كلمة يسوغ تعني الجواز لا غير إضافة إلى أن هذا الإغفال لا يعتبر من الأشكال الجوهرية ما دامت الأطراف غير مجبرة على تقديم الملاحظات وعليه فالفرع غير مؤسس.

عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المنتقد لم يشر إلى أنه بعد إختتام المناقشة قد وضعت القضية في المداولة.

لكن وحيث أنه عكس ما يدعى الفريق الطاعن فالقرار قد نص على أنه بعد تلاوة التقرير وطلبات النيابة العامة قد وضعت القضية في المداولة ليوم ⁦12/11⁩/ 1990 وفيه صدر القرار وعليه فهذا الفرع أيضا غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني والتناقض بين الأحكام بدعوى أن القرار المنتقد قد حرم الطاعنين من حق الإرث مع أن حكم محكمة الذرعان المؤيد بقرار مجلس عنابة بتاريخ ⁦1987/12/19⁩ قد منح الطاعنين حق الإرث.

322 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية لكن وحيث أن الفريق الطاعن لم يبين إنعدام الأساس القانوني الذي يدعيه كما أنه لا يوجد أي تناقض بين أحكام على معنى الفقرة السادسة من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية عندما يكون التناقض بين أحكام صادرة من محاكم مختلفة بينما التناقض الذي يدعيه الفريق الطاعن لم يصدر من محاكم مختلفة بل صدر من نفس الجهات القضائية وعليه فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون والقصور في الأسباب بدعوى أن المادة الثانية من القانون المدني تقضي بأنه لا يسري القانون إلا على ما يقيع في المستقبل وقبل قانون الأسرة كانت التركة تحكمها الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة لم يأت بشيء جديد بل وضح وضعية المذهب الذيّ يطبق. لكن وحيث أن قضاة الموضوع قد اعتبروا بأن مورث الطاعنين (ح ب) قد توفى قبل والده ولم يقع تنزيلهم من طرف جدهم (ت) المتوفي سنة 1981 بينما والهم (ح) قد توفي سنة 1979 .

حيث أن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة سنة 1984 كان إختياريا في المذهب المالكي، وبعد صدور قانون الأسرة أصبح التنزيل واجبا وبحكم القانون طبقا للمادة 69 المقاس وبذلك فقضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما وعليه فهذا

الوجه أيضا غير مؤسس.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من إإنعدام الأساس الشرعي.

حيث أن الفريق الطالب لم يوضح هذا الوجه بشكل يسمح مناقشته والإجابة عنه مكتفيا بالتذكير بأرقام الآيات القرآنية من سورة النساء التي تعدد أصناف الورثة وكأنه يريد تكرار الوجه الذي سبقه وهو الوجه الذي لا طائل من وأرئه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

323 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية قررت الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - رفض الطعن وتحميله المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي نعمان السعيد

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، ولمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.

لهذه الأسباب