Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1132483 · 21/09/2017

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1132483, arrêt du 21 septembre 2017

بيع

Mots-clés: عربون · إرادة الطرفين · تسبيق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا لم يتمكن القاضي، من خلال العقد المبرم بين الطرفين ومن ظروف التعاقد من اعتبار المبلغ المدفوع من طرف المشتري عربونا يضمن حقه في العدول عن البيع، اعتبره جزءا من الثمن دفعه كتسبيق لتأكيد التعاقد والبت فيه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 72 مكرر من القانون المدني

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 1132483 قرار بتاريخ ⁦2017/09/21⁩

قضية (ط.ر) ضد (ر.ا)

الموضوع: بيع

الكلمات الأساسية: عربون - إرادة الطرفين - تسبيق.

المرجع القانوني: المادة 72 مكرر من القانون المدني.

المبدأ : إذا لم يتمكن القاضي، من خلال العقد المبرم بين الطرفين ومن ظروف التعاقد من اعتبار المبلغ المدفوع من طرف المشتري عربونا يضمن حقه في العدول عن البيع، اعتبره جزءا من الثمن دفعه كتسبيق لتأكيد التعاقد والبت فيه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/12/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ط.ر) بواسطة محاميه الأستاذ هواري سالم نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2015/04/09⁩ القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2014/12/21⁩ عن محكمة بوفاريك تحت رقم فهرس ⁦14/06080⁩ الذي قضى بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع إفراغا للحكم المدني المؤرخ في الغرفة المدنية ⁦2014/02/25⁩ فهرس رقم ⁦14/00981⁩ وبالنتيجة استبعاد محضر التحقيق المودع لدى أمانة ضبط المحكمة والمؤرخ في نفس اليوم وإلزام المرجع (ط.ر) برد جزء من مبلغ المبيع والمقدر بمبلغ ⁦2.600.000⁩ دج وفي المقابل إلزام المرجع ضده (ر.ل) برد المقطورة محل البيع والمسجلة تحت رقم ⁦42-811-00681⁩ ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

وحيث إن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة العيدي (ح.ن) وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض

الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات وأسباب القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن كان يحتج دائما على أن المبلغ المدفوع له من طرف المطعون ضده كان على أساسا عربون وأن هذا الأخير لم ينكر ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولم يصرح بأن المبلغ الذي دفعه كان على أساس عربون، وأنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أن قضاة الاستئناف اعتبروا وخلافا لتصريحات المطعون ضده أن المبلغ المدفوع يعد بمثابة جزء من الثمن وبالتالي ليس بعربون لكون المستأنف لم يحجز لديه المبيع لحين تسديد باقي الثمن وإنما قام بتسليمه للمستأنف عليه، وأن ما ذهب إليه قضاة الاستئناف يعتبر حلولا محل المطعون ضده الذي لم يقل أن المبلغ الذي دفعه يعتبر كجزء من ثمن المبيع وهم بذلك يكونون قد تجاوزوا سلطتهم.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس اعتبروا المبلغ المدفوع المقدر ب ⁦2.600.000⁩ دج جزء من ثمن المبيع وليس بعربون، الغرفة المدنية إلا أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 72 مكرر من القانون المدني يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وبذلك يكون تحديد المدة الزمنية التي اعتمد عليها قضاة المجلس للعدول عن البيع من طرف المتعاقدين غير لازم باعتبار ما تنص عليه المادة 72 مكرر من القانون المدني.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما :

حيث أنه من المعلوم قانونا أن إرادة الطرفين عند التعاقد بالعربون وفقا لما تنص عليه المادة 72 مكرر من القانون المدني يفترض فيها أنها قد اتجهت إلى منح أحدهما أو كلاهما خيار العدول، فإن لم يستطع قاضي الموضوع استظهار قصد الطرفين المتعاقدين من خلال ظروف التعاقد ومبلغ العربون والأوراق والأدلة المقدمة، لا يمكنه اعتبار المبلغ المدفوع على أنه عربون يضمن حق المتعاقدين في العدول عن البيع.

وحيث إنه في دعوى الحال وأمام عدم وجود عقد بيع مكتوب يرجع إليه في معرفة نية المتعاقدين المشتركة الصريحة أو الضمنية لتحديد المقصود من دفع المبلغ للمدعى عليه لأن للعربون دلالتان تستشفان من إرادة المتعاقدين فإن اتفقا على أن يدفع العربون لحفظ حق كل واحد منهما في العدول عن العقد اعتبر عربونا وإن لم يكن كذلك اعتبر لتأكيد العقد والبت فيه ومن ثم فهو تسبيق أي جزء من الثمن، من أجل ذلك فإن قضاة الموضوع حين قضوا بإلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع في مقابل إلزام المطعون ضده برد المقطورة محل البيع أسسوا قضاءهم على كون المبلغ المدفوع هو مبلغ معتبر يستحيل أن يكون عربونا لضمان العدول عن البيع مع عدم وجود ما يثبت اتفاق الطرفين على مدة زمنية محددة لإتمام إجراءات البيع، يكونون بذلك قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا مستعملين سلطتهم التقديرية التي خولها لهم القانون ولم يتجاوزوا تلك السلطة كما يدعي الطاعن مما يجعل الوجهين المثارين غير مبررين ومن ثم رفضهما ومعهما رفض الطعن.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس القسم رئيسا مقررا كراطار مختاريا مستش ارة تجاني صبريا مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستشارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا بن عبد اللّه رضوان مستش ارا

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية