Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1146677 · 20/07/2016
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1146677, arrêt du 20 juillet 2016
Mots-clés: تدابير الحماية والتهذيب · إيقاف تنفيذ. المرجع القانونى: المادتان: 26 و85 من القانون رقم 12 · 15 · المتعلق بحماية الطفل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تدابير الحماية والتهذيب ليست عقوبات جزائية سالبة للحرية ولا يمكن القضاء بوقف تنفيدها. لا تحوز تدابير الحماية والتهذيب على قوة الشيء المقضى به وتخضع للمراجعة، بناء على طلب النيابة أو مصالح الوسط المفتوح أو من قاضي الأحداث، تلقائيا
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1146677 قرار بتاريخ 2016/07/20
قضية النيابة العامة و(ح. ل) ضد القرار الصادر في 2016/01/19
الموضوع: عقوبة
الكلمات الأساسية: تدابير الحماية والتهذيب - إيقاف تنفيذ.
المرجع القانونى: المادتان: 26 و85 من القانون رقم 12 -15، المتعلق بحماية الطفل.
المبدا: تدابير الحماية والتهذيب ليست عقوبات جزائية سالبة للحرية ولا يمكن القضاء بوقف تنفيدها.
لا تحوز تدابير الحماية والتهذيب على قوة الشيء المقضى به وتخضع للمراجعة، بناء على طلب النيابة أو مصالح الوسط المفتوح أو من قاضي الأحداث، تلقائيا.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة ضد قرار غرفة الأحداث لنفس المجلس الصادر بتاريخ 2016/01/19 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا لعلوي المحكوم بها إلى سنة أشهر مع وقف التنفيذ رد الحد.
(ح. ل) المتابع بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة ستديمة وفقا للمادة 264-3 من قانون العقوبات وبعد إحالته على الغرفة الجنائية محكمة الأحداث لمقر المجلس والتي قضت عليه بوضعه في مركز إعادة التربية لمدة 18 شهرا وعامين حبسا مع وقف التنفيذ قام كل من وكيل الجمهورية والطرف المدني بإستئناف هذا الحكم.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون حين قضوا بوضع الحدث في مركز إعادة التربية لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ ذلك أن الوضع في مؤسسة تربوية تدبير من تدابير الحماية والتهذيب والتي لا يجوز القضاء بوقف تنفيذها لكونها ليست عقوبة سالبة للحرية.
الوجه الثانى: مأخوذ من قصور الأسباب، بالقول أن القرار محل الطعن خفض مدة الوضع في المركز من 18 إلى ستة أشهر دون تعليل مع جعلها موقوفة النفاذ.
حيث أن تدابير الحماية والتهذيب التي نص عليها المشرع بالمادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية والتي حلت محلها المادة 85 من القانون 15-12 المؤرخ في 2015/07/15 المتعلق بحماية الطفل ليست عقوبات جزائية سالبة للحرية حتى يمكن القضاء بوقف تنفيذها ولما قضى القرار محل الطعن بذلك فقد أخطأ في تطبيق القانون كما أن هذه التدابير قابلة للمراجعة في أي وقت بناء على طلب النيابة أو مصالح الوسط المفتوح أو تلقائيا من قاضي الأحداث الغرفة الجنائية وفقا للمادة 26 من نفس القانون فهي لا تحوز قوة الشيء المقضي كما هو الشأن في العقوبات الأخرى.
حيث أن لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد مدة العقوبة الجزائية أو تدابير الحماية والتهذيب في إطار ما ينص عليه القانون لكن الخطأ الوارد في الوجه الأول يؤدي إلى النقض وحده.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
العليا الفرف القانائي - اليع المذكور أعلاه من قبل المحكمة الغرفة الجنائية