Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1530347 · 24/11/2022

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1530347, arrêt du 24 novembre 2022

عقوبة

Mots-clés: حدث · تدابير الحماية والتهذيب · حبس · غرامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن لجهة الحكم، بصفة استثنائية، بالنسبة للطفل البالغ سنه من ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الطفل، بعقوبة الغرامة أو الحبس، شريطة تسبيب ذلك في الحكم."

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 85 و86 من قانون ⁦15-12⁩ المتعلق بحماية الطفل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1530347 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية (ب. م) ضد (ب. م) و(ب. ١) والنيابة العامة

الموضوع: عقوبة

الكلمات الأساسية: حدث - تدابير الحماية والتهذيب - حبس - غرامة.

المرجع القانوني: المادتان 85 و86 من قانون ⁦15-12⁩ المتعلق بحماية الطفل.

المبدأ : يمكن لجهة الحكم، بصفة استثنائية، بالنسبة للطفل البالغ سنه من ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة

(18) سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في

المادة 85 من قانون الطفل، بعقوبة الغرامة أو الحبس، شريطة تسبيب ذلك في الحكم."

إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيد بوعزيز السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 17 فيفري 2021 من طرف المتهم الحدث (ب.م) ضد قرار الأحداث الصادر في الدعوى العمومية عن غرفة الأحداث لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 والقاضي ب :

علني نهائي غير وجاهي للمتهم وغيابي للضحية والطرف المدني:

في الشكل: قبول المعارضة.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2015، ص 381.

الغرفة الجنائية

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بإدانة المتهم بجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد قاصر لم يكمل 16 سنة من عمره طبقا للمادة 335 فقرة 02 من قانون العقوبات، ومعاقبته بثماني عشرة (18) شهرا حبسا نافذا وعشرون ألف دينار جزائري غرامة نافذة.

تحميل المسؤول المدني المصاريف القضائية.

الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ 03 مارس 2020 عن فرع الأحداث محكمة سكيكدة :

علني ابتدائي حضوري للمتهم والطرف المدني:

في الدعوى العمومية:

براءة المتهم الحدث (ب.م) من التهمة المنسوبة إليه (جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد قاصر لم يكمل 16 سنة من عمره طبقا للمادة 335 فقرة 02 من قانون العقوبات).

في الدعوى المدنية:

في الشكل: قبول تأسيس والد الضحية كطرف مدني.

في الموضوع: رفض طلب التعويض لعدم التأسيس.

بقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

مذكرة طعن المتهم الحدث (ب.م) :

وأودع المتهم الحدث (ب.م) بتاريخ 18 أفريل 2022 مذكرة بأوجه طعنه، موقعة من دفاعه الأستاذ : حداد مولود، محام مقبول لدى المحكمة العليا ، ضمنها وجها (01) وحيدا للنقض: مأخوذا من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية مذكرة جواب الطرف المدني:

وأودع بتاريخ 22 جويلية 2022 الطرف المدني (ب.ا) القائم في حق ابنه القاصر (ب.م) مذكرة جوابية، موقعة من دفاعه الأستاذ بوغاغة عبود، محامي مقبول لدى المحكمة العليا.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن المتهم الحدث طعن بالنقض بتاريخ 17 فيفري 2021 ضد قرار الأحداث الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 29 ديسمبر 2020 داخل الأجل القانوني، وأودع بتاريخ 18 أفريل 2021 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني موقعة من دفاعه الأستاذ حداد مولود، محام مقبول لدى المحكمة العليا، وبلغها بتاريخ 09 ماي 2021 للطرف المدني المطعون ضده داخل الأجل القانوني، حسب ما هو ثابت من محضري التبليغ المحررين عن المحضر القضائي الأستاذة مزراق نجاة، المرفقان بملف الطعن، مما يجعل طعنه مستوفيا للأوضاع القانونية المقررة بالمواد 505 ،505 ،498 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

أولا - عن الدعوى العمومية:

عرض وجه طعن المتهم (ب.م) المستمسك به والإجابة عنه:

حيث أثار المتهم الحدث الطاعن (ب.م) بمذكرة طعنه فيما يخص الدعوى العمومية، وجها (01) وحيدا للنقض: مأخوذا من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يقوموا بتحليل العناصر المشكلة للجرم المسند للمتهم واكتفوا بالقول أن الغرفة تبين لها من خلال الإطلاع على الشهادة الصادرة عن الطبيب الشرعي وجود آثار لجروح حديثة على الغرفة الجنائية مستوى فتحة شرج الضحية ووجود ارتخاء طفيف عليها، وثبت لها كذلك من خلال تصريحات الشاهد (ب.ن) شقيقة الضحية وتصريحات الضحية، وبالرجوع إلى تصريحات الضحية أول مرة أمام الضبطية القضائية أنه بعد اعتداء المشتكى منه عليه جنسيا لم يمنحه أي شيء ولم يهدده بالضرب أو القتل في حال إخبار أفراد عائلته، وأما الشاهدة (ن) فتؤكد أنه بعد بحثها عن الضحية تفاجأت بعودته وهو يبكي وبيده قطعة نقدية، وأن والد الضحية عند سماعه أمام المحكمة أكد أنه سمع من الجيران أن الذي اعتدى على ابنه هو الشاهد (م.ي) وبعدها أخبرته ابنته (ن) بأن الذي اعتدى على الضحية هو (ب.م)، وأن قضاة الدرجة الثانية لم يناقشوا وقائع الدعوى وتصريحات الأطراف خاصة الضحية والشاهدة أخت الضحية ووالد الضحية ولم يناقشوا محضر الضبطية القضائية الذي يؤكد انعدام آثار السائل المنوي والدم على ملابس الضحية بتاريخ الواقعة، وأنه لا يوجد أي شاهد أكد رؤيته للمتهم رفقة الضحية، وعليه فالقرار مشوب بالقصور في التسبيب ومعرض للنقض والإبطال.

حيث رد الطرف المدني المطعون ضده بمذكرة جوابية لم يناقش من خلالها الدعوى المدنية، مما يتعين صرف النظر عنها.

عن الوجه الوحيد المستمسك به:

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، وفي أول حيثية تأسيس له، فإنه تبنى ما جاء به الحكم المستأنف فيه، لما أشار إلى أن: "حيث تبين للمجلس من خلال الاطلاع على ملف القضية وما دار في الجلسة من مناقشات من خلال ... والحكم المستأنف أن الضحية يؤكد بأن المتهم أدخله إلى إحدى العمارات في طور الإنجاز ثم نزع سرواله وأدخل قضيبه في دبره فأحس ..." في حين الحكم المستأنف فيه انتهى إلى براءة المتهم وتم إلغاؤه كلية هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية، لم يناقش المجلس تصريحات الشاهد (م.ي) ومقارنتها بتصريحات والد الضحية، ومن جهة ثالثة، لم يبرز المجلس قصر سن الضحية بوصفه ظرفا مشددا في جرم الغرفة الجنائية الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكمل سن 16 سنة حسب نص الفقرة الثانية من المادة 335 من قانون العقوبات.

حيث أنه وبغض النظر عن مسألة الاقتناع التي هي من اختصاص قضاة الموضوع، خاصة وأن قضاة الدرجة الأولى صرحوا براءة المتهم وبنوا ذلك على أسباب كان يتعين على قضاة الاستئناف بوصفهم درجة ثانية للتقاضي، تفنيدها صراحة وبطريقة تسمح للمحكمة العليا من ممارسة رقابتها، وعليه وطالما أن غرفة الأحداث بالمجلس اكتفت بحيثيات عامة لا تفيد بتاتا ما كان ينتظر منها قانونا فإنها تكون بهذا قد عرضت قرارها للنقض والبطلان.

وتعاين المحكمة العليا، أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بمقتضيات نص المادة 86 من قانون حماية الطفل، ذلك أن جهة الحكم وبصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة يمكنها استبدال أو استكمال التدابير المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الطفل، بعقوبة الغرامة أو الحبس على أن نسبب ذلك في حكمها وهو الأمر الذي غفل عليه قضاة المجلس في قرارهم محل الطعن الحالي.

كما تعاين المحكمة العليا، أن القرار المطعون فيه، لم يفصل في مسألة قبول الاستئناف من عدمه، كما أنه جعل العقوبة المقضي بها من بين أسباب القرار في حين أن مكانها الطبيعي المنطوق في القسم المعين بعنوان "لهذه الأسباب".

حيث أنه ومتى كان كذلك، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:

بقبول طعن المتهم الحدث شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة ملف الدعوى والأطراف على غرفة الأحداث لنفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة:

مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا مقررا أودينة فوزيا مستش ارة منصوري فتحي ستش ارا بوعمران فريدة مستش ارة حسين الشريف مستش ارا محمدي الجيلالي مستش ارا أولمان الوناس ستش ارا

بحضور السيد: بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط الغرفة الجنائية