Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1148590 · 21/02/2018

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1148590, arrêt du 21 février 2018

دفوع

Mots-clés: عدم رجعية الاختيار · قاضي تحقيق · غرفة الاتهام

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم:1148590 قرار بتاريخ: ⁦21-02-2018⁩ رقم القرار: 1148590 تاريخ القرار: ⁦2018/02/21⁩

الموضوع: دفوع الأطراف: الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: عدم رجعية الاختيار – قاضي تحقيق – غرفة الاتهام المرجع القانوني: المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه:

و حيث أنه عن الوجه الأول المتعلق بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام أثاروا الدفع بالمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية من تلقاء أنفسهم و أن ذلك غير جائز كما ذهبت إليه المحكمة العليا في قراراتها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

و حيث أن المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز لمن باشر دعواه أمام القضاء المدني أن يرفع نفس الدعوى موضوعا و سببا و أطرافا أمام القضاء الجزائي إلا إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية قبل صدور حكم في الموضوع .

و حيث أن هذه القاعدة إنما شرعت لحماية مصالح خاصة و هي مصالح المدعى عليه و بالتالي فهي ليست من النظام العام و لا يجوز لا لقاضي التحقيق و لا لقضاة غرفة الاتهام إثارتها تلقائيا.

و حيث أن قضاة غرفة الاتهام متى أسسوا قرارهم بتأييد الأمر بألا وجه للمتابعة بناء على أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية بعد إثارتها بصفة تلقائية فإنهم شابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه الموجب للنقض و الإبطال و دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه .

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوشيرب لخضر المستشار المقرر بن عبون ميلود أمين الضبط طيابي صبيحة