Qyst

Jurisprudence · Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Arrêts ayant appliqué : Article 5 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Texte de l’article

Texte abrogé

Art. 5. — La partie qui à exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant lg juridiction répressive.

Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par ià (uerñidition civile.

Article 5 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

9 arrêts

  1. Dossier n° 1201115 · 17/10/2018

    Cour suprême · Chambre criminelle

    دفوع

    لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم

  2. Dossier n° 1148590 · 21/02/2018

    Cour suprême · Chambre criminelle

    دفوع

    لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم

  3. Dossier n° 1047928 · 16/11/2016

    Cour suprême · Chambre criminelle

    دفوع

    لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام، إثارة الدفع بعدم رجعية الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنه ليس من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم

  4. Dossier n° 709142 · 26/11/2015

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا تعيق قاعدة الاختيار، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء، وتنحصر فقط في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر المادي و المعنوي الناشئ عن جريمة

  5. Dossier n° 955409 · 17/09/2015

    Cour suprême · Chambre criminelle

    دفوع نظام عام الأماسية: دعوى مدنية - قضاء مدني - قضاء جزائي

    لا تعد قاعدة اختيار الطرف المدني، لرفع دعواه أمام المحكمة المدنية وعدم تراجعه عن اختياره لرفعها أمام المحكمة الجزائية، من النظام العام ولا يمكن إثارتها تلقائيا

  6. Dossier n° 542976 · 04/02/2010

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى عمومية - دعوى مدنية

    تبقى النيابة العامة محتفظة بحقها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، أثناء سير الدعوى المدنية، المرفوعة من طرف الضحية، أمام الجهة القضائية المدنية، أو بعد صدور حكم نهائي، فاصل فيها

  7. Dossier n° 425868 · 04/04/2007

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور - دعوى عمومية - دعوى مدنية

    رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات…

  8. Dossier n° 242170 · 26/06/2000

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية - شروط رفعها أمام الجهة الجزائية - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة

    إن جهة الاستئناف لما قضت "بوضع حد" للدعوى العمومية قد أخطأت في تطبيق مقتضيات المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبار أن الأمر يتعلق بدعوى مدنية التي لا يجوز رفعها ثانية أمام القضاء الجزائي بعد مباشرتها أولا أمام المحكمة المدنية وصدور…

  9. Dossier n° 184015 · 29/07/1998

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    تبديد أموال عمومية - انتفاء وجه الدعوى - اللجوء إلى القضاء المدني قبل الجزائي - تطبيق سيئ للقانون

    إن مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني ليس من النظام العام وللأطراف المعنية إثارته صراحة قبل إثارة أي دفع في الموضوع. وأن القضاء بانتفاء وجه الدعوى من تهمة تبديد أموال شركة بحجة أن المدعية في الطعن اختارت…