Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 116228 · 22/11/1994

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 116228, arrêt du 22 novembre 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع إشترطوا على الطاعن - الذي يملك في الشيوع المجل المتنازع عليه - إثبات وكالة عن جميع الورثة لرفع دعوى ترمي إلى طرد المطعون ضدهما، فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 116228 قرار بتاريخ ⁦1994/11/22⁩ قضية: (ف ع) ضد: (س م ومن معه) حفظ المال الشائع - إشتراظ الوكالة عن جميع الورثة - تطبيق سيء للقانون.

(المادة 718 من ق.م) من المقرر قانونا أنه يحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع إشترطوا على الطاعن

- الذي يملك في الشيوع المجل المتنازع عليه - إثبات وكالة عن جميع الورثة لرفع دعوى ترمي إلى طرد المطعون ضدهما، فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من ق.ا.م.

.142 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض، بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد: حسان بوعروج في تلاوة تقريره والى المحامية العامة السيدة: بارة أم الخير في طلباتها الرامية إلى نقض القرار المنتقا

حيث أن المسمى (ف ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 20 مارس 1993 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 29 جانفي 1990 القاضي برفض إستئنافه لعدم التاسيس.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكليه الاستاذ: ساطور عريضة تتضمن وجها واحدا.

حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض أُستوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق المادة 718 من القانون المدني بدعوي أن القرار المطعون فيه قرر أنه لا يمكن للشريك في الملكية أن يرفع دعوى قضائية إلا صحبة باقي الشركاء، الا أن دعوى الطاعن ترمي إلى الحفاظ على الشيء المشاع والقانون يسمح له بذلك.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى طرد المطعون ضدهما (سم ومن معه) ومن المحل التجاري -٣٠٠ 143 على أساس أنه مالك في الشيوع وبالتالي يجب عليه أن يثبت أنه وكيل عن جميع الورثة وفقا لأحكام المادة 716 الفقرة الأخيرة من القانون المدني.

حيث أن قضائهم هذا يخرق مقتضيات المادة 718 من القانون المذكور لأنه يمكن لكل شريك في الشيوع أن يتخذ أي إجراء يراه ضروريا لحفظ الشيء المشاع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

وعليه، وبما أن قضاة الإستئناف قرروا أن الطاعن يملك في الشيوع المحل المتنازع عليه. فكان يتعين عليهم، ألا يشترطوا منه أن يثبت أنه وكيل عن جميع الورثة عندما رفع دعوى ترمي إلى طرد المطعون ضدهما.

وعليه فإن القرار المنتقد لم يطبق القانون تطبيقا سليما الأمر الذي يؤدي إلى نقضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الحسادر عن مجلس قضاء الجزائر في 29 جانفي 1990 وباحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون - وبابقاء المصاريف على المطعون ضدهما (فريق س).

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة أربعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان محرز محند بيوت نذير وبحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد:

عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

٠ .٠٠مح الرئيس المقرر