Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 102227 · 30/01/1995

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 102227, arrêt du 30 janvier 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق. ولما تبين - في قضية الحال- أن غلق الشركة من طرف الشريك المسير دون موافقة بقية الشركاء وثبوت استمرار التعدي، يشكل ضررا محدقا ومؤكدا يهدد حقوق بقية الشركاء ولما تمسك قضاة المجلس باختصاصهم في النزاع لتوافر ركن الإستعجال فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما

Texte de l’arrêt

ملف رقم 102227 قراز بتاريخ ⁦1995/01/30⁩ قضية: (ع خ - م ش) ضد: (ف د) غلق شركة - تجاوز الشريك المسير صلاحياته - ثُبوت الضرر - توفر عنصر الاستعجال.

(المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.

ولما تبين - في قضية الحال- أن غلق الشركة من طرف الشريك المسير دون موافقة بقية الشركاء وثبوت استمرار التعدي، يشكل ضررا محدقا ومؤكدا يهدد حقوق بقية الشركاء ولما تمسك قضاة المجلس باختصاصهم في النزاع لتوافر ركن الإستعجال فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما .

إن المحكمة العليا في جلسته العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد التالية 257 ،244 ،237 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 فيفري 1992 وعلى مذكرة الجواب المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ع ش) في القرار الصادر في ⁦1991/10/22⁩ عن مجلس قضاء 133 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - 4د خا- - البليدة القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بإعادة فتح الشركة رفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم الإختصاص وقدم عريضة مؤرخة في ⁦1992/2/15⁩ بواسطة الاستاذ عمار بن تومي تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أجاب المطعون ضدهما (ذ خ) و(ذم) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في ⁦1992/6/3⁩ ناقش فيها أوجه الطعن وطلب رفضه.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦95/1/9⁩ طالبة رفض الطعن

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث استند الطاعن إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنه.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات.

مضمونه: أنه لا يظهر بالقرار بأن الملف قد بلغ إلى النيابة العامة ضمن مهلة عشرة أيام قبل الجلسة وذلك لأن القضية يتعلق بمؤسستين عموميتين البنك الوطني والبنك الخارجي.

لكن حيث أن هذا الإجراء خصص لحماية حقوقه أطراف أخرى غير الطاعن لذلك فالوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي والقصور في التعليل.

مضمونه: ان القرار المنتقد ورد في حيثياته بأن غلق الشركة من طرف المسير (ع

ش) يعد تعديا غير آن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية لا تنص على التعدي كتسبيب لإختصاص قاضي الاستعجال.

لكن حيث أن قضاة المجلس في تعليل قرارهم اعتبروا غلق الشركة من طرف شريك المسير دون موافقه باقي الشركاء ضرر وهذا التعليل سليم لان في استمرار 134 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية ١٤ - le - التعدي ضرر محدق ومؤكد على حقوق الشركاء وهو سبب من الأسباب التي تستوجب الاستعجال لذلك فالوجه غير مؤسس.

الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب وفقدان الأساس القانوني.

مضمونه: أن القرار المنتقد لم تتم الإجابة فيه على دفعى الطاعن حاليا بعدم الإختصاص لانعدام الإستعجال والضرر في الأصل إذ لم يبين القضاة الضرر اللاحق بالشركة كما أن القضية قد رفعت بشأنها عدة دعاوى، وقد مس القرار بالموضوع مخالفا بذلك نص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لما افكر على المسير صلاحيته المحددة بالمادة 424 من القانون المدنى التي تنص على أن الأعمال الإدارية من مهام المسير، والغلق يتحمله المطعون ضدهما نتيجة تصرفهما.

لكن حيث أن هذا الوجه يتعلق بالموضوع الذي يخضع في تقدير وقائعه إلى سلطة قضاة الموضوع وذلك بتقديرهم في دعوى الحال غلق الشركة يلحق ضررا بالشركاء كم أن قضاة المجلس بتصديهم للفصل في الدعوى أجابوا ضمنيا على دفوع الطاعن بشأن عدم الإختصاص والمساس في الموضوع كما لم ينكروا على المسير صلاحياته في تسيير الشركة إداريا أنما فصلوا في تجاوزه لهذه الصلاحية بغلق الشركة دون إذن باقي الشركاء وعليه فالوجه غير مؤسس.

وبناء على عدم تأسيس الأوجه المثارة يتعين رفض الطعن.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

قبول للطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جانفي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

135 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - ti i.t بو عروج حسان مستيري فاطمة فريقع عيسى مراد الهواري وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد نويوات ماجد كاتب الضبط الرئيسي.

الرئيس .